انشغل الراي العام العراقي خلال اليومين الماضيين بموضوع خور عبد الله وهناك تبادل اتهامات حول من فرط ومن باع واتهامات بالتخوين والعمالة والفساد وان كان الجدال مقبول من قبل الافراد العاديين الذين يتكلمون حسب مشاعرهم بدون خلفية قانونية وسياسية كاملة لمعرفة الحقائق فان الجدال والاتهامات تعتبر معيبة عندما تصدر عن ممثلي الشعب دون ان يكلفوا انفسهم الاطلاع على الحقائق القانونية والعلمية التي تتعلق بالموضوع وهنا لا انفي حسن النية والدوافع الوطنية للمعترضين ولكن ادعوهم للاطلاع اولا على الحقائق قبل تهييج الشارع باتهامات ليس لها سند قانوني . انطلاقا مما سبق فقد عملت على تقديم الحقائق التالية التي تتعلق بالحدود العراقية عسى ان يستفاد منها ممثلوا الشعب في جهودهم للدفاع عن حقوق العراق . فيما يلي ساقدم سردا قانونيا للحدود العراقية مع الدول المجاورة والاتفاقيات الدولية التي دخلت في تحديدها علما بان الافاقيات الدولية التي تتعلق بالحدود لايمكن تعديلها او التملص منها الا بالاتفاق التام بين الدول الموقعة على الاتفاقيات .
تعود اقدم خارطة اطلعت عليها فيما يتعلق بالعراق الحديث الى عام 1893، وهي خارطة عثمانية تحدد الأقاليم الإدارية الثلاثة البصرة وبغداد والموصل ولم يستخدم العثمانيون مصطلح العراق ولكن الادبيات العثمانية كانت تشير الى العراق العربي والتي كانت تشمل بالنسبة لهم ولايتي البصرة وبغداد وهو مااستنسخته خرائط سايكس ـ بيكو والتي رسمت على النسخ الإنكليزية للخارطة العثمانية، عارضة كثيراً من التسميات الجغرافية ليس حتى كترجمات إنكليزية بل كنَسْخ مباشر للمصطلحات العثمانية.
في عام 1918 وضع ضابط المخابرات البريطانية تي. إي لورنس (لورنس العرب) قام بتضمين دولة منفصلة للكورد واشار فيها الى حكومات منفصلة للمناطق ذات الأغلبية الكردية والعربية في العراق الحالي. وضع لورنس في خارطته المشار اليها علامتي استفهام على المنطقة االتي تتضمن مدينة الموصل ادراكا منه ان هذه المنطقة كانت موطناً لأعداد كبيرة من العرب (معظمهم سنة، وبعضهم شيعة)، وأكراد (سنة، يزيديون وشيعة)، تركمان (سنة وشيعة)، آشوريون وكلدان وأرمن ويهود بين آخرين.
عام 1918 احتلت القوات البريطانية المنطقة التي اطلقت عليها اسم ميزوبوتاميا، وقد أطلق الاسم ” العراق” على القطر الذي كان فيما مضى ميزوبوتاميا لأنه معروف جداً عند الأهالي، وقد أخذ هذا الاسم الحديث ” العراق” من “العراق العجمي” و” العراق العربي ” اللذين كانا مستعملين في أواخر القرن الحادي عشر
من 1914 إلى 1932 ظهرت الكثير من الخرائط التي حاولت تحديد الاقليم الذي يطلق عليه مصطلح العراق كان هناك كثير من الخرائط المختلفة والمتنافسة للعراق مرسومة في أوربا، ثم جاءت اتفاقية لوزان لتتحدث عن العراق كدولة مستقلة . عام 1924 ظهرت خارطة رسمها الجغرافي الأميركي لورنس مارتن ، معتمدا على فيها معاهدة لوزان في 1923 والمعاهدات الحدودية الاخرى التي وقعتها الدولة العثمانية او المملكة
المتحدة وكانت تلك اول بداية حقيقية لجهود ترسيم الحدود العراقية مع الدول المجاورة والتي سنتحدث عنها بالتفصيل .
