هذا ملخص لتقرير مهم اعده السيد جيمس رايسن في 12/ تشرين الثاني /14. أستعرته من صفحة الاعلمي درك ادريانسن الذي كان قد نشره في الفيس بوك في 15/10/14. وعرض فيه كاتب المقالة النتيجة التي توصل اليه السيد استيوارت بوين رئيس المخبرين اﻻمريكين الذي كان قد كلف من قبل ادارة جورج بوش لتتبع أثر بعضاً من اﻻموال العراقية الطائلة التي كانت قد اختفت و بشكل ملحوظ في ضل اﻻدارة اﻻمريكة التي فرضت بعد الغزو اﻻمريكي للعراق في 2003والحاقها الهزيمة الساحقة بها من جراء حربها الغير المتكافئ عليها. فقد تحالفت قوى كثيرة مختلفة ومن ضمنها الدول العربية و اﻻوربية وعدد من قوى المعارضة العراقية ومن ضمنها الكردية. ويشير الكاتب بأن وتيرة تلك السرقات كانت قد أزدادت الى اضعاف في فترات الإدارة اﻻمريكية الغير المباشرة للعراق وبعد خروج قواتها منها وﻻزالت مما أدت الى زيادة اﻻوضاع المعاشية سوءً.
ويفتتح الكاتب مقالته ب “أن اﻻدارة اﻻمريكية في واشنطن بعد انتصاراتها في العراق أساءت استغلال الاموال العراقية الطائلة التي كانت تصل إلى مطاراتها في نيو جرسي ونيو يورك بشكل مستمر اما على شكل اوراق نقدية من فئة 100 $ او كسبائك ذهبية شحنتها وحدات الجيش اﻻمريكي اليها”. وبدورها كانت تضخ جزءً من تلك اﻻموال عن طريق الجو الى العراق ﻻسناد الحكومة العراقية التي تشكلت في ظلها، لترغيب تعاون المتخاذلين من الوزراء والبرلمانين وغيرهم معها و لدفع رواتب ومستحقات الموظفين والمنتسبين المتأخرة بعد ان كانت قد توقفت ﻻشهر طويلة بسبب الظروف الطارئة بعد الحرب. ففي خلال سنة ونصف منذ بدء اﻻحتلال كانت امريكا قد شحنت جوا ما بين 12- 14 مليار دوﻻر نقدا باﻻضافة الى ارسالها خمسة مليارات دولار كارصدة الكترونية. و ان معظم هذه المبالغ كانت تختفي بعد وصولها الى بغداد وتتحول الى واحدة من اهم المعظلات المعقدة وسؤال اخر تضاف الى اﻻسئلة المبهمة الكثيرة. حيث المليارات تختفي بشكل مبهم بسبب الفساد اﻻداري المتفشي وﻻ يدري احد من يسرقها وﻻ اين ينتهي بها المطاف.
السيد استيوارت براون وهوا احد اصدقاء مجرم الحرب جورج بوش كان قد كلف منذ اﻻعوام 2004 للبحث في هذا الموضوع، ولكن مكتبه الرسمي كان قد أغلق بعد فترة ليست بطويلة و بصورة مثيرة للأستغراب و على الرغم من انه كان قد تمكن من تتبع اثار بعض من تلك المسروقات. وهو يؤكد أمكانيته فى الكشف عن ذلك الغموض ولوا جزئيا فيما لو تعاونت معه الاطراف المعنية وسمحت له ذلك. علما ان حسابته في هذا الموضوع كانت قد اشتملت المصاريف التي استخدمت من قبل الحكومة العراقية بشكل رسمي او صرفت كمستحقات او رواتب او صرفيات مختلفة اخرى.علما بأنه ومساعديه تمكنوا من رصد بعضاً من تلك المبالغ في احد المصارف القروية في لبنان.فقد تم اكتشاف دفعة تقدر 1.2 مليار دوﻻر كانت قد اختفت في العراق واودعت في المصرف المذكور اعلاه والكائن في لبنان. ودفعة ثانية بمقدار 8.4 مليار ودفعات نقدية مختلفة اخرى. وغير نقدية اشتلمت على سبائك ذهبية تقدر بالمليارات وجميعها اودعت الى ودائع الحفظ في نفس المصرف. ورغم ان تلك المعلومات تفتقر عن الكشف عن الكيفية التي تم تهريب تلك المبالغ الى لبنان اﻻ ان هذا اﻻكتشافات المهمة مثيرة بحد ذاتها و جدير باﻻشادة والمداومة لتقصي حقائق اخرى. علما بأن السيد بوين يؤكد بان هذه المعلومات كانت قد قيدت في ملفات سريه في مكتبه الرسمي تحت أسم رمزي اطلق عليه ب “تتبع اثر الطابوق” ولم يعلن شيء عن هذه المعلومات مطلقا ﻷية جهة خارجة عن السلطات اﻻمريكة المعنية مباشرة بالشأن العراقي. ولكن
