ما أصدره مكتب رئيس الوزراء من تعليماتٍ تتضمّن التحذيرات والتطمينات ” معاً ” حول الإحتمالات القائمة لفيضان نهر دجلة في بغداد جراء امكانية انهيار سدّ الموصل , قد فتحَ ثغراتٍ عملية ونقدية على رئاسة الوزراء ذاتها أولاً , ثمّ أججَّ المخاوف ومشاعر الخطر في نفوس المواطنين في العاصمة وسامرّاء وصلاح الدين , وقبلها في الموصل .!O – مضى نحو شهرٍ ونصفٍ منذ بلوغ التحذيرات الدولية الساخنة على الإنهيار المحتمل للسد في اية لحظةٍ مفاجئة , فماذا فعلته الحكومة وما لمْ تفعله لغاية الآن .! ويبدو أنها سوف لن تفعله : – 1 : لماذا ” جداً ومشددة ” لم تقم الحكومة وقيادات احزاب السلطة بالشروع الفوري بنقل كافة الكتل الكونكريتية التي تملأ العاصمة وسواها , ليجري صفّها كحاجزٍ قرب ضفتي دجلة ” وخصوصا في المناطق السكنية المحاذية والقريبة من النهر , بغية ” تقليل ” نسبة فيضان المياه التي قد تغمر المدن وتُغرق السكاّن .! بينما انهمكت جهود و جهاد الحكومة بتسييج العاصمة بجدارٍ مُدوّر او مربّع بهذه الكتل الأسمنتية تحسبّاً لإعتباراتٍ أمنيّة مفترضة ! وايهما ترى أشدّ خطورةً .! 2 : وكأنَّ مجلس الوزراء يرمي الكرة في ملعب المواطنين عبر نصحهم بالإبتعاد عن النهر بمسافة 6 كيلومترات ! , وماذا يوجد على بُعد مسافة 6 كم ! هل توجد مراكز إيواء ومخيماتٍ آمنة منْ نفوذ المياه اليها ! وهل مزودة ” مثلاً ” بوحدات طبية ومخازن مؤقتة للطعام والمياه .! 3 : البيان لم يوضح ولم يشر للإتجاهات ذات الستة كم ولا للمناطق الأكثر ارتفاعاً , سواءً بأتجاه الجنوب الغربي او الشرقي و .. الخ , وماذا عن جموع المواطنين الذين سيفتقدون أيّاً من وسائل النقل والحمل اذا ما تجاوزت المياه هذه المسافة الكيلومترية , وخصوصاً اذا ما صاحبتها كثافة امطارٍ غزيرة .! 4 : للتذكير ! , في مطلع سبعينيات القرن الماضي , كانت البلاد على وشك فيضانٍ من نهر الفرات وخصوصاً من جهة محافظة الأنبار , لكن ما لبثت القوات المسلحة أن استنفرت وتفرّغت في تشدييد سواتر من اكياس الرمل التي احاطت ضفتي الفرات وبأرتفاعٍ مناسب منع تدفق المياه خارج حوض النهر , اَلمْ يكن بوسع الحكومة طوال الشهرين الماضيين من تشغيل كافة العاطلين عن العمل او سواهم < وبأجورٍ رمزية > لبناء حواجز مؤقتة حول ضفاف النهر وبأية وسائل ممكنة ومتاحة .! 5 : لغاية كتابة هذه الأسطر , لم تباشر الشركة الإيطالية ” المختارة ” في اعمالها لمعالجة احتمال انهيار السدّ , وبدا واضحا أنّ الإعتبارات الإدارية ذات ” الشلل النصفي ” الجاثمة في اجهزة الدولة قد لعبت دورها الفاعل في تأخير شروع الشركة الإيطالية بأعمالها , ومن المفارقات المثيرة للسخرية والتهكّم , أنَّ طلب الشركة الإيطالية بأن يكون برفقة مهندسيها وفنييها وحدة حماية ايطالية تتألف من 450 فرداً , لكنه ووفقاً للمواقع الإخبارية , فقد رفضت بعض القيادات الحزبية النافذة , هذا الطلب تحت ذريعة احتمال فتح الباب أمام شركاتِ مشاريع اجنبية اخرى لتحذو حذوها .! بينما يصعب على الدولة التحقق من اعداد الخبراء والمستشارين العسكريين الأجانب و من دولٍ عدّة ويتمركزون في مواقع ومناطق مختلفة من العراق .! وِفقأً للمنطق , ومنْ زوايا الستراتيجيا , السلامة الوطنية , والتقنية , اَلم يكن من المفترض الشروع المسبق بعرض مناقصة على الشركات العالمية المتطورة – للفوز بأغلى الأثمان – مقابل تعهدٍّ بالمعالجة الفعالة والأسرع لدرء خطورة انهيار السدّ الموصلي العزيز .! من الملفتِ للنظرِ ايضاً < ومن دون الدخولِ في تنظيرات او تلك السفسطة التقنية التي تسوّغ وتبررّ الإهمال والتجاهل لإحتمالات الفيضان المفترض المقبل > , فقد كان اكثر من مفترضٍ القيام بشق وفتح ممرات جانبية على ضفتي دجلة < في المساحات والمناطق غير الآهلة بالسكان > بغية تشتيت وتقليل نسبة المياه الفائضة في النهر وإبعادها بأيّ قدرٍ نسبيًّ كان عن المدن ! , وكان من الضرورة القصوى سحب كافة ” الشفلات ” والآليات الحكومية والخاصة لفتح ممراتٍ جانبيةٍ مدروسة لسحب ما يمكن سحبه من المياه الفائضة وتحويلها الى المناطق القاحلة .! وإذا ما ” وقعت الواقعة ” لا سمح الله , وحلّتْ الكارثة < وإنتفخت بطون الغرقى من المياه , ” وإلتفَّتِ الساق على الساق ” وكَشَفَتْ المياهُ عمّا في الصدور , فسيكون سببُ ذلك واحداً من 3 أسبابٍ او مجتمعةٍ مع بعضها : -A – مسؤولية كافة القيادات الحزبية ” وقواعدها ” التي استحوذت او تسنّمت السلطة منذ سقوط بغداد في عام 2003B – ” إنعدام وجودِ ” رجل دولةٍ ” واحد في تلكُنَ الأحزاب الحاكمة , وخصوصاً عدم تلوثه وإتّساخه بالفساد المالي ” وهو تعبيرٌ مخفف اكثر من اللازم ” !C – إنَّ كافة الذين انتخبوا هذه الأحزاب , فأنما يتحملون المسؤولية التأريخية والوطنية في إغراق شعبهم , مهما بلغت نسبة الإفراط والمصالح الضيقة في الغباء لديهم .! وماذا سينفعُ كلَّ ذلك , اذا ما غدونا فُتات طعامٍ للأسماك النهرية , والبحرية المجمدة .! , والى ذلك نسأل الله تعالى أنْ نغدو ضمن قائمة الشهداء والصديقين وضحايا إغراقنا وغطسنا من قبل السلطة السياسية الحاكمة ..!
