(بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد )( فقرة الاولى من م124 من الدستور)، ( ينظم وضع العاصمة بقانون)( الفقرة الثانية من م 124 من الدستور)،( لايجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم)(الفقرة الثالثة م124 من الدستور).
المقدمة:
التحول من الدولة البسيطة الى الدولة المركبة يفرض عملية أعادة هيكلة شاملة لجميع البنى الفكرية والمؤسساتية والقانونية في البلاد، حيث تتحول الدولة من صورتها المركزية البسيطة الى الاتحادية المركبة في ادارة شؤون البلاد ، والمجتمع ذاته يتحول من التعامل مع دولة بسيطة مركزية الى دولة مركبة تتكون من اقاليم او ولايات او مقاطعات او محافظات ذات حكم لامركزي، والسلطة يتم توزيعها على اساس مكاني ، بحيث يوجد اكثر من مستوى من مستويات السلطة وهذه المستويات تشمل سلطات الحكومة الاتحادية التي تتخصص بمجموعة من المهام كالدفاع، والمالية ، الجنسية ،الهجرة..الخ في حين تترك المهام الاخرى الى المستويات الاخرى للسلطة على صعيد الاقاليم او المقاطعات او المحافظات الامركزية، هذه العملية في تحول البلاد من دولة بسيطة الى دولة مركبة تتطلب جهداً فكرياً ومؤسساتياً كبير ، وابرز التحديات المطروحة في عملية التحول هذه تتمثل في انشاء عاصمة اتحادية لها شكل ومهام تختلف عن العاصمة في الدولة البسيطة، واذا كان الواقع الجديد للدولة يفرض هذا التحول في شكل العاصمة ،
نجد بان العراق بعد 2003 قد شهد تحولاً من دولة بسيطة الى دولة اتحادية مركبة ، مما استوجب أنشاء عاصمة جديدة تكون مركز للسلطات الاتحادية، الامر الذي يطرح الكثير من التساؤلات التي تحتاج الى جواب، ماهي حدود هذه العاصمة ومن هم سكانها وماهي هياكلها التنظيمي والاداري والقانونية والمالية، وماهو حجم وشكل تمثيلها في السلطة التشريعية الاتحادية ، وما هي علاقتها بالسلطات الاتحادية، …الخ، وهنا لابد ان لاننظر الى هذه العملية بالبساطة وانما تحتاج الى جهداً كبيراً في المجالات الادارية والقانونية والمالية والثقافية..الخ.
الدستور الجديد والعاصمة الاتحادية.
لقد عالج الدستور العراقي لعام 2005 موضوع العاصمة ففي المادة 11 اشار الى ان(بغداد عاصمة جمهورية العراق)، وهو في هذه المادة لم يوضح حدود العاصمة وانما فقط اكدا على ان تبقى بغداد من حيث الاسم والمكان عاصمة الجمهورية العراق ، لكن في المادة 124 من الدستور ذهب الى توضيح اكثر لشكل العاصمة الاتحادية من خلال الاشارة في الفقرة الاولى منها بان (بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد) وهو بذلك قد وضع نص دستورياً حدد من خلاله حدود العاصمة الاتحادية والمتمثلة بالحدود البلدية لمحافظة بغداد الحالية والتي تشمل تسعة قطاعات بلدية وهي كل من ( بلدية المركز الرصافة ، بلدية المركز الكرخ، بلدية الاعظمية ، بلدية الكاظمية،بلدية مدينة الصدر،بلدية المنصور، بلدية الرشيد، بلدية الكرادة، بلدية 9 نيسان)، والى جانب العاصمة الاتحادية نجد بان نفس الفقرة تشير الى أنشاء محافظة جديدة هي (محافظة بغداد الجديدة) والتي حددها بالحدود الادارية لمحافظة بغداد الحالية،والتي تشمل سبعة اقضية( قضاء أبو غريب، قضاء الطارمية، قضاء المحمودية، قضاءالتاجي، قضاء الاستقلال،قضاءالحسينية،
قضاء المدائن). كذلك اشار الدستور في الفقرة الثانية من المادة 124 الى موضع تنظيم العاصمة فنص (ينظم وضع العاصمة بقانون) اي لابد من تشريع قانون من السلطة التشريعية ينظم وضع العاصمة الاتحادية الجديدة، وهو وان عمل على تحديد حدود العاصمة الاتحادية تارك للسلطة التشريعية امر تنظيم هيكلها الاداري والمؤسساتي والقانوني، ولكن نجد في المقابل سكوت بشأن محافظة بغداد الجديدة، كنما اراد القول بان محافظة بغداد الجديدة سوف ترث ما كانت عليه العاصمة بغداد او محافظة بغداد الحالية وهو في ذلك غير دقيق كون محافظة بغداد الجديدة هي ليست محافظة بغداد القديمة خاصة بعد ان تنفصل عنها العاصمة بغداد الاتحادية الامر الذي يستدي صدور تشريع من السلطةالتشريعية ينظم ذلك، كذلك الدستور اشارا في الفقرة الثالثة من نفس المادة (لايجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم)، وهو بذلك وضع قيد دستوري بعدم السماح بانضمام العاصمة الى اي اقليم يتشكل في المستقبل، ولكنه سمح للمحافظة بغداد الجديدة بان تتشكل في اقليم مستقل او تنضم الى اقليم اخر.ليكون العراق الجديد متكون من اقليم اتحادي واحد مستقل و15 محافظة لامركزية وعاصمة اتحادية وهي العاصمة بغداد الاتحادية. وهذا ما اشارا له الدستور في المادة (116) حيث تنص( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية).
