ان هدف بناء دولة عراقية حديثة عصرية,مدنية تجسد قيم الاسلام وتسعى لارتقاء منجزات الحضارة الحديثة يجب ان يمر عبر تطوير علاقات مؤسسات الدولة مع المواطنين وخلق حالة تماس مباشر معهم ,بمعنى دولة الجميع دون استثناء والعمل على تبني مبادئ الديمقراطية بمقتضياتها الثقافية والسياسية لقدرتها على ردم الهوه بين مختلف مكونات المجتمع و تجديد الوفاق الوطني و تفعيل الحياة السياسية, وذلك من خلال صياغة قوانين اعادة الاعتبار تجسد توجهات وملامح الدولة المنشودة ضمن تشريع دستوري جديد يحدد الحقوق والواجبات وينظم عمل المؤسسات الحكومية ويوفر لها الأرضية القانونية والدستورية لانطلاقتها الجديدة يمكن تسمية هذه القوانين (اعادة الاعتبار) بقوانين الرفاهية او السعادة كونها تستعمل لترسيخ الاستقرار في المجتمعات التي مرت بأزمات ومشاكل , وعلى وجه الخصوص بعد ان يستتب الامن فيها ويرفع الظلم عن الشرائح المظلومة والمهمشة ويكون الدستور قد اخذ دوره ومكانته في تنظيم مختلف شؤون الحياة في الدولة . إلا إن في العراق تكون الحاجة اليها كما هو الحال في القوانين الاخرى لاستعمالها في جلب الاستقرار وفض الاشتباك العنيف الذي ما زال قائما بين الظالم والمظلوم. ولابد من الاشارة الى ان أول وأخطر شيء فقد اعتباره في هذا البلد هو القانون نفسه عندما اختزل بمادة واحدة وبيد شخص واحد استباح بها كل شيء صحيح.لذلك ان الظرف الراهن يحتاج الى قوانين تحظى بالرضى والحصانة الشعبية وعلى وجه التحديد عندما يكون الهدف حل اشكاليات العقود الخمسة الماضية التي شهدت صراعات سياسية ونماذج حكم منبثقة عن ايدولوجيات مختلفة ومتناقضة حتى في افضل حالاتها لم تستطع تحقيق الاجماع الوطني وبالتالي كلفت المجتمع العراقي مسيل دم لم ولن ينقطع ما لم يؤخذ زمام المبادرة ومسك العصا من وسطها لحفظ التوازن بواسطة تشريعات تنصف الضحية وتعطي الفرصة لمن يريد ان يغتنمها وتضمن للفرد التعبير عن فكره او معتقده بحرية تامة وترفع ثقل سلطة مسؤول من فئة معينة عن كاهل مواطن من فئة اخرى. ومن المؤكد يمكن ان نرى ذلك واقعا ملموسا بواسطة تبني الفدرالية الادارية التي عانت بسبب التثقيف السلبي والمخاوف التي روجت لها أنظمة الحكم المتعاقبة بحجة ضمان وحدة البلاد والحفاظ على القومية العربية واستغلالها في البطش والقمع وتقييد الحريات وغيرها من المسوغات لضمان استمرارها في السلطة حتى استبعدت في حينها إلا إن أعيد طرح فكرة الفدرالية بعد سقوط النظام بقوة بل عانت من التطرف في مسألة تداولها على الساحة الفكرية والسياسية فالبعض يرفضها بشكل قاطع وأخرين يروجون لها حتى على حساب الوحدة الوطنية ,

ان الظروف الموضوعية الحالية والواقع المقلق ومحاولات التخلص من تركة الماضي الثقيلة والبحث عن ضمانات المستقبل المشرق يتطلب تبني نظام الفدرالية الادارية في ادارة السلطة في العراق كونها ممكنة التطبيق وباعتبارها خطوة متقدمة نحو أعادة بناء الوحدة الوطنية وضمان ديمومتها بواسطة حسم الصراعات العرقية واحترام حقوق الانسان وتقديم ضمانات قانونيه ودستوريه تمنع السلطة المركزية من الجنوح نحو الدكتاتورية التي تقرب هذه الفئه

