بين الحين والاخر، نسمع عن عقود مع شركات اجنبية لم تنفذ بالكامل، منها مشاريع مضى عليها سنوات وما تزال نسب التنفيذ متدنية جداً.واخرى خدمية تتعلق بتدريب عمال عراقيين، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث مثل المراقبين الجويين الذين يفترض ان تقوم الشركة البريطانية بتدريب 400 موظف خلال اربع سنوات، انتهى العقد وجدد ولم يدرب سوى 23 موظفاً فقط!هذه الشركات الاجنبية تتسلم مبالغ كبيرة تفوق نسب الانجاز التي توقفت عندها، وبالتالي تماطل وتسوف ولا تفي بالتزاماتها ولا يتمكن القضاء من اجبارها، بل ان الجهات التي ينفذ لحسابها المشروع تحاول بشتى الوسائل طمطمة هذا الفساد والسكوت عنه، وتداري خيبتها وفضيحتها لسبب واضح لم يعد مجهولاً، وهو انها شريكة بهذا الفساد، وهي قد قبضت عمولتها مقدماً، حتى ان بعضاً من المقاولين العراقيين يتحدثون ان بعض المسؤولين يشجعون هذه الشركات على عدم الايفاء بالتزاماتها لتضخم العمولة، واعادة احالة المشروع لمرة اخرى وتكرار الرشا. مثل هذه المشاريع موجودة في طول البلاد وعرضها، ووزارة التخطيط تعرف كم منها متوقف ومتعطل ولا توجد امكانية لاستئناف العمل فيها من قبل الشركات المحالة عليها هذه المشاريع، ولكنها لا تحرك ساكنا ولا تقوم بالمتابعة والمحاسبة وحث الجهات الحكومية على اقامة الدعاوى ضد المتلكئين والهاربين بمبالغ السلف التي تسلموها.هناك ضرورة لاحصاء هذه المشاريع وحصدها والاعلان عنها وتسوية مشاكلها باسرع وقت ممكن ولا يجوز تركها، ما يؤدي الى تضاعف الكلف وزيادة الخسائر.ان احالة المتسببين بتلكؤ المشاريع وتأخر انجازها الى هيأة النزاهة او الى الجهات الانضباطية في دوائر الدولة بدعاوى ضعف الكفاءة وسوء الادارة والاهمال واجب وطني يحسن من تطور الاقتصاد ويحد من الفساد المستشري في مفاصل المشاريع الحكومية.ليس من المعقول ان تمر سنوات على مدد المقاولات من دون ان تحرك الدولة ساكنا، وتتكبد خسائر فادحة في استثمار المشروع جراء تأخره وتضاعف كلفة انجازه والحكومة والجهات المسؤولة والرقابية تتفرج ولا تتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين.
