ضرورة اليوم التآزروالتعاون من اجل الوصول الى تحقيق أهداف الشعب لحياة حرة كريمة تخلو من الإرهاب والفساد والعمل بجهد من أجل عراق متقدم مزدهر يفخر بانجازات أبنائه المخلصين بعد الانتكاسات العديدة التي حلت به .ليست بالشيئ الهين او البسيط ومن الاهمية الاستجابة الحقيقية من قبل الزعامات السياسية لندائهم وأن لا يكون الترحيب “إعلاميًا” فقط، لان المواطن العراقي رغم كل المعانات والتضحيات الجسام التي قدمها في الوقوف ضد الارهاب وكل المؤامرات التي تحاك ضده وكل المواقف الوطنية والصبر والتحمل لم يجني ما كان يجب ان يجنيه من ثمار .
وكما نرى اليوم على شاشات القنوات الفضائية الكل اخذ يدلوا بدلوه ويمد ( زنبيله ) ويطرح مشاريعه مما يجعلنا نتسائل (اين كانت هذه الاصوات طيلة الاعوام الماضية ) ويوحي الى الارتباك الحاصل عند هؤلاء خوفاً من تطيح بهم ومصالحهم وكشف اوراقهم التي اخذت تحترق ، يمكن ان نشم حتى من ورقة مجلس النواب الاصلاحية ما يوحي الى وضع العقبات امام تنفيذ الاصلاحات الوزارية او على الاقل تأخيرها ، يعتقد البعض الاخر ان الاصلاحات استهدفت بشكل أساسي نفوذ خصوم الدكتور حيدرالعبادي من السياسيين في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (طبعاً حسب اعتقادهم) الذي تولى رئاسة الوزراء منذ عام 2006 حتى ترك منصبه مستقيلاً في 2014 ليترشح العبادي بعده وطبعاً اني لا اعتقد بهذا الراي ابداً انما تتحمل كل الاطراف المشاركة في العملية السياسية مسؤولية الخراب والانحدار الذي اصاب بلدنا بسبب الصراعات على المغانم والمناصب والاعتماد على الدول الاقليمية المتأمرة وتنفيذ اجنداتها ، قد تكون الفرصة الحالية من اجل الاصلاح متوفرة عكس ما كانت عليه في تلك الفترة الزمنية بسبب شدة الصراعات السياسية انذاك ، المهم ان المتابع للاعلام بعد القرار الجريئ والتاريخي الذي اتخذه السيد رئيس مجلس الوزراء باطلاق حزمة اصلاحاته مواتية لترشيق دوائر ومؤسسات الدولة لدعم اقتصاده وقطع دابر الفساد
والتي لاقت قبولاً في الشارع العراقي الذي ينتظر الكثير وهي مسؤولية كبيرة اطلقها ( العبادي ) ويستمر بها حتى اذا كانت نهاية حياته وبكل قوة استجابتاً للدعوات الشعبية التي خرجت لأول مرة موحدة في العراق منذ عام 2003 وفرضت من المرجعية العليا ، واستمع لهتافاتها الموجهة لرئيس الحكومة حيدر العبادي، مطالبة بالتحقيق الفوري لمطالبهم، والتي كان أبرزها مكافحة الفساد المتفشي في العراق بإقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عنه،وتوفير الخدمات ، عزل المسؤولين الغير اكفاء من مناصبهم وتبديلهم بعناصر خبيرة ومتخصصة في تلك الاعمال.
