تاريخ الاخطاء.. جمر يستعر تحت رماد نقابة الاطباء

بين القانون صلاحيات اللجنة الوزارية لتطبيق قرار مجلس الحكم رقم ٣ لعام ٢٠٠٤، فهل اللجنة تعمل ضمن القانون ام فوقه؟ وهل تملك صلاحيات إيقاف العمل به؟ وهو صادر بتوقيع الحاكم المدني بول بريمر، متضمنا ثلاث فقرات رئيسة، الاولى: حل الجمعيات والنقابات والاتحادات كافة عدا الانسانية منها، والثانية: تأسيس لجنة إشراف وزارية على ممتلكات وتنظيمات الاتحادات والجمعيات والنقابات المنحلة، والثالثة: تتشكيل مجالس مؤقتة تعمل تحت إشراف اللجنة الوزارية على (اجراء انتخابات لإنتاج مجالس دائمية ضمن القوانين والانظمة الداخلية النافذة).
كان للجنة الوزارية الخاصة الفضل في حل إشكاليات عدد كبير من المجالس والاتحادات والجمعيات والنقابات من الفترة ٢٠٠٤ لغاية الان، واستعادة هذه المنظمات شخصيتها المعنوية المستقلة، بضمنها نقابة الاطباء العام ٢٠٠٦، الا ان إشكالات حدثت في انتخابات العام ٢٠١٠؛ أرجعها الى الوراء؛ لتعود تحت طائلة قرار مجلس الحكم اعلاه؛ مما أفقدها أهليتها.
تتلاقفتها دعاوى قضائية وقرارات تجميدية، عندما حسمت لم تعد الأهلية للنقابة، إنما إستشاط الصراع على أشده، بين المجالس المنتخبة.. المطعون بشرعيتها، وبين صلاحيات اللجنة الوزارية المشرفة على نقابة الاطباء،… واشتراك فئتين من الاطباء في الصراع.. الاولى مرتبطة بالمجالس المنتخبة.. المجمدة، والثانية، هي الساعية للتغيير، وكلاهما فشلا فشلاً ذريعا،؛ تسبب بإبتلاء الاطباء بشظايا وأسلحة صراع لا يعلمون بتفاصيله وحيثياته، ولا طبيعته ولا فقراته، لكنهم تدهور موقعهم الاجتماعي والمهني، بدءا من عهد النظام المخلوع، متعمقا بعد 9 نيسان 2003؛ إذ عاشوا ظروفا قاسية، من اللا احترام والاعتداء والاستهانة والتشويه والتطاول والتندر بأخطائهم.
حصلت محاولة العام ٢٠١٣ لإجراء انتخابات، منيت بالفشل؛ لأنها لم تحمل حلولا جذرية، إنما واكبت الأخطاء السابقة، فإنتهت الى ذات المصير الذي إنكبت عليه الإنتخابات السابقة عليها، وكل هذا ينحت بمهنية النقابة ويثلم جرف الطبيب، حاطا من مكانته في المجتمع.
العام ٢٠١٦ تكاتفت جهود الناشطين من الاطباء والمسؤولين؛ لإجراء إنتخابات نقابية حسب صلاحية اللجنة الوزارية المشرفة، بموجب القوانين والنظام الداخلي الخاص بها، بذلت لأجلها جهودا مشكورة تكللت بخطوات موفقة.
لكن تبقى نقطة الخلاف، ماهي حدود صلاحيات اللجنة الخاصة لتطبيق قرار مجلس ألحكم ٣ / ٢٠٠٤؟ وهل انها فوق القوانين والانظمة؟ ام تعمل لتطبيقها ضمن الأصول؟ سنراجع واياكم الخطوات بإيجابياتها وسلبياتها لنصل الى حقيقة ما جرى ويجري في مسرح وكواليس انتخابات نقابة الاطباء شهادةً للتاريخ وتصحيحاً للمعلومات، في سطور لاحقة، ننشرها خلال الايام القريبة المقبلة، إن شاء الله.