بالنسبة للحدود العراقية السعودية يبلغ طول الحدود 814 كيلومترا، تمتد من منفذ «الرقعي» شرقا إلى مدينة «طريف» غربا، يوجد بها منفذ حدودي واحد، هو منفذ جديدة عرعر . وكانت معاهدة المحمرة التي أبرمت في الخامس من حزيران عام 1922 بين المملكة المتحدة باعتبارها الدولة المنتدبة للعراق وسلطنة نجد ( التي اصبحت لاحقا اللملكة العربية السعودية ) قد تجنبت ذكر ترسيم الحدود التي تم تحديدها لاحقا وفق بروتوكول العقير في كانون الثاني عام 1922 حيث تم تحديد معظم الحدود ما بين البلدين، ونتج عن ذلك تكوّن المنطقة المحايدة والتي تقدر مساحتها 7,044 كم². ولا يُسمح بهذه المنطقة بناء المنشآت العسكرية أو الدائمة، وتُترك الحرية للبدو القاطنين في كل من البلدين بالدخول للمنطقة للاستفادة من مراعيها وكلئها وآبارها. عام 1938 قرر الطرفان العراق والسعودية حسم موضوع المنطقة المحايدة التي سكانها من العراقيين والسعوديين وغيرهم ممن كانوا يرتادون المنطقة المحايدة لما فيها من مياه عذبة واراض خضراء قياسا بما يحيط بها من صحارى قاحلة ،فاجتمع عن حكومة جلالة الملك غازي ملك العراق ووفدا برئاسة السيد توفيق السويدي وزير الخارجية وعن حكومة المملكة العربية السعودية وفدا برئاسة يوسف الياسين السكرتير الخاص بالملك وذلك في بغداد منتصف ايار 1938 واتفقا على مايلي على ادارة مشتركة للمنطقة المحايدة . في عام 1975، توصلت الحكومتان السعودية والعراقية لاتفاق تقسيم إداري للمنطقة . عام 1981 ونتيجة لظروف العراق الذي كان بحاجة للدعم السعودي في حربة ضد ايران تم عقد معاهدة حدودية أبرمت ثنائيا قبل العراق بموجبها تقاسم المنطقة وفقا لماحددته السعودية ولم يتم ايداع تلك المعاهدة لدى الامم المتحدة والذي هو من متطلبات الاعتراف بالاتفاقيات الدولية حسب نصوص اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية بين الدول وذلك لتجنب احراج النظام العراقي انذاك . عام 1991 ألغى العراق كل الاتفاقات المبرمة مع السعودية . وردت السعودية بتوثيق جميع الاتفاقيات الحدودية التي تم التفاوض حولها مع العراق في الأمم المتحدة وذلك في شهر حزيران من عام 1991. وبالتالي انتهى الوجود القانوني للمنطقة السعودية العراقية المحايدة.
بالنسبة للحدود العراقية التركية فقد نصت اتفاقية لوزان عام 1923 على حدود تركيا الحديثه مع جميع دول المحاذيه عدا العراق فقد تم تاجيلها لحين حسم موضوع عائدية الموصل تم تشكيل لجنه في عصبة الامم المتحدة لبحث موضوع الموصل وقد توصلت اللجنة الى الحاق المنطقة جنوب ماكان يعرف بخط بروكسل بالعراق وهنا لابد ان نذكر الجهود الجبارة التي بذلها ثعلب السياسة العراقية الباشا نوري السعيد الذي استغل علاقاته بالمجتمع الدولي لدعم مطالبة العراق بالموصل . حيث استغل علاقته بعضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد افيبوي لكسب المعركة الدبلوماسية وعلى هذا الاساس تم توقيع اتفاقية 1926 بين العراق وتركيا وبحضور بريطانيا على ضم المنطقة مابين خط بروكسل والى جبال حمرين الى العراق . عام 1982 تم توقيع اتفاق بين العراق وتركيا سمح للقوات العسكرية التركية بالتوغل في الاراضي العراقية لمسافة 20 كم لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية لإقليم كردستان واستمر هذا الاتفاق بدون الغاء او تعديل لحد الان .