السيد بوين يظهر امتعاضه عن كيفية تجاوب الاطراف معه؛ فعلى الرغم من ان السرقات من اموال العراقين ﻻزالت مستمرة. اﻻ انه لم يتخد اي اجراء رادع ﻻ من قبل الحكومة اﻻمريكية وﻻ العراقية في هذا الصدد من اجل وضع حد لتلك التجاوزات. بل وعلى العكس انه ومساعديه حجبوا عن دورهم الرسمي في تتبع هذا الامر مما حجم من امكانيتهم في العمل بشكل رسمي في تتبع مصير اﻻموال. وهو يعرب عن اسفه من عدم تمكنه من انهاء هذه المهمة التي اشار اليها “لظرف خارجة عن ارادته”. وكون إدارة بوش تخلت عن هذه المهمة في وقت مبكر ولم تولي قدرا من اﻻهمية للتقارير المهمة التي اعدها في هذا الصدد. والتي كان قد اطلعها ألى مراكز المخابرات اﻻمريكية الرئيسيتين إف بي أي وال سي اي اي. واللتين لم تبديا اي نوع من اﻻهتمام أيضاً. ويرجع السيد بوين السبب في عدم اهتمام اﻻدراة اﻻمريكية في تعقب هذا الموضوع على كونه شأناً عرقيا وأن اﻻموال المسروقة عراقية صرفة فلم تضف اليها شيء من ضرائب الشعب اﻻمريكي الذي تسب في دمار العراق، وان تلك اﻻموال تسرق من قبل العراقيين انفسهم. و لكن تجاهل الحكومة العراقية في هذا الموضوع يثير الشبهات!
وجدير بالذكر بان السيد بوين نوه بإنه كان قد ابلغ السيد بوش عن المعلومات التي توصلت اليها بشأن المبالغ المستودعة في البنوك اللبنانية ولكنه تجاهل الموضوع. وانه أيضاً كان قد اطلع السيد نوري المالكي الذي كان يترأس الحكومة العراقية في حينه عن النتائج التي توصل اليها في شأن اﻻموال العراقية المسروقة والتي انتهت بها المطاف في مصارف لبنان. اﻻ ان ردة فعل المالكي اقتصرت في أضهار امتعاضه على الكيفية التي تصرف بها اﻻدارة اﻻمريكة مع اﻻموال العراقية والتي كانت تشحن جوا من الوﻻيات المتحدة من دون اتخاذ اي اجراء وقائي او احترازي بذلك الشان!
علما بأن اعادت شحن اﻻموال العراقية من نيوجرسي الى العراق بدأت بعد ان اقرت اﻻمم المتحدة ذلك كدفعات استثمارية من ارباح صدرات النفط العراقية من اجل اﻻعمار واصلاح البنية التحتية العراقية التي كانت القوات اﻻمريكية قد دمرتها حين غزوها لها. و يذكر الكاتب بأن تصرف اﻻدارة اﻻمريكية في اﻻموال العراقية كانت معقولة في سنين ادارتها المباشر للعراق ما بين. ولكن بعد تسليمها اﻻدارة الى العراقيين ظهرت فيهم بوادر الفساد وسوء إدارة الدولة. علما بأن إدارة بريمر اعلنت تأكيدها من ان اموال طائلة من واردات النفط العراقية التي تدخل الى العراق ﻻزالت تختفي وبشكل متقن. وان اﻻدارة اﻻمريكية ﻻزالت تعتقد بأن اﻻمر في هذا الصدد ﻻ تعنيها!
وينهي كتب المقال بأن السيد بوين ﻻيزال يتابع في هذا الموضوع ولكن بشكل غير رسمي بعد ان اغلقت اﻻدارة اﻻمريكية مكتبه ورفضت تعاونها معه و كذلك فعلت اﻻطراف اﻻخرى المعنية في هذا الموضوع. فالحكومة العراقية مثلا رفظت اﻻستعانة به وان البنك اللبناني المعني والمسؤلين اللبنانين اللذين كان على اتصال بهم رفضوا التعاون معه او مع اي من مساعديه للتحقيق في هذا اﻻمر!