وقد اضاف مجلس النواب إليها وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة العراقية للبدء في تنفيذها.والملاحظ ان التظاهرات لم تنطلق منها دعوات على خلفية طائفية أو اهداف سياسية وإنما حظت بقبول مجتمعي واسع وشاركت فيها من كل طبقات الشعب، ما جعل حتى بعض الرموز الدينية في العراق أن تنضم لهذه المطالبات في مقدمتهم المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني الذي دعا العبادي إلى أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في حربه ضد الفساد داخل النظام “الضرب بيد من حديد على العابثين بأموال الشعب”، و فضح من “يعرقل” مسيرة الإصلاح”.و “على العبادي السعي لاتخاذ قرارات مهمة واجراءات صارمة في مكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضرب من يعبث بأموال الشعب بيد من حديد، وإلغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين”.. ولاشك ان العبادي تلقى هذه الدعوات التي نالت اجماعاً شعبيًا بنوع من الحذر حتى أعلن عن خطة شاملة تلبية لتلك المطالب وكانت حزمة الإصلاحات المؤيدة لحقوق الجموع الغاضبة. وكما يمكن أن نفهم من هذه الإصلاحات اذا تحققت والتي أنتجها ضغط الحراك المدني، والتي قام بها العبادي أنها استغلال بهدف تثبيت أركان حكمه ومواجهة لخصومه السياسيين،
هذه التظاهرات التي أنتجت هذه القرارات وصفها البعض بأنها نجاح للتيارات المظلومة صاحبة الارادة والخط المدني في الشارع العراقي والذي يمثل الاكثرية بعيدًا عن الكتل الدينية اوالمذهبية اوالقومية او مجمل الاحزاب والكيانات المشاركة في الدولة وهي تمثل عفوية المكونات التي شاركت فيها دون وجود قيادة تدير دفتها انما مجموعة من الاحاسيس المطالبة بالحقوق المغصوبة بعد ان لم تستجيب الكتل والاحزاب للمطالب ،و يرى الجميع تنيظم القوى الاخرى تظاهراتها ومهرجاناتها في أي مكان ترغب فيه لانها صاحبة السلطة .ولعل هناك من يعتقد ان الحراك الشعبي الدائر في العراق ضد الفساد لم يقتنع تمامًا بما أعلنه العبادي، حيث اعتبره البعض محاولات لتسكين الغضب الجماهيري، فعقب الإعلان عن حزمة الإصلاحات هذه حتى انبر قسم من المتظاهرين مطالبين بمزيد من الإجراءات الصارمة لشن حرب على الفساد ورجاله في الدولة من أجل محاسبتهم، إذ يرى العراقيون أن الفساد استشرى خلال 13 عامًا دون أي مواجهة، و أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي الحالي وتردي كافة الخدمات العامة وايقاف عجلة التقدم والبناء .
العبادي لايمكن ان يحاول التنصل من مسؤولية حكومته عن تفشي الفساد في البلاد و قصر الفترة الزمنية التي استلم فيها مهام رئاسة الوزارة لانه جزء من نظام ممتد 13 عام حيث لم نرى منه اي خطوة تؤيد رفع الابهام من سوء الخدمات التي كانت المحرك الرئيسي للتظاهرات، وصرح العبادي نفسه واشار الى أخطاء النظم السياسية المتراكمة في العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وهذه مبررات غير مقبولة حيث لم يكن له برنامج يوحي للجماهير ما يؤيد اجراءاته ولم تكن له خطة يحتمل العمل عليها ووقع في شباك المفسدين المنتشرين في مفاصل الدولة و على الحكومة الحالية مسؤولية البدء بالإصلاح والاستفادة من الظرف الحالي للعطاء المبرمج.
ومع الاسف ان هناك من بداء بوضع العصى في عجلة الاصلاحات للمماطلة في تطبيق حزمة الاصلاحات ويصر على الزمن وتحديد الجداول الزمنية المحددة كما هي في مجالس المزايدات العلنية.
وخصوصاً ما تم التصويت عليه”، متوعداً “سيكون للشعب وقفة في تظاهرات مليونية ضد المماطلين، إذا ما تعثر التطبيق.او وضع معايير”ويرى البعض من أن العبادي نجح بتلك التصريحات التي أعلن فيها عن تلك الإصلاحات من شق صف المطالبين بالإصلاح بين مجموعة تراها خطوة أولية في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد داخل أجهزة الدولة بالعراق، وبين آخرين يرون أن مثل هذه القرارات تندرج تحت بند الإصلاح الشكلي الذي يُرقع المظهر العام الفاسد بمحاولات إصلاحية بسيطة لاتفي بالغرض المطلوب.
وبين من يرون أن هذه القرارات لم تُلبي طموحاتهم في الإصلاح، رحب آخرون بتلك القرارات معلنين عن تخوفهم من عدم مقدرة العبادي على تنفيذها أمام عمق الفساد الذي ضرب بجذور العراق، فقد اعتبرها البعض قد نكون مقبلون على تحديًا كبيرًا أمام حكومة العبادي، فيما شككوا في قدرته على تنفيذها. المعيار الاساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وتحشيد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب”.و “التركيز على الكفاءة والادارة في مؤسسات الدولة وتخفيض النفقات”، و “ضرورة اختيار المرشحين للمناصب الحكومية على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية ذات التجربة العالمية والاكاديميين المعروفيين بالوفاء لتراب وطنهم وشعبهم. لكي يقفوا الى جنب رئيس الوزراء والحكومة في تنفيذ البرنامج الاصلاحي، وإعادة فتح جميع ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، وذلك عن طريق اعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق في هذه القضايا وتقديم المتهمين فيها للحساب.