تعتبر الحدود العراقية الايرانية اطول حدود عراقية حيث تبلغ 1458كم وبين عامي 1555 و1975 تم التوقيع على مالايقل عن 18 اتفاقية لترسم الحدود بين العراق وإيران اغلبيتها كان توقيعها من قبل الدولة العثمانية كدولة محتلة للعراق وايران . عام 1975 تم في العاصمة الجزائرية الجزائر توقيع اتفاقية تنص على اجراء تخطيط نهائي لحدود البلدين البرية بناء على برتوكول القسطنيطينية لعام 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914.وتحديد الحدود النهرية حسب خط التالوك وينتهي خط الحدود من الناحية الشمالية عند نقطة تقاطع الحدود التركية-العراقية-الإيرانية في حين ينتهي خط الحدود من الناحية الجنوبية عند نقطة مياه شط العرب المتصلة مع مياه الخليج. وفي مقابل تنازل العراق عن حقوقه في شط العرب وافق شاه ايران على وقف دعمه للملا مصطفى البرزاني والثورة الكردية في شمال العراق ونجح بذلك النظام العراقي في القضاء على الثورة الكردية . عام 1980 اعلن العراق عدم التزامه باتفاقية الجزائر ولكن بعد حرب استمرت ثمان سنوات وفقدان ملايين الضحايا من الجانبين والتي انتهت وفق قرار مجلس الامن عام 1988 بالرقم 598 عاد العراق ليعلن بعد شهر واحد من احتلاله للكويت قبوله الإلتزام باتفاقية عام 1975 والتي وقعتها مع إيران واعترف فيها العراق بحقوق إيران في الجانب الشرقي من شط العرب
الحدود العراقية السورية كانت اقل حدود عراقية عرضة للتغيير ربما بسبب الخلاف الذي كان بين جناحي حزب البعث العراقي والسوري . ظهر اول خلاف على الحدود حول موضوع عائدية مدينة دير الزور حيث ان اتفاقية سايكس بيكو قد وضعتها في الجانب السوري تحت الادارة الفرنسية ولكن في عام 1918 طلب وجهاء دير الزور من الحكومة البريطانية ضم المدينة الى الاراضي العراقية وفعلا وصلت القوات البريطانية الى المدينة واحتلتها ولكن السكان استاؤوا في الحال من الاحتلال البريطاني أيضاً، وفي 1919، رفعوا عريضة لدمشق كي تعاود دمجهم في سوريا.وقد اذعنت القوات البريطانية لذلك وتم تسليم المدينة للجيش العربي في سوريا.
الحدود الأردنية العراقية تمتد لمسافة 181 كم حيث تبدأ من تقاطع خط الطول 39 شرقًا مع خط العرض 32 شمالاً، ثم تسير في الشمال الغربي بخط مستقيم إلى أقرب نقطة على الحدود بين سوريا وشرق الأردن، على خط العرض 33 شمالاً. يقع على جانبيها معبرين حدودين هما مركز حدود الكرامة بالقرب من مدينة رويشد الاردنية ومجمع طريبيل الحدودي التابع لمحافظة الانبار في العراق . تم ترسيم الحدود بشكلها النهائي عام 1984 بعد اتفاق الطرفين الأردني والعراقي رسميًا باتفاقية جرى إيداعها لدى المؤسسات الدوليّة وقد قام العراق وفقا لتلك الاتفاقية بسحب مركزه الحدودي لمسافة 72 كم الى الخلف بعيدا عن حقل الغاز الطبيعي المعروف باسم حقل غاز الريشة الذي اصبح حقلا اردنيا وفقا للمعاهدات الدولية .
اخيرا بالنسبة للحدود العراقية الكويتية وبعيدا عن كافة الحجج والادعاءات التاريخية فمن الناحية القانونية تم في 3 نيسان عام 1991م أصدار قرار لمجلس الأمن الدولي بالرقم 687 . الذي تم بموجبه إنشاء عدة لجان تابعة للأمم المتحدة من بينها لجنة تخطيط الحدود الدولية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وقد تشكلت هذه اللجنة المستقلة التي أنشأها السكرتير العام للأمم المتحدة من خمسة أعضاء على النحو التالي: السيد/ مختار كوسوما أتمادجا – وزير خارجية إندونيسيا السابق – رئيساً. خلفه السيد نيكولاس فليتيكوس وهو عضو في معهد القانون الدولي في 20 تشرين الثاني 1992 .
السيد/ أيان بروك – المدير وقتئذ بهيئة المساحة السويدية – خبيراً مستقلاً.
السيد/ وليام روبرتسون – مدير المساحة, المدير العام لهيئة المساحة ومعلومات الأراضي في نيوزيلندا – خبيراً مستقلاً.
السفير/ طارق الرزوقي – ممثل دولة الكويت.
السفير/ رياض القيسي – ممثل الجمهورية العراقية.
وقد عُيِّن السيد/ ميكلوس بنتر كبير رسامي الخرائط بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة أميناً للجنة التي تعمل في حدود الصلاحيات التي تضمنها تقرير السكرتير العام الصادر في 2 مايس عام 1991. وتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:
1. تخطيط الحدود الدولية بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك بالتعيين المادي لها على النحو الوارد في (المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة) والذي وقعاه في بغداد في 4 تشرين الاول 1964 ممارسةً منهما لسيادتهما.
2. الاستعانة بالمواد المناسبة بما في ذلك الخرائط الواردة في وثيقة مجلس الأمن رقم (S/22412) وهي مجموعة من عشر خرائط طبوغرافية بمقياس رسم 1:50000 صادرة عن المدير العام للمساحة العسكرية بالمملكة المتحدة باستخدام التكنولوجيا الملائمة
3. اتخاذ الترتيبات من أجل الصيانة المستمرة للتعيين المادي للحدود وفقاً لما جاء في تقرير السكرتير العام (S/22558) الفقرة (4), ويتطلب ذلك قيام منظمات المسح بما يلي:
أ – تفقد الأعمدة والعلامات على الحدود الكويتية العراقية على أساسٍ سنوي.
