بين مدة واخرى تتكرر تصريحات لكبار المسؤولين في الحكومة ويتظاهر ويحتج عاملون في معامل قطاع الدولة على توقف المعامل وعدم تأهيلها وتطويرها لتواكب الحداثة التكنلوجية واعادة الحياة اليها لتسهم في تنمية المنتجات الوطنية وضمان رواتب منتسبيها وتحسين ظروف حياتهم المعيشية .
المعامل في القطاع الحكومي تعاني من ظروف مختلفة بعضها يعمل ولكن ليس بكامل طاقته الانتاجية لحاجته الى التحديث في بعض مفاصلة واحترام الجهات الحكومية للقرات الصادرة بتامين حاجاتها من المنتوج الوطني غير انها تضرب القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء وتفضل الاستيراد لما فيه من منافع ذاتية ,
وهناك معامل اعلن اكثر من مرة انه سوف يتم تأهيلها ولكن الاعلان بقي حبرا على ورق واستمر اهمالها رغم حاجة السوق لمنتجاتها واغناء الاقتصاد الوطني عن الاستيراد وتوفير الاموال الى خزينة الدولة , اما البعض الاخر يوجد اصرار على تصفيتها وبيعها بسعر التراب أي بأثمان اقل من سعر الارض المشيدة عليها بعد ان تغيرت مواقعها ولوجود حيتان طامعين فيها , والاهم ان هناك تيار بين الحكام يعمل على تصفية القطاع الحكومي القائم باي ثمن بداعي الخصخصة وبناء رأسمالية السوق .
ان البلاد تفتقد الى خطة معلنة ومحددة بتوقيتات معلومة لإعادة تشغيل هذه المعامل لتشكل نسبة في تغيير واقع الاقتصاد الوطني الاحادي بتخليصه من الاعتماد على النفط في تكوينه , والانسجام مع الاقوال والبرامج الحكومية الت تؤكد وتدعو الى ذلك .
الان تتوفر موارد مالية هائلة يمكن تخصيص جزء منها لتشغيل هذه المعامل تباعا , وانقاذ العاملين فيها من التهديد ببيعها وتأخر صرف رواتبهم وثباتها من عقود على حالها دون ان تراعى صعوبة العيش والغلاء الفاحش الذي يضرب الاسواق ويستنزف دخولهم الشحيحة التي ما عادت تواكب ضرورات العيش بكرامة .
ان افضل وسيلة لدعم القطاع الحكومي هو محاسبة المسؤولين الذين يستوردون بضائع وسلع شبيه لما ينتج في معامل العراق واعتبار ذلك هدر بالمال العام يتطلب الاحالة الى القضاء .
المنافسة الشرسة مع دول الجوار والاجنبية والتي تغرق السوق الوطنية لا يمكن ان تكون عادلة ولا يمكن تعديل الميزان التجاري بلا حماية صارمة للمنتوج الوطني العام والخاص , وهذا امر معمول به حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة .
ان اتخاذ اجراءات عقابية مشددة ضد المسؤولين الذين يخرقون القوانين والقرارات الحمائية يساعد على تطوير واستنهاض الصناعة الوطنية .
سنعود في فرصة مقبلة للكتابة عن معامل القطاع الخاص التي لا يقل دعمها اهمية وضرورة عن الدعم للقطاع الحكومي .