من النادر أن لا تجد عراقياً لا يُطالب بالإصلاح، ومشكلتنا لا تقتصر بالحديث؛ في ظل الإختلافات بالآليات والمفاهيم، وكم وجه قبيح تقنّع به، وجزمنا بالإتفاق عاى ضرورته؛ لا ينفي التساؤل عن العراقيل والذهاب الى المتاهات والفوضى، وتعمد تعطيل المؤستين التشريعية والتنفيذية.بعضهم يعتقده بالإنقلاب وأخر بالفرض والقوة، وأصوات عالية تنتشر للتشهير وكسر العظام وتكفير مباديء الأخر؛ لإبعاد الشبهات عن ساحتها.من الملفت أن تشتعل صفحات التواصل الإجتماعي، وتُكال الإتهامات جزافاً، وجمهور يُكفر جماهير، وتشجيع لحالة التعميم ونشر الفساد، ومحاولات خلط الأوراق ونشر دخان وفرقعات صوتية أعلى من صوت أزيز الرصاص في ساحات القتال، ومن بين الإتهامات توجيه لقذف الحشد الشعبي، ومخالفة رأي المرجعية، التي فرضت إعتماد مبدأ الثواب والعقاب في كبار الوظائف الحكومية.ماذا يعني تعطيل مجلس النواب، ومن المؤكد أنه تعطيل لركيزة النظام السياسي، وأما تعطيل مجلس الوزراء؛ فهو إيقاف لحركة البلاد، وفي تعطيل الأول؛ ننتظر أمل عودة الوئام وإنعاقد جلسة ولو بأغلبية بسيطة لتمرير الإصلاحات، ولكن كيف إذا كانت العقبة بإيقاف عمل مجلس وزراء ننتظر منه تقديم جداول الإصلاحات للبرلمان؟! وما هي الآفاق التي تنتظرها القوى المُعطلة للإجتماع من نتائج؛ جراء فوضى وفراغ سياسي، ومواطن فرغ صبره، وينتظرحتى لو جزء يسير من الإصلاحات، أو عيش في مأمن من توقع أسوء الإحتمالات.مطالبات الجماهير لوحدها لا تقود الشارع الى حلول منطقية وواقعية؛ في ظل الشحن السياسي الذي يعمل على إدارة بوصلة المواطن بتحكم لا إرادي، وربما تدفعها شحنات سياسية للعنف والفوضى، والمتهم مجهولاً مدسوساً، وهذا ما يفرض العودة الى المؤسسات الدستورية وخفض سقف المطالب والنظر بعين التعقل والتبصر، وبث روح التسامح وردع جماهيرها التي تسيء الى الآخر، والتي تتغذى من المجالس الخاصة والتسريبات الغير دقيقة.إن المحور الأساس لإرتكاز العمل السياسي، يجب أن يتجه لجمع البرلمان، وتوفير الأمن لنوابه ووجود تطمينات تضمن الإجتماع، والبحث عن إيجاد توافق يضمن إكمال النصاب، ولا يوجد طرف معفي من المسؤولية سواء طالب بالإصلاح بصوت عالي، أو من ينطلق من آليات دستورية وحوارية، أو من أظهر الإصلاح وتبطن مآرب في ذاته، وكبار القادة ورؤوساء الكتل والشعب عليهم مسؤولية تهيئة الأجوء للهدوء، لكي يستطيع بعضنا فهم ما يقول الآخر.على كل القوى السياسية بالعمل لتهدئة الأوضاع، وإعادة العراق وعلى أقل التقديرات الى المربع الأول الذي تراجع عنه، وإتخاذ قرارات لا تعدها خسارة أن ربحنا ما تبقى من العراق.كل أصحاب الشأن تعنيهم المسؤولية، ولا يمكن لأيّ طرف النتصل ورمي أخطاءه في أحضان الآخرين، ومن مفهوم العودة الى التهدئة؛ لابد للأطراف السياسية أن تتحدث بعلنية عن رفضها لإسقاط الآخر؛ وإلاّ سكوتها عن من ينتمون لها، او خطابها التحريضي في غرفها أحد أدوات خلق نزاعات هدفها ضعضعة الوضع الهش، وإعطاء مبررات لدخول الإرهاب أكثر؛ أن لم تسمح الفوضى له بالتغلغل وإدعاء الإصلاح أيضاً ثم تحقيق هدفه، وإطلاق رصاصة النقمة من بين الصفوف، التي بدأ من داخلها تصدر أصوات تكفير من يختلف معها في آلية الإصلاح