بادئ ذي بدء، هناك قاعدة يجب العمل بها؛ وهي البقاء للأصلح، بالإضافة الى عدم وجود شبهات فساد لديه، ونحن هنا نتحدث في العموميات، أي أننا لا لسنا ضد أحد، سواء إتفق معنا أو خالفنا في الرؤية  أو المتبنيات العامة في كيفية بناء الدولة والتخلص من المحاصصة والطائفية المقيتة التي نخرت جسد الدولة العراقية، بالإضافة الى الحفاظ على تقدير خاص لمن ضحى من العراقيين بأغلى ما يملكون ( أباء وإخوة).
بعد ذلك يجب أن نتفق على ضرورة الإلتزام بتراتبية العمل الإداري، فلا يجوز السماح بتجاوز صلاحيات المسؤول الأعلى من قبل الأدنى، مهما كانت صفته الحزبية، وقوة كتلته في مجلس النواب (ما دام الوضع في البلاد يُحكم من قبل الكتل السياسية).
المقدمة سقناها بعد أن قام وزير الثقافة فرياد راوندوزي، بإعفاء ثلاثة مدراء عامين  من وزارته بدون موافقة مجلس الوزراء، حيث إستند في أمر الإعفاء الى الأمر الديواني ذي الرقم 369في 10/9/2015، والذي تضمن القيام بحزمة إصلاحات، شملت في بادئ الأمر إعفاء نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهذا الأمر لم يعط الوزير أي صلاحية  لإعفاء المدراء العامين، ذلك لأنه إستتبعه أمر ديواني أخر بتشكيل لجنة من سبعة أشخاص؛ لتحديد المدراء العامين الذين ستتم إحالتهم على التقاعد، من خلال معايير يتم وضعها، لمعرفة الأجدر بالبقاء في وظيفته.
عودة الى قرار الوزير راوندوزي، فالقرار أبقى المدراء العامين الذي هم، أما مشمولين بقانون إجتثاث البعث (رعد علاوي الدليمي) وهو عضو قيادة فرقة في حزب البعث، وتم إجتثاثه عدة مرات، وفي كل مرة تتم فيه إعادته الى وظيفته (مدير عام دائرة الشؤون الإدارية منذ ثماني سنوات) يقوم بإقامة حفلة في مدينة الحلة، هذا بالإضافة الى كونه يحمل شهادة دبلوم (معهد) خلافا للتعليمات التي تنص على أن يكون المدير العام حاصل على الأقل على بكلوريوس.
من بقي مدير عام في الوزارة، فلاح العاني وهو شيوعي مؤدلج من جماعة فخري كريم، وما يعنيه فخري كريم للوزير فرياد.
أيضا هناك مدير عام دائرة الفنون التشكيلية (الدكتور شفيق مهدي عبدو الجبوري) وهو عضو قيادة فرقة في حزب البعث، تم سحب يده لثلاث مرات سابقا، ومحكوم من قبل هيئة النزاهة بالسجن لخمس سنوات، وسابقا ضابط امن أكاديمية الفنون الجميلة.
أخيرا وليس اخرا مدير عام دائرة الشؤون الثقافية (حميد فرج الدليمي) وهو عضو قيادة شعبة في حزب البعث، تم إستثناؤه من الإجتثاث بأمر من رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) بناءا على طلب وزير الثقافة السابق (سعدون الدليمي)، وهو مدير عام الوكالة وليس مدير عام أصيل!!
بقي لدينا مدير مكتب المفتش العام (فراس خضير الدليمي)، وهذا الأخير مشهور بتستره على الآخرين، مقابل أموال يستلمها منهم، وأخرها حادثة الموظف (حسين الدليمي) الذي يعمل في نفس المكتب، عندما جاء أمر إجتثاثه، والمشادة التي حصلت بينهما في مكتب المفتش العام، لأنه لم يستمر بإخفاء ملفه.
الملاحظ من الأسماء (بعد التعمد في إبقاء الألقاب) أن جميع المدراء العامين الباقين، هم من مكون واحد، ولو تمعنا النظر لوجدناهم أما كرد شيوعيين، أو سنة بعثيين، في حين لا نجد أي شيعي واحد، بالإضافة الى عدم وضع إعتبار لتضحيات بعض المدراء العامين، في زمن النظام السابق.
مع عدم ذكرنا لشبهات الفساد التي تحوم على من ذكرناهم آنفا، وإذا كان من شيء يجب أن يقال هنا هو، أن المدير العام يتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء حصرا، على أن تتم المصادقة على التعيين من قبل مجلس النواب، وهذا الأمر ينسحب على قرار الإقالة أو الإحالة على التقاعد، فلا يجوز للوزير فرياد أو لغيره من الوزراء إحالة اي مدير عام على التقاعد بدون هذه التراتبية، من هنا فإن قرار إحالة المدراء العامين في الأمر الوزاري أعلاه، هو تجاوز على الصلاحيات، ويجب محاسبة الوزير راوندوزي على هذا التجاوز، لأنه هنا لم يضع في إعتباره عدم موافقة مجلس الوزراء على ما قام به من عمل لا يدخل في نطاق صلاحياته.