مشكلة الحاكم العربي أنه يرى نفسه سلطانا , ولأنه سلطان فإن ما يقوله هو الصحيح دائما , ومشكلة حاشيته عليها أن تؤيد ما يقول وإلا رميت خارج نطاق المحمية . يوم كان المالكي في السلطة تجاوز القانون لأنه كان يرى نفسه دولة القانون , ولأنه لا يثق بقدرة الآخرين ويوازيهم مع نفسه التي يجدها عبقرية نادرة جمع السلطات المهمة والأساسية بين يديه وتلك التي كان يشتهيها جعل عليها من بطانته أقزاما بصفة وكلاء  فكانت حصيلة ذلك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة والقضاء والمالية والمخابرات والنزاهة والإعلام ومجلس النواب . لأن هذا
 المجلس المسكين حاول أن يستضيفه فقط للتوضيح وليس للمسألة لكنه أخفق , فالرجل لا يرى سلطة  أكبر منه . 
 لو بحثت في كل دول العالم المتمدن والثالث والمتخلف لا تجد رئيس وزراء كالمالكي . ولعل هذا  هو الذي أفقده حب الأقربين منه بما فيهم حزبه وإئتلافه وطائفته إبتدا من المرجعية العليا إلى المواطن البسيط الذي كان يسميه ولي العصر .
إن حب السلطة لدرجة التفرعن مسألة نفسية , ربما تكون في كثير من الأحيان خارج إرادة الشخص , على حد قول المثل العربي ” الإمارة ولو على حجارة ” , لهذا لما أُجبر على التنحي  تهالك كي يكون نائبا لرئيس الجمهورية ,  وها هو الآن  يتصرف خلاف زميليه ويدس أفه وكأنه ما زال رئيسا للوزراء . قبل فترة وجيزة عقد لأعضاء إئتلافه في مجلس بابل إجتماعا وقال بلا خجل ولا حياء : إن القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء أضرت بالأمن الوطني للبلاد وتسببت بإراقة دماء الأبرياء وإزهاق أرواح الكثيرين منهم وهذا لن نسكت عنه . وأضاف أن أهم مسؤولية تقع على القائد العام للقوات
 المسلحة هي توفير الحماية لأبناء الشعب عبر مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب وليس التحصن بالمنطقة الخضراء وإتخاذ قرارات غبية بإلغاء مكتب القائد العام وإحالة ضباطه على التقاعد .
أتوقف عن أي تعليق لأنه سيكون أقل بكثير مما سيقوله القاريء مع نفسه أو مع الآخرين . وأذهب لقضية أخرى هي منصب وزير الدفاع ومنصب وزير الداخلية . إحتراما لرأي الشعب يحاول العبادي أن ينأ بهذين المنصبين عن الحزبية ويريد لكل منهما  شخصية تتسم بالنظافة والمهنية لأن البلد في وضع بجهود المالكي سيء لدرجة أن وزيرة خارجية رواندا  , قالت : إن ما شهده العراق فاق ما شهدته راوندا من مجازر .
 والجدير بالذكر أن راوندا كان حصيلة قتلاها 800 ألف وقتلى العراق تجاوز  مليونين  بفضل القائد العام وضباطه الذين يتباكى على إحالتهم على التقاعد وبصلافة  يصرح أحد أعضاء دولة القانون عبد السلام المالكي  أن على العبادي أن يختار بين قبول ترشيحات الأحزاب أو الاستقالة . ترى لماذا لم يوضع المالكي بزاوية القبول طوال ثماني سنوات ؟ , ولماذا المالكي يحرص على أن تملء الوزارات بالكامل وهو الذي لم يعر إذن لا لمجلس وزراء ولا لمجلس نواب  ولا لشعب إنتشله من البؤس إلى السلطة , أتراه كإبليس يحلّل ما حرّم الله  ويحرّم ما حلل فقط ليكون مشاكسا  ؟!.