منذ ازمة ارتفاع سعر الدولار وتدهور قيمة الدينار وتأثيرها على كل السلع والخدمات وشيوع الغلاء وبالتالي ازدياد اعداد الفقراء الذين اصبحوا يشكلون 30 % من الشعب , كثرت تصريحات واعلانات المسؤولين بان الازمة عابرة وستعود الاسعار الى طبيعتها , وان الحكومة ستدعم المواد الغذائية لمساعد الناس على تخطي محنة العلاء .

وقد اعلنت الحكومة انها ستحسن الحصة التموينية بزيادة فقراتها, كما ونوعا , وانها ستدخل على اليات التوزيع المباشر للمواد الغذائية بالأسعار السابقة ,وفعلا وزعت كم كارتون بيض باقل من السعر السائد , ومن منافذ محدودة ولم تستمر في حلها للأمر , وبقي في حدود الدعاية الاعلامية والالهاء وحرف الانتباه عن الاسباب الحقيقية لما نحن فيه , فكان تأثيرها ضئيلا ولم تنخفض الاسعار , اضافة الى ان الغلاء ضرب بعاصفته جميع المواد الغذائية والخدمات وغيرهما وشل حركة الاسواق واصابها بالركود .. ولم يلمس المواطن تحسنا في فقرات البطاقة التموينية التي صدعت رؤوسنا بإصلاحها , بل ان الحكومة لم تفي بتوزيع فقراتها كاملة كي تؤثر في حركة الاسعار , فعلى سبيل المثال الحكومة لم توزع مادة الطحين في العام الماضي سوى سبعة اشهر , وللمواطن بذمتها خمسة حصص , مما اسهم ذلك في تخفيض وزن رغيف الخبز وتقليص العدد المباع منه بالوحدة النقدية , وهو مادة رئيسة لغذاء الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمحرومة لتزيد من معاناتهم وأنينهم . تجربة البيع بأسعار مدعومة ليست وليدة اليوم , فقد تم اللجوء اليها في اوقات سابقة وكانت ناجحة , ولكن على ما يبدو ان الحكومة غير مستعدة لها ولا تريد الحد من جشع التجار عندما يكون التوزيع بكميات قليلة والمنافذ محدودة ولا تتضمن مواد اساسية مهمة يكثر استهلاكها ..

لا فائدة من التصريحات الرنانة التي ليس لها مجال في التنفيذ , فالمواطن خبرها ولم يعد يثق الا بما يلمسه وما يتوفر في السوق بأسعار معقولة تتناسب مع دخله الشحيح وما يوزع له من مفردات تكفي حاجته وتغنيه عن الشراء .

الواقع ان الجهات المعنية تطلق تصريحاتها لتزييف الحقيقة وخداع المواطن رغم انها تدرك ان هذا الامر لا يصمد لدقائق , فالعائلة تذهب الى السوق والدكاكين اكثر من مرة وتصدم بالأسعار وتتحسر على حاجات تمس حاجتها اليها لإشباع بطونها , ولكن جيوبها خاوية

جراء السياسات الخاطئة والنهب والفرهود الذي يمارس لثرواتها من حكام لا يرعوون شؤونها .