دولة القانون قبل الانتخابات سوف لا تكون كما كانت بعد الانتخابات، رغم حصولها على 95 مقعد في البرلمان المقبل، وحصول المالكي شخصياً على أكثر من 740 الف صوت.. وبغض الطرف من الفوز الملفت الذي احرزه في الانتخابات، فانه يتعرض لضغوط كبيرة وتغيرات جوهرية في بنية الحزب الدعوة الذي يترأسه، جراء خروج عدد من أعضاء المؤسسين التاريخيين من حزب الدعوة ودخول الأقارب والمقربين للسيد المالكي، لذلك فقد تحول الحزب الأيديولوجي إلى حزب عائلة بنتيجة الانتخابات الأخيرة، وهذا في حد ذاته ليس حالة صحية بكل المعايير.
ومن جهة ثانية، طرأ تغيير ملفت في بنية إئتلاف دولة القانون، وذلك بظهور ثلاثة اقطاب فيه، الأول يتمثل بحزب الدعوة برئآسة نوري المالكي بـ(23) مقعد والثاني منظمة بدر برئآسة هادي العامري (22) والثالث المستقلون يترأسه حسين الشهرستاني( 22)، بما يعني أن حرية العمل التي كان يتمتع بها في الولايتين السابقتين، اختزلتْ الآن إلى الثلث، بوجود القطبين الآخرين.. وعليه بات من المتعذر عليه، في هذه الحالة، التفرد بالقرارات دون موافقة القطبين الآخرين، ليس هذا فحسب وإنما سيجد نفسه مضطراً على الدوام لكسب ود القطبين أو على الآقل كسب ود أحدهما لكي يضمن عدم تحالفهما ضده أو انسحاب أحدهما أو كلاهما من إئتلاف دولة القانون، الامر الذي يدور الحديث عنه كثيراً الآن.
ومن ثم حتى في حالة نجاحة في توليه الولاية الثالثةن بتدخل خارجي أو بدونه، سواء في تشكيل حكومة الأغلبية النيابية، بشراء صمائر نواب ذو النفوس الضعيفة أو اجباره على تشكيل حكومة الشراكة، كما ينادي بها كل الأطراف سواه فإنه لايستطيع الاحتفاظ على عناصر القوة التي كانت بيده في الحكومة المالكية الثانية، زبعبارة أخرى، لا يستطيع التمسك بوزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية ولا بوزارة الأمن الوطني بمختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها. وقد تنتقل صلاحية القائد العام للقوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية (بتعديل الدستور)، وبالتالي يحرم من السيطرة على المال العام بمفرده والهيمنة على مجلس القضاء والهيئآت المستقلة كالمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة وغيرها..
على هذا الاساس سيكون واهناً امام العناصر الداخلية لإئتلاف دولة القانون وكذلك أمام التحالف الوطني، دعك عن الخارجية ( كالتحالف الكردي والقوى السنية) إلى ذلك كله نعتقد بعدم إمكانه الصمود أمام العواصف السياسية التي ستأتي من كل حدب وصوب كما في السابق.
