لم يعد نقد الحكم امرا مفيدا وايجابيا دون ان يكون هذا النقد ضغطا شعبيا ونخبويا عمليا وفعالا. فنحن ازاء جهل عميق وخداع اعمق بشأن مايحدث في العراق. وقد صرح احد قيادات  المالكي بان الخلاف بين بغداد واربيل يتعلق ببناء الدولة. لكن الدولة لاوجود لها في ظل ادارة احمد المالكي نجل المالكي الوحيد( للمالكي ثلاث  كريمات وابن واحد) وصهر المالكي ابو رحاب زوج ابنته الكبرى السيدة اسراء. فما يقومان به يتنافى مع مفهوم الدولة. فهما يديران مكتب المالكي ويقومان بنقل موظفيه دون علم المالكي .ووصل الامر لاقالة مدراء وموظفين كبار  دون علم من المالكي او بتواطؤ منه. فاذا كان لايعلم بما يدور في مكتبه وماذا يفعل ابنه وصهره بما يسميه قياداته (الدولة) فهذه مصيبة .واذا كان قد منح ابنه وصهره صلاحيات نقل مدنيين وعسكريين وعقد صفقات ومقاولات وطرد هذا وتعيين ذاك فهي اعظم من مصيبة وتذكرنا يصلاحيات سيف الاسلام وعدي صدام وجمال مبارك في ظل تدهور او انحطاط او غياب الدولة في انظمة اؤلئك المقبورين.
نحن نواجه فهما وتصورا متخلفا عن الحكم والدولة. فالفلاح البسيط يستطيع ادارة وتخطيط قطعة الارض التي يزرعها ويعرف موارد الماء اليها ومواسم الزرع وطرق الاعتناء بالمحصول. لكن قادة الحكم في العراق على اختلاف انتماءاتهم يجهلون تماما ماذا يعني الحكم ، خاصة رئيس السلطة التنفيذية اي رئيس الوزراء ، الذي يفهم الحكم باعتباره انقلابا خطوة بعد خطوة ضد الجميع الا نفسه. فقد استحوذ ، هذا ونحن في نظام يدعى ديمقراطي، على جميع مؤسسات الحكم التي تصلها يده من المؤسسات الامنية والجيش والشرطة الى المالية التي اصبحت جزء من (قصره وبيت ماله) يوزع منها مايشاء على من يشاء . وآخر تجاوزات المالكي هي توقيعه على منح مساحة هائلة من الارض لنقيب الصحفيين بحجة بناء مدينة ترفيهية عن الصحفيين تضم ملاعب رياضية ودور سينما ومطاعم   وقاعات في العاصمة بغداد الامر الذي اثار غضب واحتجاج مديرية تسجيل الاراضي التي اعترضت على منح هذه المساحة التي حسب قولها تعادل مساحة مطار كامل .واجراء المالكي غير دستوري وغير قانوني وغير مبرر لان نقابة الصحفيين تعتبر منظمة غير حكومية والدستور يمنع استخدامها من قبل الحكومة لشرائ ذمم الصحافة وانتهاك استقلاليتها وموضوعيتها، والجدير بالذكر ان مدراء ورؤساء المنظمات غير الحكومية مشمولين بالعقوبات بسبب الرشاوى التي يتقاضونها من الحكومة لانهاء العمل المدني لمنظماتهم والحاقها بجوقات الحكومة العازفة على طبول المديح لرئيس الوزراء.
ما اخطر التجاوزات التي تريد ان تنهي الدولة ودور المجتمع وحقوقه الشرعية فهي بحث الووزراء والنواب عما تبقى من مساحات خضراء مثل البساتين والحدائق العامة في بغداد لتمليكها لازلام النظام وسرقتها باثمان بخسة او على شكل مكرمات دون ان يكون هناك اي دور لما يسميه المالكي وقياداته (الدولة) فلاتخطيط مدن ولا تخطيط بيئي ولا ملكية عامة ولا حق للشعب ان يخرج الى حدائق عامة او يرى مساحات خضراء وكل ذلك لاجل مصالح فردية وحزبية وفئوية واسكات الشرذمة البرلمانية والسسيساية التي سرقت العراق واموال العراق وممتلكات العراق شعبا ووطنا.

