إن تثبت عراقيتك بالبطاقة الوطنية في ميسان، امر في غاية الصعوبة لأنك ستواجه أخطاء كارثية لم تكن بالحسبان، فكيف بمن يشكك بعراقيتك ويخرجك منها ولا يثبت لك ذلك؟، فاخطاء ارتكبها موظفو الجنسية في العمارة تصل حد التخمة وتقع ضمن الذنوب التي لاتغتفر، فعندما تصبح هوية الاحوال المدنية “(الجنسية العراقية) التي هي بين يديك عديمة الفائدة ولاتعمل ويصفونها بالوثيقة غير الرسمية ،عندها تتفجر اعصابك ويخرج منك كلام غير لائق فكيف بها تقع ضمن هذا التصنيف، وكانت معتمدة منذ تأسيس الدولة العراقية!!
وليس مهما مثلا عند المواطن في ان تكون بناية الدائرة التي يراجعها مكونة من عدة طوابق رغم مظهرها الحضاري، أو ان فيها من أجهزة التبريد ما يفتقده، ناهيك عن الإسراف في استخدم الإضاءة والكهرباء بصورة عامة، فكوادر من الضباط الشباب ذوي الاختصاصات المتعددة كانت جبهات القتال احوج اليهم، لأنهم أكاديميون درسوا فنون القتال، فهم ليسوا من الدمج مثلا! وما الفائدة عندما يكون الموظف ضابطا وهو لايرتدي البزة العسكرية التي هي شرف عظيم له، وان كان الجميع يميل للموظف المدني لأن الضباط يتعاملون مع مراجعهم بصيغة الجندي الذي ينفذ ثم يناقش وتلك مصيبة!.
واذا افترضنا ان هذه الوسائل كانت لاجل المواطن، فالمواطن لايهتم لهذه الأمور بقدر اهتمامه باكمال معاملته العقيمة في هذه الدائرة او تلك ! من المعلوم بأن كل دول العالم كانت تنتظر ان تاتي التكنلوجيا الحديثة بوسائل الراحة للمواطن التي قضت على البيروقراطية، ولكن في العراق الامر مختلف تماما فـ (التنكلوجيا) معطلة أو مؤجلة!، بالامس راجعت دائرة البطاقة الوطنية مضطرا فوجدت المصائب تنتظرني، وتعرضت الى المكائد وذقت المرارات كلها وحملت المصاعب ووضعتها على كتفي رغم انفي لا لشيء الا أن اثبت عراقيتي مع أن لدي مايثبت ذلك من خلال بطاقتي “الجنسية إلا أنهم لا يعتمدونها، بل يعتمدون ماهو مدون في السجل ،وفتح السجل، وفتحت علي النيران (إن اسم ابيك، ولقبك غير صحيحين، وان ولادتك غير مسجلة ،وهنالك حك وشطب في سجلك، وان صفحتك في السجل غير واضحة، وان زواجك لم يؤشر بعد، وان ما مدون في هوية الأحوال المدينة لم ينقل بصورة صحيحة من السجل وو…….!!)) طلب مني أحدهم ولا أعرف إن كان ضابطا او مدنيا لأنهم تشابهوا حتى في تسريحات الشعر المبلل بالدهن والجل! ان أذهب الى خارج الدائرة لجلب عدد من الاستمارات المهمة، وليس مهما كم النقود، حيث ذهب بي الفضول وسألت نفسي لماذا لاتوجد هذه الاستمارات داخل الدائرة مع أنها أوراق رسمية ؟ ولماذا لاتقوم الدولة بطباعتها مقابل مبلغ من المال ؟فالدولة تستحق المساعدة! ؟ استوقفني الموظف ساعة وغلق الباب، ومنع الدخول ، فتصورنا لغاية هامة، ولكن تبين فيما بعد ان الضباط ومديرهم تجمعوا من اجل ان يتناولوا فطورهم ، وكأن الدائرة خالية من المراجعين!، وبعدما انهوا فطورهم فتح الباب فسمح لنا بالدخول، كتب لي الموظف عدة كتب إلى اماكن متفرقة ومنها إلى بغداد وبعدما سألت ماذا حصل؟ قال ان معلوماتك لاتتطابق مع هوية الاحوال المدنية ،فقد ترك الصمت جانبا، وسألت أحدهم من الذي ارتكب هذا الخطأ انا أم انتم؟،فلم يرد علي الا بعبارة واحدة ..اذهب وافعل ماتريد فعله، وماذا تريد، هل تريد أن تعاقب الموظف؟ قالها بكل سخرية!!! وكأن شيئا لم يكن ، وماذا بيدي فعله غير تساؤل أوجهه من خلال الاعلام إلى من يهمة الامر؟.
اذا كان الموظف قد ارتكب خطأ فادحا ودون معلومات خاطئة دونما الرجوع إلى السجل، وان هؤلاء الموظفين والضباط مازالوا في الخدمة وفي ذات الدائرة، فلماذا لاتتم مساءلتهم؟ ثم أين دور الضابط المسؤول عن صحة المعلومات الذي ختم باسمه على صحة المعلومات؟ ومادور النزاهة ومدير الدائرة والمفتش العام والأجهزة التي لااعرفها؟، فهل كان المواطن مثلا يسمح له أن يطلع على ما دونه الموظف في السجل من معلومات صادقة أو كاذبة!؟ واخرى اذا كان هنالك ثمة أخطاء فلماذ تكون بهذا التعقيد والمخاطبات لتصل إلى بغداد في معظمها؟ وأن بعضهم يفسر الفقرات على ذوقه وقد يقعك في خطأ فادح! ومادامت التكنلوجيا بين أيدينا لماذا لا تستخدم لنبسط للمواطن الإجراءات فـ (التنكلوجيا) وضعت لاجل هذا الشيء (الجهد والوقت والمال) ناهيك عن أشغال الوزارة بيروقراطية مقيتة؟!. إن احقاق الحق يكون بمحاسبة الضباط الذين ارتكبوا هذه الاخطاء التي لاتغتفر.