حق تقرير المصير الذي يعد حقاً طبيعياً وفقا للقوانين الدولية ويعد كذلك حقاً انسانياَ طبقا للمنشور العالمي لحقوق الانسان ، تبناه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منهاجه العام وفي ادبياته السياسية منذ تأسيسه في منتصف اربعينيات القرن الماضي وقدم من اجله تضحيات جساماً عبر نضال مرير وشاق ضد الانظمة الحاكمة في العراق منذ تأسيسه في 1924 الى يومنا هذا.
وبعد ان صادق البرلمان الكوردستاني في بداية تسعينيات القرن الماضي على اتخاذ الفدرالية كصيغة للتعامل مع الحكومة المركزية في بغداد ومن ثم مشاركة الكورد مع التحالف الدولي لأسقاط النظام الدكتاتوري البغيض والسعي من اجل بناء عراق حر ديمقراطي و دستوري ومؤسساتي ، الا ان الحكومة المركزية التي تشكلت من القوى والاحزاب السياسية العراقية المختلفة التوجهات التي كتبت الدستور وصادق مجلس النواب عليه وصوت عليه بنعم اكثر من 80% من ابناء الشعب العراقي تراجعت عن تنفيذ العقد الوطني (الدستور) وماطلت وسوَّفت العمل ببنوده خاصة في تنفيذ المادة 140 وعدم تشريع قانون النفط والغاز اللذين كانا ولايزالان جوهر الخلافات بين الاقليم والمركز لاسيما في العقد الاخير.
ونتيجة لهذا التماطل ومحاولة الحكومات المتعاقبة بعد 2003 سحب البساط من تحت اقدام الكورد في قضية المشاركة في صنع القرار وادارة البلد ، يئس الشعب الكوردي وقواه السياسية من العقلية الحاكمة التي لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في
ادارة الملف الكوردي ، لذلك سعت القوى السياسية الكوردستانية عبر الحوارات معالجة الامر لكن من دون جدوى وكل مرة كانت تصطدم بنفس العقلية والنهج والرؤية الشوفينية التي كانت ولاتزال ترفض مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة البلاد والنتيجة كانت الحرب الطائفية وظهور القوى الارهابية من داخل المجتمع العراقي المتعايش معا منذ الاف السنين و قطع موازنة اقليم كوردستان وقطع رواتب موظفيه ومحاولة تحجيم وانحسار الدور الكوردي في الحكومة والبرلمان الاتحاديين.
لذلك لم يبق خيار آخر امام الكورد الا العمل من اجل اجراء استفتاء شعبي في الاقليم ليقرر الشعب مصيره في البقاء من عدمه ضمن خارطة العراق السياسية وكان المتصدي الحقيقي للأمر ورافع راية اجراء الاستفتاء هو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقائده الرئيس مسعود بارزاني ، لذلك يتعرض الحزب وقيادته اليوم لشتى الضغوطات المحلية والاقليمية لثنيه عن قرار اجراء الاستفتاء وربما تشكيل دولة كوردية في المستقبل.
نجحت طهران اللاعب الاساسي في العراق والمهيمن على قراراته ومقدراته الى حد ما بوساطة ضغوطاتها و بمساعيها للهيمنة على قرار بعض القوى السياسية الكوردية وليس ثنيها عن الاجماع الكوردي في قضية الاستفتاء فحسب ، بل بعمل تلك القوى بالضد منها ومحاولة الضغط على الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليتنازل هو ايضا عن حق تقرير المصير الذي قدم له تضحيات جساماً لايمكن حصرها وذكرها في هذا المقال.
اليوم الضغوطات مستمرة على الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتحالف محلي من بعض القوى الشيعية يقوده ضبع جريح من خلف الكواليس وبدعم اقليمي وبأسهام بعض القوى السياسية الكوردية للتنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الكوردي واخرها قضية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري أذ كشف القاضي طارق گردي نائب رئيس كتلة البارتي في مجلس النواب العراقي في تصريح لفضائية رووداو عن وجود تحالف كوردي شيعي في بغداد لتمرير مؤامرة كبيرة ضد البارتي وذلك بسحب الثقة عن وزير المالية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ويضيف گردي “في جلسة يوم السبت 27 آب الجاري طالب رئيس كتلة البارتي في مجلس النواب الكتل الكوردستانية (الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي ) بدعم الوزير زيباري وترك قاعة الاجتماع ، الا ان تلك الكتل لم تستجب للطلب وبقى نوابها جالسين داخل القاعة”.
ويؤكد گردي ، على البارتي ان يحسم موقفه بشأن البقاء مع بغداد من عدمه ، لأن هناك مؤامرة كبيرة عليه وينبغي ألّا يغفل عنها.
على وفق تلك المعطيات والحقائق المشهودة على الساحة السياسية ومايدور في اروقة مجلس النواب العراقي يمكن القول ان الهدف من استجواب السيد هوشيار زيياري وزير المالية هو استهداف لحزبه وقيادته المتمثلة بالرئيس مسعود بارزاني للتنازل عن مواقفه والمساومة على الثوابت القومية والوطنية التي دفع ضريبتها بدماء ابنائه لمدة سبعة عقود من نضاله الدؤوب من اجل حقوق شعبنا الكوردي.