بدءا ولكي ينتبه جميع المشمولين “بالقانون ( 72 ) سيء الصيت من المشمولين في المادة ثالثا المحجوزة عقاراتهم والذين وردت اسماؤهم ضمن قائمة الـ( 4354) .. نوضح ان الفترة المخصصة للاعتراض لدى اللجنة الوزارية التي اقرها القانون تنتهي بنهاية شهر آذار الحالي ..
لذا وقبل ان نوضح كيف حصل ذلك على جميع المشمولين مراجعة مكاتب رئاسة الوزراء للاعتراض وتقديم طعونهم مرفقة بالوثائق خلال شهر اذار الحالي حصرا.. حيث ان التحايل الذي حصل هو في فترة تقديم الطعون التي اقرها القانون بسنة واحدة من تاريخ صدور القانون وذلك بتاريخ نيسان 2017 ..
وان القانون الزم ” هيئة المسائلة والعدالة ” تقديم الاسماء خلال تسعون يوما من تاريخ صدور القانون اي بمدة اقصاها تموز 2017 .. والاحتيال الخبيث الذي قامت به هيئة المسائلة انها انتظرت لتقديم اسماء المشمولين بالمادة ثالثا من القانون حتى 28 شباط 2018 .. وبما ان القانون المذكور الزم المشمولين بتقديم طعونهم خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور القانون اي انها تنتهي بنهاية اذار الحالي..
بعد كل ماتقدم .. ياترى من هو الاحق بمصادرة وحجز امواله هل هو النظام السابق ..ام النظام الحالي .. ويعلم القاصي والداني ان صدام حسين رحمه الله لم يمتلك مترا واحدا في لا في العراق ولا خارجه وكذلك عائلته .. وهم وجميع شخوص النظام السابق لايمتلكون سوى استحقاقهم الذي حصلوا عليه وفق القانون ولايزيد عن دار سكنية او قطعة ارض زائدة …
ولكن هل من المعقول مقارنتها مع ما تمتلكه شخصية واحدة من النظام الحالي فعلى سبيل المثال احمد ابن نوري المالكي وهو ليس لديه وظيفة حكومية وعاد من سوريا بعد 2003 بعد ان كان يعمل في بسطية وحاليا يمتلك ثلاثة مليارات دولار على الاقل .. وكذلك بهاء الاعرجي وحاكم الزاملي وموفق الربيعي وجميع شخوص النظام الاخرين اذين يمتلكون مليارات الدولارات نتيجة سرقتهم العلنية لاموال الدولة والشعب …
هؤلاء حقا من يستحقون الحجز والمصادرة .. وانتم اعطيتم شهادة شرف ونزاهة لمسؤولي النظام السابق .. الرجال الذين بنوا دولة احترمها العالم اجمع .. فطوبى لهم جميعا وعوضهم الله خيرا …