وتجاوزات المالكي على الدستور والدولة كثيرة ومنها تعزيز سلطة العشائر لتكون فوق القوانين المدنية الجنائية وفوق القيم المدنية للمجتمع التي رعاها الدستور وجعل القانون مرجعها الوحيد. فقد قام شيخ عشيرة البهادل في الناصرية واحتج على معاملة محافظة الناصرية له وهو المقعد العاجز عن الوقوف للسلام على المحافظ( طريقة مجتمع العبيد والسادة كما يقول احد المفكرين) ووقف وقفة شجاعة للدفاع عن كرامته. ولكن المحافظ تراجع عن موقفه حين اصبح التهديد بقوة العشائر وتحكيم قانون العشائر هو الحكم بين الاثنين . واذا كانت رئيس عشيرة البهادل يعتمد على قوته العشائرية فان المواطن البسيط الذي لايملك مسلحين عشائريين لايستطيع اللجوء الى القانون ليحميه ويحمي كرامته الاجتماعية. فلو كان المالكي وقياداته الحزبية  قد بنى دولة لما كان لقانون العشائر دور بديل للقانون المدني. والمالكي يصرف ملايين الدولارات لشراء ذمم وولاءات العشائر. وعلى الجانب الاخر ينتهك المالكي الدستور من خلال المستشار الاعلامي السيد علي الموسوي ابن خالة المالكي لتجنيد صحفيين مرتزقة يدافعون عن اخطاء وتجاوزات المالكي ويصورونها على انها انجازات في اعادة احياء التراث الصدامي.
كما تجاوز المالكي الدستور بمنعه حق التظاهر والقيام بقمع المتظاهرين واطلاق الرصاص عليهم وتهديديهم واعتقالهم واخضاعهم للتعذيب الذي حرمه الدستور العراقي.
اليكم ايضا قصة قد تبدو قصيرة جدا فيها كثير من المغالطات عن الطرق التي تريد ايصال المالكي الى بديل عن القوانين والدستور والنظم الادارية. قصة كتبها اطباء في السويد التي ذهب احد الاطباء العراقيين منها الى العراق ولم يعترفوا بالشهادة السويدية وبالممارسة الطبية في بلد يعد بين الافضل عالميا في الميدان الصحي. كاتب الرسالة يقول انهم شكوا الامر الى الملحق الثقافي في السويد وهي امرأة حاصلة على لقب االاستاذية. فاذا كانت ضد البعث وحصلت على الدكتوراه عام ٢٠٠٣ مثلا  فكيف تسنى لها ان تصل الى لقب الاستاذية الذي يحتاج الى اكثر نت عشرين عاما. واذا كانت حصلت على الدكتوراه في زمن صدام وترقت في جامعاته فكيف تم تجاوز الاف الاكاديميين العراقيين المعارضين لصدام والقائهم بين يدي بعثيين يقررون مصائرهم. المهم ان كاتب الرسالة يقول ان الملحق الثقافي تفهمت شكواهم ونصحتهم. ولكن بماذا نصحتهم؟ نصحتهم ان يجمعوا تواقيعهم لارسالها الى دولة رئيس الوزراء ما يعني ان هذه الملحق وغيرها يتجاوزون اولا على القوانين بغض النظر عن ظلم واجحاف هذه القوانين وثانيا ان المالكي اكبر من القوانين وثالثا ان قوانين رجال المالكي هدفها تدمير الكفاءآت والخبرات والاستحواذ على وظائف الحكومة وبضمنها الوظائف الطبية الاخطر بالنسبة لحياة المواطنين. اكثر من ذلك فان هذه الملحق الثقافي تريد اختلاق مكرمة من لاشئ. فاذا كانت الجامعات السيويدية غير ناجحة فلماذا ترسل وزارة التعليم العالي حصص الاحزاب والكتل البرلمانية زمالات ومنح لدول اوروبا الغربية؟ ولا ادري اذا كان الاطباء العراقيين في السويد قد جمعوا التواقيع للمالكي لان جمعهم لتواقيعهم تصعيد للمالكي لكي يكون المشرف على العلوم كما كان صدام وربما اقدم على امتحانهم بنفسه.
يكثر المالكي وقياداته من الحديث عن الدستور وان كل الخلافات يجب ان تحل وفقا للدستور. فاذا احتكمنا للدستور سنجد ان المالكي تجاوز مالايقل عن خمسين مادة من مواد الدستور بدء من (تحزيب) جهاز المخابرات وجعله جهازا من اجهزة حزب الدعوة في حين انه يجب ان يكون جهازا لحماية الدولة وسيطرته الحزبية ووالشخصية وسيطرة ابنه وصهره على هذا الجهاز الذي يمكن ان يكون جهازا ارهابيا خارج الدستور.
وتجاوز المالكي الدستور بسيطرته على جهاز الاستثمار والتعامل معه تعاملا خارج مصالح الدولة وتعيين سامي الاعرجي  رئيسا لجاز الاستثمار ، والاعرجي هذا هو بعثي سابق مشمول باجتثاث البعث وهو شقيق اللواء فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام اي المالكي ، وكان احد مساعدي حسين كامل في التصنيع العسكري.

