تجريم قانون

يجري الأن وعلى قدم وساق الأعداد لطبخة˛ جديدة وعملية سطو بطريقة مقننة˛للأموال الشعب العراقي والتي يسعى من ورأئها السياسين ليس لأثراء فئة على حساب فئة˛ وأنما لنفث الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد من خلال المحابات˛ لبعض الشرائح على حساب شرائح أخرى و والسعي لضرب السلم الأحتماعي˛ بين أبناء الشعب الواحد وذلك بتكديس الأمتيازات للبعض وترك الأخرين˛ يذوقون مرارة الفقر والعوز وأنعدام فرص العمل وذلك بواسطة قوانين شيطانية يروج لها بعض النواب.
ففي بلد يعيش فيه( 9) مليون أنسان تحت خط الفقر حسب أحصائيات 2005˛حيث كشفت وزارة التخطيط في أيلول 2017 عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى نسة 30% من سكان العراق˛ كما قال الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في إحصائية اجراها، إن “نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 الى 29 سنة بلغت 22.6% بارتفاع عن المعدل الوطني بلغ 74%”، مشيرا الى ان “البطالة لدى الذكور لهذه لفئة بلغت 18.1%، في حين بلغت البطالة لدى الاناث نسبة 56.3%”.
في حين بلغ عدد النازحين حسب ما أقرت به المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة الأمم المتحدة للهجرة عدد العائدين إلى مواطنهم الأصلية نحو ٣.٢ مليون شخص، في حين ما يزال هناك ٢.٦ مليون نازح. وعندما أقرأ عن الأرامل والأيتام في العراق تسبقني إلى الأوراق دموعي من شدة الأسى حيث تشير اخر الاحصاءات نقلا عن مسؤولين عراقيين ومنظمات مدنية أن ما بين 90 الى 100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة اعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق، ويقول مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية من جنيف، ان هذه الارقام قد تكون أقل مما هي في الواقع إذا اخذنا بنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيله.
أرجو من قرائي أن يعذروني وأنا أكتب تلك الأرقام التي تصبنا بالأحباط واليأس من مستقبل مجهول يحيط بمستقبل العراق وأود منكم أن تتقبلوا مني الصدمة القادمة والتي تتحدث عن حجم الأمية˛ في بلد سبق جيرانه بمستوى تعليمه من مدارس وجامعات عريقة ورصينة حيث كشفت تقارير لمنظمة اليونسكو ان العراق يضم نسب هائلة من “الامية ” حيث وصلت الى(47%) او اكثر من ذلك بينما يذكر ان العراق تسلم في عام 1979 (5) جوائز من اليونسكو بعد أن استطاع أن يخفض نسبة الأمية ما دون(10%).
وتحت سقف موازنة تشغيلة يصل فيها مقدار الرواتب إلى (97) تريليون هناك (30%)˛ تذهب لأناس تعيش خارج العراق والذين يدعون أنفسهم ضحايا رفحاء!! وهو كذبوا وأخترعوا أسطورة تضحيتهم وقد صدقوا كذبتهم˛ وبدأوا يتحدثون عن ما يدعوه معاناة وكأنها هولوكست علماً تشبه الهولوكوست وإلى حد كبير˛ ولكن في كونها خدعة أستخدمت في أبتزاز الأخر وتسويف الرأي العام لدرجة أن حاخامهم النائب السابق محمد الهنداوي شبه أطفالهم بـ عبدالله الرضيع زوراً وبهتاناً!!.
وفي ظل تلك المآسي التي يعيشها شعبنا المغدور والجريح˛ يقود رئيس كتلة الفتح هادي العامري حملة الغرض منها شمول المسفرين إلى الجمهورية الأيرانية الأسلامية في عهد النظام السابق والمتوفين هناك بعطايا رفحاء؟!˛ ألم يكن الأجدر به العمل على تعديل عملية النهب المقوننة والتي تسمى قانون رفحاء˛ بقانون عادل يعطيهم حقوقهم لا أكثر وأقل علماً أن هولاء الفئة ظلمت˛ ونحن نتفق على ذلك وأصبحوا ورقة سياسية وليس لهم لاناقة ولا جمل في حرب ضروس طاحنة.
لكنهم شملوا برواتب وقطع أراضي وكانوا من المفضلين في التعينات˛ فما الداعي لتلك الأمتيازات الأضافية. سوى السعي المحموم لجعل العراق فقيراً ضعيفاً لكون أمواله تصرف في غير محلها. ويعيش أبنائه في جو من الكراهية والحقد بعضهم على بعض˛ حيث ينظر الشخص العادي الذي كان أباه في ظل الحصار وقلة الرواتب˛ وجبروت صدام حسين وفق مبدأ التقية الأمام جعفر بن محمد الصادق (ع) الذي يقول:« التقية ديني ودين أبائي وأجدادي». وهو محروم من أميازات رفحاء وغيرها نظرة الحقد˛ إلى أبناء تلك الفئات وهو يرى وهي حقيقة أن الكثير من المخصصات ˛لو صرف في أعمار البلد والصحة والتعليم فأنها سوف تكون مفيدة أكثر علماً أن الضحايا تأخذ مبالغ التعويضات من أموال العراق وليس من جلاديها فنحن (بقية شرائح المجتمع) ندفع التعويضات عن جرائم نحن لم نرتكبها بل كنا نعاني ظلم النظام وقسوة الحصار كما يتبادر إلى ذهني إليس من المحتمل أن يفكر البعض ممن لم يعاصروا ظلم صدام حسين˛ ولكنهم يشاهدوا أستثار شرائح (السياسيين والرفحاويين) بالمكاسب والتعينات والرواتب˛ في حين الكثير من الشباب خريجي الدراسات الجامعية الأولية والعليا˛ وهي تبحث عن فرصة عمل بسيطة حتى وأن كانت لا توفر راتباً مغرياً أو أن لا تكون في صلب أختصاصهم˛ الجامعي بتحميل السياسيين سبب ما نعيشه؟ .