يبدو ان تأرجح اسعار النفط في الاسعار العالمية قد اضحت سياسية اكثر منها اقتصادية ، اي لا تتعلق بالعرض الطلب ، لذا فاننا نتوقع انها مثلما انخفضت فانها ممكن جدا ان ترتفع مرة اخرى ، لتتجاوز الـ(60) دولار ، قد يكون ما حدث من انعكاسات على الاقتصاد العراقي هو امر مهم حفز نحو التحرك لايجاد البدائل ، كون ان العراق هو بلد ريعي يعتمد اقتصاده على النفط بصورة كبيرة ،  وزير النفط عادل عبدالمهدي طرح في اكثر من مناسبة استراتيجيته النفطية للنهوض بواقع اقتصاد البلد .
استراتيجيته اذا ما طبقت بالشكل الصحيح ستنتقل بالعراق الى الانتعاش في اقتصاده ، وجزء مهم منها يتعلق بجانب بالإستثمار الأمثل ووضع البرامج الكفيلة للنهوض بالقطاع النفطي، وإزالة كل المعوقات التي تقف بطريقها.
إنّ تراجع أسعار النفط العالمية او على الاقل تأثرها بعوامل اقتصادية وسياسية, يؤكد رؤية عبد المهدي التي طالما طرحها بخصوص كيفية التعامل مع الواقع الإقتصادي في البلد، ومن هذا المنطلق, يجب إتخاذ الخطوات التي ترتقي بالواقع الإقتصادي, فالمستقبل ترافقه إحتمالات عديدة؛ لذا كان لزاما من وضع خطة إستراتيجية للإسراع بتحقيق الفائدة وتعويض ما فات.
إنّ هذه الإستراتيجية التي ستسير عليها الوزارة للسنوات الأربعة القادمة, ستؤسس لما هو أبعد من هذه المرحلة؛ غير أنّ العلامة الفارقة في الخطة الإستراتيجية،هي إنّ المواطن سيرافق ذلك التطوّر ويلمسه ويكتشف بنفسه حجم الإنجاز. إضافة إلى إنّ الإقتصاد العراقي سيشهد تطوراً مهماً على أرض الواقع، وبعيداً عن التصريحات والوعود الفارغة،إنّ الوصول إلى الأرقام القياسية في تصدير النفط يحتاج إلى وضع الخطط الفعّالة, وقد وصل العراق فعلياً إلى أعلى رقم نفطي في تاريخه .
إنّ الدول النفطية تستثمر وجود هذه النعمة للحد من ظواهر الأزمات في الطاقة والوصول إلى أفضل خدمة في هذا المجال،  ومن المشاريع التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة للسنوات الأربعة القادمة؛ إدخال طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للشعب، ليس في مجال وفرتها فحسب, بل بإستحداث أساليب متقدم.