كشفت تقارير اعلامية وامنية مؤخرا عن حدوث عمليات تهريب اطفال وفتيات الى خارج البلاد بواسطة عصابات متخصصة بهذا الجانب،ولم تكشف هذه التقاريرمزيدا من التفاصيل او جهات التي تقف وراء ذلك،بل بقى الامر في طي السرية والكتمان رغم ان هذه القضية خطيرة جدا وظاهرة غير مسبوقة عندنا،وبعد بحث طويل تمكنا من معرفة بعض الخيوط ،التي تشير الى ان عملية التهريب تتم وفق مراحل متعددة ، المرحلة الاولى تبدأ بالتمهيد لهذه العملية عبر رصد العوائل الفقيرة والمحتاجة جدا والتي قطع سبيل العيش فيها من اجل شراء اطفالها وبناتها مقابل اموال كبيرة وباتفاق الطرفين حيث يتم عقد الصفقة بطرق ملتوية حيث يتم عقد زواج وهمي”خارج المحكمة”للبنت من اجل اتمام الصفقة وعدم التعرض لها اثناء عملية التهريب ،كذلك الطفل يهيئون له اوراق رسمية مزورة،وفي هذا السياق اكد رئيس احدى المنظمات الانسانية العراقية التي لديها معلومات كثيرة عن هذا الموضوع ،ان هذه العصابات تقوم بتهريب الاطفال والفتيات عن طريق اقليم كردستان ومن هناك يتم التوجه بها الى تركيا ومن ثم الى دهاليز ومواخير اوربا،واشار الى ان عصابات تركية دولية تعمل بنشاط في حوض البحر الابيض المتوسط واروبا الشرقية بالتنسيق مع عصابات اخرى دولية ،ولفت الى ان هذه التجارة رائجة جدا في اوربا وتركيا وان الحكومات الاوربية تعلم بها الا انها تغض الطرف عنها بسبب الاموال الطائلة التي تدر عليها،واعرب رئيس المنظمة الانسانية عن استياءه من هذا العمل غير الانساني الذي يعود بنا الى عهود”تجارة الرقيق”التي كان من المفروض قد تم القضاء عليها ،الغريب ان الامم المتحدة تشير في تقاريرها بشكل مقتضب عن هذه القضية رغم خطورتها، وكأن هناك اتفق دولي على عدم الخوض بهذه المسالة،ان مايهمنا بهذا الجانب هو تهريب اطفالنا وفتياتنا الى خارج البلاد الى عالم مجهول يلفه الغموض حيث لاقيمة للانسان هناك سوى الى لحمه، وكان من الواجب الاخلاقي والوطني وضع خطط لوقف هذه التجارة المحرمة وقطع دابرها من خلال سن قوانين صارمة وجهد استخباري محكم،لهذا الحكومة هي المسؤول الوحيد عن تدفق ضحايا هذه التجارة الى الخارج بسبب العوز والفاقة والحرمان والبطالة وعليها وقف هذه”الجريمة”المنظمة ،ان الترف والبذخ في شرائح الطبقة السياسية والتجارية وصل الى حد الخيال والمطلوب منها في هذا الوقت التكاتف
لدعم العوائل المحتاجة والتي لاتجد قوت يومها ونقترح بتحويل الاموال التي تم استقطاعها من الرئاسات الثلاث وغيرها الى هذه العوائل من اجل انقاذها من براثن عصابات التهريب والاستغلال.
تجارة (الرقيق) العراقي
كشفت تقارير اعلامية وامنية مؤخرا عن حدوث عمليات تهريب اطفال وفتيات الى خارج البلاد بواسطة عصابات متخصصة بهذا الجانب،ولم تكشف هذه التقاريرمزيدا من التفاصيل او جهات التي تقف وراء ذلك،بل بقى الامر في طي السرية والكتمان رغم ان هذه القضية خطيرة جدا وظاهرة غير مسبوقة عندنا،وبعد بحث طويل تمكنا من معرفة بعض الخيوط ،التي تشير الى ان عملية التهريب تتم وفق مراحل متعددة ، المرحلة الاولى تبدأ بالتمهيد لهذه العملية عبر رصد العوائل الفقيرة والمحتاجة جدا والتي قطع سبيل العيش فيها من اجل شراء اطفالها وبناتها مقابل اموال كبيرة وباتفاق الطرفين حيث يتم عقد الصفقة بطرق ملتوية حيث يتم عقد زواج وهمي”خارج المحكمة”للبنت من اجل اتمام الصفقة وعدم التعرض لها اثناء عملية التهريب ،كذلك الطفل يهيئون له اوراق رسمية مزورة،وفي هذا السياق اكد رئيس احدى المنظمات الانسانية العراقية التي لديها معلومات كثيرة عن هذا الموضوع ،ان هذه العصابات تقوم بتهريب الاطفال والفتيات عن طريق اقليم كردستان ومن هناك يتم التوجه بها الى تركيا ومن ثم الى دهاليز ومواخير اوربا،واشار الى ان عصابات تركية دولية تعمل بنشاط في حوض البحر الابيض المتوسط واروبا الشرقية بالتنسيق مع عصابات اخرى دولية ،ولفت الى ان هذه التجارة رائجة جدا في اوربا وتركيا وان الحكومات الاوربية تعلم بها الا انها تغض الطرف عنها بسبب الاموال الطائلة التي تدر عليها،واعرب رئيس المنظمة الانسانية عن استياءه من هذا العمل غير الانساني الذي يعود بنا الى عهود”تجارة الرقيق”التي كان من المفروض قد تم القضاء عليها ،الغريب ان الامم المتحدة تشير في تقاريرها بشكل مقتضب عن هذه القضية رغم خطورتها، وكأن هناك اتفق دولي على عدم الخوض بهذه المسالة،ان مايهمنا بهذا الجانب هو تهريب اطفالنا وفتياتنا الى خارج البلاد الى عالم مجهول يلفه الغموض حيث لاقيمة للانسان هناك سوى الى لحمه، وكان من الواجب الاخلاقي والوطني وضع خطط لوقف هذه التجارة المحرمة وقطع دابرها من خلال سن قوانين صارمة وجهد استخباري محكم،لهذا الحكومة هي المسؤول الوحيد عن تدفق ضحايا هذه التجارة الى الخارج بسبب العوز والفاقة والحرمان والبطالة وعليها وقف هذه”الجريمة”المنظمة ،ان الترف والبذخ في شرائح الطبقة السياسية والتجارية وصل الى حد الخيال والمطلوب منها في هذا الوقت التكاتف
لدعم العوائل المحتاجة والتي لاتجد قوت يومها ونقترح بتحويل الاموال التي تم استقطاعها من الرئاسات الثلاث وغيرها الى هذه العوائل من اجل انقاذها من براثن عصابات التهريب والاستغلال.