لم تكن مطالبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انعكاسا” لمتطلبات فنية او لوجستية ، والتي طالما اعلنت المفوضية في مناسبات عدة عن جهوزيتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخيير .
حيث نعتقد ان ما قدمته المفوضية بمقترح الى رئيس الوزراء ( رغم عدم الدقة القانونية في تحديد الجهة المرسل اليها ) ما هي الا انعكاسا” لرغبات الاحزاب المتنفذة والتي لم تجد الوقت الكافي لاجراء مزيدا” من المباحثات فيما بينها حول التحالفات والوقت الكافي لاستقطاب مرشحيين من ذوي المقبولية العالية في دوائرهم الانتخابية .
حتى يومنا هذا تستمر المؤسسات المستقلة ! ومنها مفوضية الانتخابات بتنفيذ رغبات سياسية بعيدة عن الأطر القانونية وغير مباليين بتحقيق اهداف ديمقراطية او السعي للوصول الى العدالة والمساواة بين الفرقاء السياسيين المتنفذين منهم في السلطة او ممن يحاول كسر هذا الجدار للولوج الى السلطة عبر تشكيل احزاب جديدة .
يمكننا بعد اليوم بعد طلب التأجيل والذي سوف يقر بغالب الامر بانه لا داعي بعد الان من تسمية الانتخابات القادمة بـ انتخابات مبكرة !! ، فلم يتبقى للدورة التشريعية الحالية سوى بضعة اشهر قليلة حتى انتهاء مدتها الدستورية .
الا ان الايجابية الوحيدة في هذا الطلب وما يترتب عليه من قرارات هو فسح المجال امام الحركات والاحزاب الجديدة ومنحها المزيد من الوقت للتنظيم والاعلان عن حركاتهم السياسية استعدادا لخوض انتخابات قد توفر لهم فرصة افضل للوصول الى السلطة .
ويساهم هذا التأخير الاضافي للانتخابات المبكرة ( بعد سنتين من مطالبات جماهيرية لاجراءها !! ) في تعزيز فكرة ان لا جدوى من منح فرص اضافية لاحزاب مجربة قدمت الخراب والمأآسي للشعب العراقي طيلة ١٧ سنة