وتستبعد الاخرى, لقد اثبتت الاحداث أن أنظمة الحكم المركزية لم تسهم في تطوير العراق بل أنتجت موروثا سيئا وتمييزا بين المناطق والمكونات, وتعتبر ايضا الفدرالية الادارية أفضل وسيله مناسبة لتنظيم عملية توزيع الثروة والسلطة بعدالة وعلى سبيل المثال يتم تنظيم الموازنة حاليا من شقين تشغيلي واستثماري وبضمنها ميزانيات المحافظات التي تتكون ايضا من شقين تشغيلي واستثماري, في الوقت نفسه ان الحكومات المحلية في المحافظات غير قادرة على تبني مشاريع استثمارية كبيرة و منتجة ولكن في حالة الاقليم تتوفر الكوادر والخبرات والاموال بسبب التكامل في ما بينها اضافة الى التعاون مع الاقاليم الاخرى والمركز,كما يتم تحقيق الكثير من الفرص للمواطن وتجعله يمارس كافة حقوقه من غير تمييز بالمقارنة مع عدم وجودها ,أن هذه المقارنة يمكن قراءتها من محورين الاول عندما يمارس المواطن حقوقه السياسية بانتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية في الاقليم مرة و في انتخاب ما يماثلها في الحكومة المركزية مرة أخرى أما المحور الثاني هو ممارسة الديمقراطية بأسلوب غير مطروق حيث يحتاج البلد الى سلطات مركزيه و قويه تسرع من عملية التنمية و يحتاج أيضا الى أطر وأليات ديمقراطية تحافظ عليها لذلك أصبح من الضروري المزاوجة بين المركزية واللامركزية فمثلا بعد أن يتم انتخاب سلطات الاقاليم لا يحتاج الى ما يماثلها في المحافظات وعندما يعين المحافظ كأداة تنفيذيه محصورة بين مطرقة المواطن وسندان القوانين سوف تتعزز فرص الاداء الجيد في السرعة والدقة والنوعية في التنفيذ وعندما يعين من خارج المحافظة و من داخل الاقليم سوف تتعزز فرص الكفاءة والخبرة والنزاهة.

أن الفدرالية الادارية ترسيخ للديمقراطية ودعم للوحدة الوطنية وأطار قوي للحكومة المركزية لأنها لا تؤسس بين كيانات مستقلة وانما مبدأ لتطوير مفهوم اللامركزية يقوم على توزيع السلطة الادارية والمالية ويستهدف تحقيق العدالة و الامن والتنمية.

قال سبحانه و تعالى في محكم كتابه الكريم (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ) هذه دعوة الهية كريمة الى التعاون والتعارف والتلاقي على عمل الخير بين الناس كما هي دعوة الهية اخرى الى حفظ كرامة وحرية الانسان وان لا يحق لأي جهة التحكم بمصالحه والتعدي على حقوقه ومن هذا المنطلق لابد من وسيلة تؤدي الى حصول تحول حقيقي في تطور المؤسسات السياسية يكون في قدرتها على الانتقال بالمجتمع من حالة الصراع الى حالة التنافس الايجابي ومن ثم تطوير كفاءة معينة تفضي الى صناعة القرار والموقف الموحد و تحييد مصادر الصراع التي تأتي بسبب الاختلاف بالراي حول رؤية الواقع او بسبب تقاطع المصالح الاقتصادية او في الاولويات التي يجب ان يتوجه اليها المجتمع او الخوف والقلق من القوى الاخرى او الدفاع عن الذات او الكراهية الشخصية , من خلال تبني مبادئ الديمقراطية التي تستند على التداول السلمي للسلطة وفق أليات ونظم تتناسب و طبيعة تنوع مكونات المجتمع العراقي.

أن السعي الى تجسيد قيم الاسلام في الاسس التي تقوم عليها الدولة يعني السعي الى اقامة الدولة المسلمة (غير المذهبية) التي تقبل بقراءات متعددة ضمن الفهم السليم الى الاسلام .

المبادئ الاساسية المقترحة للدستور:

اولا ـ العراق دولة ديمقراطية تعددية اتحادية نظام الحكم رئاسي برلماني يدار بنظام الاقاليم

الادارية.

ثانيا ـ ينتخب المواطنون بالاقتراع المباشر رئيس الجمهورية كل اربع سنوات من اصحاب

الكفاءة وحاصل على الدراسة الجامعية ولا يقل عمره عن خمسة واربعين عاما

ثالثا ـ صلاحيات رئيس الجمهورية تحدد كما يلي:ـ

1ـ تشكيل الحكومة المركزية

2ـ ادارة السياسة الخارجية

3ـ ادارة القوات المسلحة واجهزة المخابرات.

4ـ ادارة الثروتان النفطية والمائية.

5ـ ادارة الحدود والموانئ الجوية والبرية والبحرية.

6ـ تنظيم الموازنة العامة للدولة والتوزيع العادل للثروة.

رابعا ـ يتكون العراق من ستة اقاليم ادارية ترتبط بالمركز ولكل اقليم سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة كما مبينة ادناه:ـ

1ـ كردستان/ موجود حاليا ويتكون من اربيل والسليمانية ودهوك (له خصوصيته إن رغب فهو جزء اصيل وإن لم يرغب فهو حر )

2ـ التآخي /كركوك ونينوى

3ـ الوسط /ديالى وصلاح الدين والانبار

4ـ بغداد / حسب ما موجود حاليا

5ـ الفرات /الحلة وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة

6ـ دجلة / واسط والعمارة والبصرة والناصرية

خامسا ـ صلا حيات الاقاليم

1ـ ادارة التنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والصحة على ان لا يتعارض مع

صلاحيات المركز السيادية.

