بين من يطلب تغيير الدستور ومن يمعن بالتجاوز عليه

صباح يوم 16/9/2912 جرى حوار في قناة الفيحاء الفضائية حضره السادة النائب الدكتور طلال الزوبعي والسيد حسين الجاف وكذلك النائب حسين الاسدي وفي سؤال من قبل من ادار ذلك الحوار للسيد الزوبعي حول قرار تجميد الامر بتشكيل قيادة قوات دجلة فأجاب السيد طلال الزوبعي بقوله (ان مضمون الدستور الحالي غير واضح وانه اعطى مجالا واسعا للحيلولة دون تمكن الحكومة الاتحادية من التدخل في شؤون الاقليم والمحافظات) واستطرد بقوله زاعما بان الدستور الحالي لا يضمن أي سلطة للحكومة الاتحادية على الاقليم والمحافظات وطالب بان تتفق كافة الكيانات السياسية لإبداله بما يحمي سلطة الحكومة الاتحادية كما يقول وواضح جدا وبنتيجة تكرار طلب ابدال الدستور النافذ من قبل بعض الاعضاء في مجلس النواب ومع ان هذا الدستور يعتبر من اكثر دساتير المنطقة ديمقراطية وضامنا لترسيخ الحريات العامة ومحددا بدقة لسلطات الحكومة الاتحادية والاقليم والحكومات المحلية في المحافظات وان ما ورد من قول للنائب طلال الزوبعي يعتبر مغال فيه الى درجة كبيرة حيث انه انتقد تسمية ادارة المحافظات بالحكومات المحلية وهذا يعني بانه لا يأخذ بالنظام اللامركزي وانما وفقا لرأيه العودة الى النظام المركزي الصارم الذي اصبح لا يلائم روح العصر فاللامركزية تعني مساهمة سكان المناطق بإدارة شؤونهم الى جانب ممثلي السلطة المركزية وقد عودنا الكثير من هؤلاء الكتاب واعضاء مجلس النواب بانهم يطالبون علانية بإلغاء هذا الدستور ووضع دستور يضمن وجود حكومة فردية اما السيد حسين الجاف فهو تحت غطاء التوافقية والمشاركة ومراعاة مكونات الشعب العراقي كما يقول يهدف الى ان يتصرف الاقليم دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية وهو حاصلاً الان فعلا حيث من مهام تلك الحكومة حفظ الحدود من قبل القوات الاتحادية ووحدة القضاء وتنفيذ السياسة الخارجية العامة للدولة وحراسة المنافذ الحدودية وادارة الاموال الواردة من الثروة النفطية مركزيا وكان رد النائب السيد حسين الاسدي ردا واضحا ودقيقا حيث ذكر بان الدستور النافذ حدد مهام كل جهة من الجهات سواء الاتحادية او المحلية وبان ذلك الدستور حصر النظر في التنازع بالصلاحيات من قبل المحكمة الدستورية والتي تقوم مقامها الان المحكمة الاتحادية للبت وتفسير ما هو غامض وبان الاقليم يتصرف وكأنه دولة مستقلة دون مراعاة صلاحيات المركز ولا يوجد نظام فيدرالي في العالم تسلك الاقاليم فيه وفق هذه الصيغة ومجمل الحوار الذي جرى ليعطي الآراء الثلاثة يتضح بان الرأي الاول يريد العودة للماضي والرأي الثاني عكسه تماما حيث يلوح بصلاحيات للإقليم لا وجود لها في الدستور في حين الرأي الثالث هو ما كفله الدستور وأوجب تطبيقه وفي حقيقة الامر وكما كررنا ذكره بان اساس معاناة شعبنا هو حكومة المشاركة التي تتمسك بها الكتلة الكوردستانية متصورة ان يتم عزلها بحكم قلة اعضائها في حين لا وجود لذلك في حكومة الاغلبية لان أي مكون ممكن ان يمثل في الحكومة ليس بكامل اعضاء ذلك المكون في البرلمان وانما بمن هم مهيئين ويوافقوا على برنامج الحكومة اما القائمة العراقية والتي تكرر دائما كلمة التهميش والقصد منها على ما يبدو عندما تكون في المعارضة البرلمانية سوف لن تستطيع التوصل لما تصبوا له للأسف الشديد من ممارسات اضحت واضحة للجميع .
[email protected]