ب – تقديم تقرير إلى السكرتير العام بعد كل عملية تفقد للحدود.
ج – رصد مدى كفاية علامات الحدود ووضع أية علامات إضافية.
عقدت اللجنة إحدى عشرة دورة شملت اثنين وثمانين اجتماعاً لتخطيط الحدود البرية والبحرية. وكانت هذه الاجتماعات تُعقد إما في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أو في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.وقد زودت اللجنة بمحاضر وافقت عليها لجميع اجتماعاتها, كما أقرت وأصدرت نشراتٍ صحفية لدى اختتام كل دورة. هذا بالإضافة إلى الأعمال الميدانية التي اعتمدت فيها اللجنة على خبراء في الجيوديسيا والمساحة والتصوير المساحي بمعاونة إدارتي المساحة في نيوزيلندا والسويد.وعقدت لجنة الأمم المتحدة
لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق جلستها الأولى في نيويورك يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايس 1991 حيث قررت عقب المناقشات حول مسألة التعريف فحص الحدود في ثلاثة أجزاء:- سمي الجزء الأول باسم (الجزء الغربي), وتصدق عليه العبارة من صيغة تعيين الحدود في الرسائل المتبادلة في عام 1932م ونصه: (من تقاطع وادي العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تقع جنوبي خط عرض صفوان). أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه (الجزء الشمالي), وتصدق عليه عبارة ( ثم باتجاه الشرق لتمر جنوبي آبار صفوان وجبل سنام تاركةً هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبدالله) . أما الجزء الثالث فقد سمي (بالجزء الشرقي ) ثم وصف لاحقاً باسم (الجزء البحري) وأخيراً سمي ب(خور عبدالله), وتصدق عليه الإشارة إلى نقطة الالتقاء بين خور عبدالله وخور الزبير وكذلك محضر اتفاق عام 1963م الذي نص على أن (جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكُبر وقاروه وأم المرادم تتبع الكويت ), وهي الحدود التي اعترف بها العراق وباستقلال دولة الكويت في المحضر المشار إليه. فيما يتعلق بالحدود البرية أي الجزئين الغربي والشمالي, انتهت لجنة الأمم المتحدة إلى تعيين الحدود في تلك المنطقة في نقطة تقع جنوب صفوان على بعد (1430متراً) وبعد أن أكملت لجنة الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية, أصدر مجلس الأمن الدولي في 26 اب 1992 قراره (733) الذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق بالحدود البرية وحثها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل.
بالنسبة للحدود البحرية (الجزء الشرقي المسمى خور عبدالله), فقد خلصت اللجنة إلى عدة نتائج وتوصلت إلى عدة قرارات, هي:قررت اللجنة اعتماد الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية لتحديد خط الوسط في خور عبدالله, ومن هذا المنطلق يحدد خط الوسط الذي اعتمدته اللجنة بمجموعة من الإحداثيات التي تحسب من نقاط خط الأساس المحددة على خطوط المياه المنخفضة في طبعة عام 1991 من الرسم البياني رقم (1235) للأدميرالية البريطانية, وفي الطرف الشرقي لجزيرة وربه جرى رسم مخاضه آخذة في الجفاف يطلق عليها (لسان وربه )يمكن أن تكون عرضة لتغير رئيسي على مدار السنين وذلك في الرسم البياني للأدميرالية البريطانية. ويرسم خط الحدود في خور عبدالله بإحداثيات ثابتةٍ موثقةٍ وفقاً للمعايير المتبعة في الممارسة الدولية العامة.في 20 مايس 1993 قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي الذي قام في اليوم ذاته برفع تقرير اللجنة النهائي مع مرفقاته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد انعقد مجلس الأمن في 27 مايس 1993 وأصدر قراره رقم (833) الذي رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة الحدود الدولية التي أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية, وشدد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين, واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه »القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق هذه الغاية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع وقراري مجلس الأمن (687) و(733) . وقد اعلنت حكومة جمهورية العراق في حينها موافقتها على ماجاء بقرار مجلس الامن .
بعد هذا العرض للحدود العراقية وتاريخها نقول ان العراق الان يمر بظروف صعبه تحتاج الى تكاتف اكثر من التنازع وان كان النظام الديمقراطي يتيح انتقاد الحكومة ومحاسبتها وتوجيهها فان الواجب الوطني يستدعي ان يكون النقد والمحاسبة قائمين على اسس الوطنية الحقة وليس المهاترات السياسية والدعايات الانتخابية .