ومن تجاوزات المالكي على الدستور انه ادخل هؤلاء البعثيين المشمولين باجتثاث البعث دستوريا الى حزب الدعوة الذي بدأ تحويله الى حزب بديل عن حزب الدعوة الاصلي. اي اعادة احياء طريقة صدام ببتشكيل حزب بعث صدامي يقوم على اناقض تفكيك حزب البعث الاصلي وهذه القضية مثار خلاف بين المالكي وقيادات الدعوة وربما يصل الامر بالمالكي لاتباع خطة صدام في تموز ١٩٧٩ حين صفى قيادات البعث التي اعترضت على توليه منصب رئيس الجمهورية دون الرجوع الى تلك القيادات.
وفي عام ٢٠٠٥ جمع المالكي ملفا امنيا ضد مشعان الجبوري وتم الحكم على مشعان من قبل القضاء العراقي وتبرأ منه بعض افراد عشيرته وهرب وظل مطلربا للقضاء العراقي حتى قام المالكي بخرق الدستور مشتركا مع رفيق درب باسل الاسد، ذلك الدرب الاحمر في عمارات دمشق، عزت الشابندر الذي باع هو ومحمد عبد الجبار الشبوط حزب الدعوة للقذافي مقابل ثلاثين الف دولار بحجة الاسلام الديمقراطي الذي تغنيا به امام الامريكان وامام انظمة القمع العربية السورية والليبية وغيرها

وبهذا الفعل اصبح المالكي والشابندر مشمولين باحكام الدستور ضد الارهاب وانتهاك القانون بجريمة واصبحا ايضا تحت طاذلة احكام قانون الارهاب رقم ٤ واذا كانت التخب العراقية هي ضمانة تطبيق الدستور مع منظمات المجتمع المدني والقضاء ورجال القانون والمحامين والاكاديميين فعلى هذه النخب جميعا ان تهب ححقيقة قولا وفعلا وعملا وتحركا علي تفعيل مطلب المطالبة بتقديم المالكي والشابندر الى محكمة الجنايات قبل ان يستفحل الامر ويصبح المالكي صداما جديدا، والمادة ٤ ارهاب لسنة ٢٠٠٥ هي الاتية وتستطيعون تطبيق فعل المالكي والشابندر  بايواء مشعان واستقباله والغاء الاحكام ضده باجراءات سياسية منافية للدستور وحكم القانون:

تقع المادة 4 إرهاب ضمن خمس مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي  أصدرتهُ الجمعيةُ الوطنيةُ العراقية عامَ ٢٠٠٥، ويحتوي على خمسِ مواد.
وتعتبر المادةُ الرابعة من القانونِ هي الاكثرُ رواجاً واستخداماً في القضاءِ العراقي.. وتحتوي على بندين من العقوبات : 

الأول يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي .
أما البند الثاني فينص على عقوبة السجن المؤبد على كلِ من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي .
وكلا البندين ينطبقان على المالكي والشابندر ولابد من اطلاق حملة من اجل تقديمهما للمحاكمة لمنع وصول الارهاب الى قيادة الحكم اولا لان مثل هؤلاء الاشخاص لايؤتمنون على حياة وامن وممتلكات العراقيين ، ولتطبيق الدستور الذي يريد المالكي اللجوء اليه لحل الازمات ثانيا.