2 ـ اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لادارة الاقليم على ان لا تتعارض مع القوانين الاتحادية,

3 ـ ادارة الامن الداخلي و الشرطة المحلية.

4ـ ادارة المحافظات وتعيين المسؤولين فيها.

سادساـ مجلس الشورى الوطني (البرلمان)

يعتبر السلطة التشريعية العليا في البلاد ويتكون من (52) عضو منتخب كل اربع

سنوات يمثلون مختلف الاقاليم وحسب النسب التقديرية للسكان المبينة ادناه:ـ

1ـ كردستان /7مقعد

2ـ التآخي /7مقعد

3ـ الوسط/ 8مقعد

4ـ بغداد/ 12مقعد

5ـ الفرات/ 9مقعد

8ـ دجلة /9مقعد

سابعا ـ صلاحيات مجلس الشورى الوطني (النواب):ـ

1ـ التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية

2ـ اقرار القوانين الاتحادية المحالة من الرئاسة

3 ـ اقتراح القوانين الاتحادية على الرئاسة

4 ـ مراقبة عمل الحكومة واستدعاء الوزراء وطرح الثقة بهم.

5 ـ التصديق على الميزانية العامة للدولة .

6ـ التنسيق بين الاقاليم والمركز.

7ـ ترتبط بالمجلس دائرتان:ـ

أ ـ مركز دراسات التنمية العراقي الشامل/يعنى بدراسة وتطوير واقع التنمية

الاقتصادية والاجتماعية ويؤطر نسب النجاح والفشل فيها واقتراح المعالجات

في المدى المنظور ضمن تقريره السنوي الملزم للجهات ذات العلاقة.

ب ـ مركز السياسات الاستراتيجية / يعنى بدراسة ووضع الخطط المستقبلية

بما يؤمن وحدة البلاد وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الاقليمي والدولي.

ثامنا ـ المادة 140:ـ

ان التدخل الاقليمي و الدولي والتصرفات الشوفينية لنظام صدام البائد سببين محوريين في ظهور مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان والتي تضمنتها المادة 140 من الدستور حيث عملت الدول النافذة والمؤثرة في المنطقة على التصدي لأي تسوية بين النظام البائد والقوى والاحزاب الكردية من خلال الدفع والتشجيع على المطالبة بضم كركوك وغيرها الى الاقليم استنادا الى سعي النظام الى تعريب هذه المناطق واقتطاع بعضها وضمها الى غيرها لاسباب عنصرية فضلا عن ترحيل غير العرب منها,

ان طابع مدينة كركوك التأريخي تركماني بحت لا بمكن لأحد ان ينكره بدليل تسميات المناطق السكنية الموجودة في عقدي الستينيات والخمسينيات و ماقبلهما وكذلك الامر نفسه ينطبق على اسماء واصول بناة الجوامع والمساجد في تلك الفترة حيث تكون الاغلبية تركمانية, لذلك يمكن القول لا ينفي الاصل او العائدية كثرة هذا الطرف او ذاك.هذا من جانب ومن جانب اخر ان العرب الاصليين والتركمان وغيرهم من سكان المدينة لم يعطوا الحق لأحد للمطالبة بضمهم الى اقليم كردستان , وليس من العدل اجبارهم على ذلك, و هذه مسألة منطقية انسانية لا تقبل ان تؤخذ الامور بالشكل القسري التي أفرزت خيارات جديدة تضمنتها المقترحات التالية:ـ

1ـ استفتاء سكان المناطق من غير الاكراد على الانضمام الى اقليم كردستان . او استفتاء جميع السكان على الانضمام الى اقليم التأخي مع (محافظة نينوى) في حالة الرفض في الاول ,وأبقاء وضع المحافظتين كما هو في حالة الرفض في الثاني ايضا.

2ـ يعاد ارتباط قضاء خانقين بمحافظة السليمانية بأعتباره منطقة كردية خالصة تم ضمها في بداية القرن الماضي الى محافظة ديالى عندما كان يستخرج منها النفط بكميات غزيرة .

3ـ اعادة ارتباط قضاء طوز خورماتو بمحافظة كركوك كونه يتكون من خليط قومي ومذهبي تم ربطه بمحافظة صلاح الدين عند تشكيلها منتصف السبعينيات.

4ـ اعادة ربط قضاء مخمور بمحافظة اربيل باعتباره احد توابعها حتى عقد التسعينيات من القرن الماضي .

