تأثير القنوات التلفزيونية في العراق ما زال قويا ، حيث لها دور في كشف ملفات الفساد و الفشل الاداري ومتابعة المشاريع المتلكئة وطرح قضايا الراي العام وغيرها من برامج تؤثر بانواع متعددة من الجمهور، بالتالي من الجيد استثمار كل هذه القدرات في “فتح قناة تلفزيونية لكل محافظة عراقية”
لماذا قنوات المحافظات؟
المحافظات العراقية تغيرت بعد عام ٢٠٠٣ فلم تعد ادارتها مركزية بشكل كبير، ففي المحافظات اليوم مشاركة سياسية، رقابة على المسؤولين، مشاريع تطوير واخرى لصيانة البنى التحتية بالاضافة وجود راي عام خاص بالمحافظة حول القضايا و المشروعات و الحاجات قد يتحول الى تظاهرات في اي لحظة، لذلك هذه الملفات تحتاج الى رقابة كبيرة مستمرة ولا يمكن اختصارها بوجود قنوات عامة او واحدة مركزية لطرحها.
ماهي واجبات قنوات المحافظات
لقنوات المحافظات واجبات كبيرة تتمثل في
اولا: الرقابة العامة
١. رقابة اعلامية مستمرة متخصصة بكل مشاريع المحافظة تنقل عمليات التنفيذ و الاستثمار و اختبار الجودة و راي المواطنين حولها
٢. كشف ملفات الفساد بالمحافظة على مستوى مؤسسات الدولة او مشاريعها
٣. عرض التقصير الحكومي في مناطق المحافظة “الشوارع، الاسواق، ازمات السير، الخدمات” لارشاد المسؤولين حول اهم القضايا التي تحتاجها المحافظة
ثانيا: الترويج السياحي
يمكن القول ان اكثر العراقيين لايعرفون الكثير عن محافظات العراق و ماتملكه من خصائص تميزها لذلك ياتي دور قناة المحافظة في
١. الترويج السياحي للمحافظة “كل محافظة تستعرض بتقارير و برامج ماتملك من اماكن سياحية و تسيهلات وغيرها”
٢. الترويج للاستثمار السياحي “جذب المستثمرين المحليين او الاجانب الى المحافظة للاستثمار فيها سياحيا”
٣. عرض اعلانات سياحية لجذب السياح “تحديدا داخل العراق” لزيارتها و التجوال باسواقها و زيارة اماكنها السياحية
٤. الترويج لما يميز المحافظة عن باقي المحافظات مثل “الاثار او الاهوار او الطبيعة وغيرها” لتكون رمز للمحافظة
ثالثا: الترويج التجاري
تحتاج المحافظات العراقية الى اظهار قدراتها في استقبال و تسهيل معاملات الاستثمار و الاعمال التجارية او لدعم اسواقها المحلية وبذلك يكون دور قناة المحافظة في
١. الترويج للاسواق التراثية و الاسواق الحديثة
٢. استعراض قدرة المحافظة في تسهيل عملية الاستثمار فيها من حيث سرعة اصدار القوانين والتسهيلات و الموافقات وتوفير بيئة خصبة للمستثمرين “المحليين و الدوليين”
٣. الترويج للمناطق المخصصة للمصانع، فكل محافظة تستعرض خصائص المناطق المخصصة لبناء المصنع وكيف تسهل على المستثمر عملية النقل و البناء و الموافقات الحكومية و غيرها
٤. استعراض القدرات المصرفية في المحافظة في نقل واستلام الاموال و توفر البنوك و سرعه اداءها
رابعا: نقل الراي العام للجمهور في المحافظة
من اهم اعمال قناة المحافظة هو نقل “الراي العام” الجمهور داخلها حول عمل “المحافظ والحكومة المحلية، مؤسسات الحكومة المحلية، اساليب ادارة الحافظة و تطويرها، حاجات شارع المحافظة ماهي، ازمات المواطنين ومناشداتهم و قضاياهم” حيث تكون القناة منبر للمواطن يوصل من خلالها رايه و مطالباته للحكومة المحلية و المركزية.
خامسا: استعراض انجازات المحافظة
دور قناة المحافظة ليس في المحاسبة و الرقابة بل في عرض ماحققته من انجازات خلال عام يتمثل في
١. عرض نتائج مكافحة الفساد “باستخدام ادلة من مؤسسات الحكومة المحلية”
٢. عرض نتائج مكافحة الجريمة و دعم الامن و تطوير القوات الامنية الخاصة بالمحافظة
٣. عرض ما تم تطويره من بنى تحتية متمثلة في طرق و ابنية و حدائق
٤. عرض ما تم توفيره او حله من حاجات او ازمات جاءت عن طريق مطالبة المواطنين من خلال قناة المحافظة
٥. استعراض كيفية صرف المحافظة لميزانيتها وماهي مشاريعها القادمة وكيف سيتم توزيع الموارد المالية من الحكومة المركزية وماهي الموارد المالية التي حققتها المحافظة خارج الدعم الحكومي.
بالاضافة الى ماذكر من دور لقنوات المحافظات في دعم مواطني المحافظة هناك دور اخر يتمثل في “توفير فرص عمل للشباب” فتاسيس قناة لكل محافظة عراقية يوفر الاف فرص العمل للشباب بكل القنوات بالاضافة الى تشغيل الشركات التي توفر دعما فنيا للقنوات التلفزيونية متمثلة في “معاهد الاعداد الاعلامي، شركات البناء، شركات المعدات الفنية” وغيرها من شركات ساندة لهذا العمل.
حماية قنوات المحافظات من الحكومة المحلية
قد يتوقع البعض ان قناة داخل المحافظة ستخضع لقرارات و تاثيرات الحكومة المحلية، الامر صحيح ان تم ربطها اداريا و ماليا بنفس حكومة المحافظة، لكن لحمايتها من هذه التاثيرات، ترتبط قنوات المحافظات “ماليا و اداريا ورقابيا” بالحكومة المركزية مباشرة دون المرور باي شكل بالحكومة المحلية، هنا ستتحول هذه القنوات الى عين من حكومة المركز على الحكومة المحلية، فيمكن لرئيس الوزراء او اي مسؤول ان يتابع قناة اي محافظة لمدة ساعة او اكثر لكي يعرف مايجري فيها من انجازات و اخفاقات، كما ان هذه القنوات تنقل رسائل وحاجات المواطنين مباشرة الى حكومة بغداد فلا يحتاج المسؤول لمتابعة البريد لمعرفة ماذا يجري ولا يحتاج المواطن الى الذهاب لبغداد ليطلب مقابلة وزير.
من جانب اخر تساهم هذه القنوات في بناء “الرقابة الشاملة” وهي رقابة مشتركة بين الحكومة المركزية و المواطن على “الحكومات المحلية و مسؤوليها و الاليات الادارية و المشاريع والمصاريف المالية” بالتالي تسهل عمل الكثير من الدوائر المختصة بالرقابة ومكافحة الفساد، هنا سيكون الكل يراقب و الكل مراقب وهو اقصى درجات الشفافية في العمل الحكومي، والذي بدوره يدفع عجلة التقدم والبناء في العراق.