تزامنت انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم هذه السنة، مع حلول عيد الفطر المبارك، قد يبدو ان المناسبتين بعيدتا كل البعد عن بعضهما البعض، الا انهما في الحقيقة هناك توأمة في بعض المواضع، فعيد هذه السنة جاء بعد رمضان مليء بالمباحثات والمفاوضات والتحركات، لتشكيل حكومة عراقية جديدة وليدة ” احدث عملية انتخابية” تجري كل أربع سنوات من عمر العملية السياسية الدستورية، في “عراق ما بعد التغيير” .
تماما كما في مونديال كأس العالم، فهو أشبه بكرنفال وفرصة لأستعراض الشعوب لبناها التحتية ومدى ما وصلت اليه من تطور وحضارة، وفعالية رياضية لقياس قدرات المنتخبات الكروية لجميع الدول، اذ تخطف تلك المباريات انظار العالم واهتمامه، بعد تأهل المنتخبات الفائزة للمربع الذهبي والفوز بالكأس.
كذلك المونديال السياسي ولاعبيه، لديه دورة لأستعراض مهارات ابطاله، بجولة انتخابية تقام كل اربع سنوات، يتأهل من خلالها فريق للصعود لحرز لقب”مجلس النواب العراقي” بوصفهم ممثلين عن الشعب، وحتى نضمن استمتاع الجمهور بلعبة نظيفة، ممتعة، خالية من المنغصات، يجب ان يكون هناك حكم قوي يرفع الكارت الاحمر بشجاعة بوجه من يتلاعب بقوانين اللعبة، كذلك مجلس النواب العراقي فهو بحاجه لقضاء ( المحكمة الاتحادية) لايخشى بالحق لومة لائم.
الا ان ما افرزته المباراة الانتخابية الاخيرة واداء المفوضية العليا للانتخابات، لم يرق لبعض الفرق الخاسرة، فراحوا يضعون العصي في الدواليب، متجاهلين التوقيتات الدستورية، والعمل على التسويف والمماطلة تارة، واختلاق الازمات تارة اخرى، ضاربين بعرض الحائط المأخذ والآثار لهذا الشد والجذب، وانعكاساته الخطيرة على العملية السياسية برمتها، وما ينتج عنه عزوف كامل عن المشاركة في العملية الانتخابية القادمة اذا استمرت الانانية السياسية هي المتحكمة بمجرى الامور.
ان الاخلال بالنظام الدستوري عامة، والعملية الانتخابية خاصة، تعد جريمة يرتكبها اللاعبين السياسين الاساسين منهم وحتى الاحتياط!
لانه يعرض العملية السياسية للانهيار، والسير بالبلاد نحو نفق مظلم، وهذا ما لا يستحقه الجمهور العراقي وهو يراقب هذه المبارة لسنوات اربع، فلا مفر اذن من صوت وحكم الصندوق الانتخابي ليطلق صافرته الاخيرة، ليعلن من هو الفريق الفائز ومن هو الخاسر، لانه الطريق الامثل لانتقال السلطة التشريعية بسلاسة وبروح رياضية عالية، فلا يحق لأي لاعب خاسر المطالبة بوقت مستقطع او شوط أضافي!
