في بداية تسلمه وزارة الهجرة والمهجرين، لم يكن الوزير الجديد الشاب نوفل بهاء موسى على دراية بخفايا الوزارة التي سيتسلمها، والتي تعد أكثر الوزارات فساداً في العراق، حتى أن فسادها لايقارن به فساد وزارة الكهرباء ذات التاريخ الحافل بالنهب والسرقات، فقد تصدرت وزارة الهجرة والمهجرين قائمة أوسخ الوزارات خلال سنوات قليلة منذ أواخر عهد الوزير الأسبق عضو الاتحاد الاسلامي الكردي ديندار نجمان دوسكي الذي كانت تصل الى بيته في مجمع الوزراء العمولات بالكرتونات المعبأة بالدولارات عن طريق المهندس خالد، وبلغت هذه الوزارة ذروة فسادها في عهد الوزير السابق جاسم محمد الجاف عضو حركة التغيير الكردية، فقد كان هذا الشخص بحق من أفسد الوزراء على الاطلاق وبلا منافس منذ تشكيل اول حكومة عراقية بعد ٢٠٠٣ ولغاية اليوم .
لقد تسلم الوزير الجديد بهاء وزارة الهجرة والمهجرين التي تترتب عليها ديون بقيمة مئة مليار دينار من بينها ٢٧ مليار دينار ديون لوزارة النفط و٢٥ مليار دينار ديون للمقاولين ، وأغلب هذه الديون سببها قيام الوزير السابق جاسم محمد خلال السنة الاخيرة له في الوزارة بنهب مبالغ طائلة من بينها سبعة مليارات دينار قام بنقلها في وضح النهار بالسيارات الى اقليم كردستان .
وقد قام الوزير السابق جاسم محمد بتبييض معظم هذه الاموال من خلال شراء عقارات في الأردن ولبنان وتسجيلها بأسماء اشقائه ، واختفت بقية الاموال التي نهبها ولا احد يعرف في اي بنك اودعها، علما بأن السبعة مليارات هذه كانت اخر سرقة نفذها الوزير السابق .
لماذا لم يتخذ الوزير الجديد الاجراءات القانونية ويبلغ الجهات الرقابية بشأن هذا الفساد الموجود في وزارة يفترض انها وزارة ذات اهداف انسانية موجهة لاغاثة النازحين والمهجرين؟ ولعله قد قام بالتبليغ.. لكن من سيستجيب له في هذه الحكومة التي لم يسبق لها ان وضعت وزيرا فاسدا خلف القضبان؟
الم يتساءل الوزير الجديد عن اسباب هروب السكرتيرة الجميلة التي كانت تسيطر على كل مفاصل الوزارة والتي اخذت اجازة طويلة فور استلامه للوزارة واختفت؟ علما بان هذه السكرتيرة متهمة بالفساد وحصلت بطريقة غير شرعية على بيت من البيوت المخصصة للنازحين، وهناك تحقيق حول هذه الفضيحة لكن الوزير السابق جاسم محمد حارب وفعل المستحيل لينقذها من الوقوع في قبضة العدالة، وتم اغلاق التحقيق .
هل ستحاسب هيئة النزاهة سراق المال العام في وزارة الهجرة على ما اقترفوه بحق النازحين المساكين؟ هل سيفعلها السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويباشر بمخاطبة القضاء والادعاء العام لتحريك دعوى قضائية ضد الفاسدين في وزارة الهجرة والمهجرين؟ هل سيصدر قرار من مجلس القضاء الاعلى بمنع الوزير السابق من السفر؟ لننتظر ونتأمل خيراً .