ان توفر سلامة النية والترفع عن الطمع في حقوق الاخرين كفيلان بحل هذه القضية وجعل المنطقة ارض خير وأمان.

تاسعا ـ ان العتبات المقدسة في سامراء وبلد من ولاية واختصاص الوقف الشيعي وبالنظر لأهميتها الكبيرة وحساسية خصوصيتها يجب ان تتولى الحكومة المركزية تأمينها وحمايتها و حماية الزائرين والوافدين اليها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الاطراف ذات العلاقة,

لماذا الدستور المقترح؟؟

ان نجاح الدستور وملائمته تأتي من خلال استيعابه للخلفيات الثقافية والفكرية المختلفة في المجتمع العراقي ووضع الحلول الدائمة للمشاكل والتناقضات القائمة التي عرقلة التنمية و الاستقرار و من ثم تحديد الية قانونية للشروع نحو المستقبل المنشود من خلال استهداف ثمان معضلات كما مبينه ادناه ,

اولاـ أن الشورى (الديمقراطية) ملزمة في الاسلام كما وردت في القران الكريم مرتين وغير محددة بقالب معين ومن مفاهيمها الاساسية الحوار الذي يحدد شكل القوانين والاحكام الدستورية كأدوات تحول من العنف الى التعايش السلمي و ترسيخ الاستقرار وحفظ حقوق الانسان في كافة مجالات الحياة.

ثانياـ يدعم وحدة البلاد ويعزز السلم الاهلي بواسطة التوازن بين المركزية واللامركزية والتوزيع العادل للسلطة ويضمن قيام هيكل حكومي واضح و قادر على ادارة البلاد بمسؤولية وثقة كاملة ,ويهيئ الرأي العام نفسيا لاحترام القوانين والانظمة والحرص على تطبيقها ,كما يمنع قيام احزاب شمولية تدخل البلاد في متاهات.

ثالثا ـ ترشيق الطبقة السياسية الحاكمة لغرض تغليب الخبرة و الكفاءة على النعرات الطائفية و العشائرية والحزبية فضلا عن ابراز الجوانب السلبية والايجابية عن المسؤولين وسهولة تمييزها من قبل المواطن, واثبتت التجربة الديمقراطية الحالية وعلى مدى دوراتها البرلمانية اغلب اعضاء مجلس النواب غير فاعلين وغير معروفين على المستوى الشعبي ويوجد الكثير من المناصب عبارة عن حلقات زائدة.

رابعاـ أنشاء مركزي الدراسات والحاقهما بالمجلس لغرض جذب الخبراء والباحثين من التكنوقراط للاستفادة من خبراتهم و المشاركة في صنع القرار و تنمية و تطوير مهارات الجهاز الحكومي في كافة المجالات ,

خامساـ يوفر المزيد من الشفافية والوضوح بواسطة الدقة في التفاصيل بما يؤدي الى سد منافذ الفساد المالي و الاداري والتضييق عليه من خلال حصر المسؤولين بين مطرقة المواطن وسندان القوانين,

سادساـ تسريع النمو الاقتصادي من خلال منح الاقاليم المزيد من الصلاحيات و خلق حالة تعاون وتكامل ضمن الاقاليم وفيما بينها ايضا بما يؤدي الى توفير فرص الاستثمار الامثل للموارد والمواد الاولية المتيسرة.

سابعاـ حصر الارهاب والتضييق عليه من خلال السماح للأقاليم بادارة امنها و فرض السيطرة على اراضيها بواسطة وحدات امن محلية تحافظ على امن المناطق والسكان من الارهاب وانجاح التنمية فيها.

ثامناـ منع التدخل الاقليمي من خلال تحديد الحقوق والواجبات بوضوح حتى تعزز الثقة بين الشركاء وتتبدد الضبابية في المواقف كون هذه السلبيات دفعت البعض الى الاستقواء بالغير والسماح للتدخل الدولي و الاقليمي في الشأن الداخلي وبالتالي ارتفاع سقف الطموحات السياسية التي ولدت حالة من التشنج والارباك والخروج عن الطريق الصحيح.

ان الهدف الاسمى و المنشود من المشروع المقترح ابراز الجوانب المشرقة التي تفردت بها الحالة العراقية بواسطة تشكيل ستة سلطات بأدوار مختلفة في حكومة المركز وحكومة الاقليم والبرلمان الاتحادي والقضاء المستقل والاعلام الحر وخبرة التكنوقراط التي تمنح المزيد من الحرية للمواطن وتؤمن له الكثير من المجالات للمشاركة في صنع القرار. وفي حالة استمرارها ودوران عجلة الحياة فيها ستتمكن من صنع ام السلطات(الراي العام او الاجماع الوطني) بعد ان تتكامل معها تعيد انتاجها وفق مصلحة الشعب. والله من وراء القصد.