بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد وزير الزراعة المحترم
ربطاً بالشكوى الجماعية – المرفق صورتها-الى سيادتكم في 19-26/7/2017عن طرق مكاتبكم , وعبرَ مواقعكم على الانترنيت ,فتمخض عنها :-اصدار مكتب السيد المفتش العام كتابه المرقم3620في 30/7/2017الى دائرة الاراضي الزراعية (البساتين) , كذلك أصدرَ مكتبُ السيد وزير الزراعة , كتابَهُ المرقم 8946في 25/7/2017 , مُتحول الى القانونية / قسم الاراضي الزراعية , وحَولتهُ الى دائرة الاراضي الزراعية , م / شكوى قانونية , بكتابها المرقم 29916في 7/8/2017, ومضى ثلاثة اشهر دونَ نتيجةٍ , وهذا التَعتيم على النتائج ,وَعدم تنفيذ التوصيات ليس بجديد , فَقد اصدرَ مكتبُ المفتش العام عدداً من كتب (تنفيذ توصيات ) ابتداءاًمن 10/8/2016مكررة الى الدائرة الادارية ودائرة الاراضي الزراعية (البساتين ) و م/ زراعة ذي قار, وعُتم عليها , رغم متابعتي الجادة …. كما اصدرت م / زراعة ذي قار , مُعاملتي الجاهزة تتكرّ للمرة الثالثة , حسب المطلوب الجديد , ولم ينفذها (قسم البساتين) , بل يَختلق في كلٌ مرة ذريعةً جديدة , أكــدتُ على فسادها , بالأدلة القاطعة , كما ثبتها -بالقلم الاحمر- على صور الكتب الرابطة للمعاملة الجاهزةالصادره في (2/1/2012و 1/11/2016و 11/5/2016)…, كما رفعتُ اكثرَ من مذكرة الى (قسم البساتين ) ,تَبنى مُتابعتَها ,موظف بموقع المسؤولية في دائرة شؤون المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء , وكانت النتيجة , وجهني في 10/1/2017الى متابعة القضاء , وعرضتُ التوجيهَ على مسؤول قسم الاراضي في م / زراعة ذي قار , فأملني بتنفيذ المعاملة ,لكنه عَمل على طمسها كما أكدت –بالقلم الاحمر- على صورة الكتاب الثالث , حيث اصدرت دائرة الاراضي ( البساتين) ذريعة تعجيزية , تربط فيها تنفيذ معاملتي ,بتنفيذ كافة معاملات المزارعين المشمولين بحق التصرف (ككلمة حق يُراد منها باطل) فهل يَجوز قانونياً ومنطقياً ربط معاملة جاهزة بمعاملات لم تروجْ اصلاً , ولم يفكرْ اصحابها بترويجها ؟! – منهم سبعة اشقاء وعشرة من ابناء عمومتي – لأنّ النتيجة معلومة مقدماً ,في ضل الفساد الوظيفي المعلوم , وخير شاهد ما يحدث لي شخصياً فمنذ عام (2011-الى يومنا 30/10/2017) أدورُ في اخطبوط بعضه يغطي على اعمال البعض مُمتد من م/ زراعة ذي قار الى دائرة الاراضي (البساتين ) – ولم اخرج منه حتى الحظة -,قائم على ( التضليل )والتجهيل وصنع المعوقات والعراقيل والتعتيم على النتائج والتلاعب بالحقائق وفرض مبالغ مادية بالغة ,تتنافى مع الواقع الحاصل المعمول به – فما هي القدرات الاضافية لدى المزارعين الاخرين حتى يروجوا معاملاتهم وينالوا حقوقهم المشروعة بيسر ؟! …… ومقارنةَ بما يحدث من سياسة الكيل بمكيالين, مع اصحاب البساتين المجازة وفقاً للقوانين النافدة في وزارة الزراعة , فإخواننا المزارعون في المحافظات الغربية والشمالية , حائزون على الطابو الصرف , وعلى حق التصرف باقل تقدير, كذلك النظام السابق ملك انصاره في عموم محافظات الوسط والجنوب ,وهمش الاخرين وحرمهم من حق التصرف عنوة لأسباب سياسية واجتماعه , وبعد سقوط النظام بقى هذا الحرمان المقصود ساري المفعول خاصةً على مزارعي محافظة ذي قار ,(باستثناء المرغوب فيهم والمحذور منهم ) فيا ليت السياسيين يعون خطورة مايحدث من ردود افعال المظلومين اصلاً…فأناشد السيد رئيس الوزراء اولاً:- أبارك لسيادتكم انتصاراتكم الوطنية, على الارهاب والانفصال ,وبينك ودخول التأريخ تنفيذ اجراءاتك الفاعلة في شعارك (الارهاب والفساد الوظيفي عملة واحدة ذات وجهين )تبارك القائل (ولكم في القصاص حياة ….) وفي الوقت نفسه أناشد معالي السيد وزير الزراعة خاصةً ,- لعلمي انك من العوائل الكريمة- للتدخل شخصياً وفقاً لصلاحياتكم القانونية لردع المظالم المشار اليها اعلاه ….. وأحمل مسؤولية عرقلة المعاملة على دائرة الاراضي الزراعية (قسم البساتين)ومديرية زراعة ذي قار (قسم الاراضي )….قال تعالى (هذا بيان للناس وهدىً وموعضةً للمتقين) وإسلام عليكم ورحمة الله
ملاحظة// رفعت اكثر من خمس شكاوى في المظالم اعلاه ,خلال عامي من(2016-2017)الى السادة المحترمين :-رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والمفتش العام في الوزارة والمدير العام لدائرة الاراضي الزراعية , وما لا يقل عن ثلاث شكاوى الى السيد الامين العام لمجلس الوزراء والسيد وكيل وزارة الزراعة للشؤون الادارية , دون تنفيذ ويبقى قسم البساتين فيه الخصام وهو الشاهد والحكم مصدق على مايدعي, فأضطر الى رفع الشكوى الاخيرة , وعن طريق وسائل الاعلام
المزارع /عبد الخبير علي جواد الياسري
ذي قار / قلعة سكر هاتف :07813914450