ونحن نتابع  حلقات مسلسل الازمات في العراق التي يبدوا انها لم ولن تنتهي! مرة لغياب الرؤية وأخرى لغياب الحكمة وثالثة لإبقاء الشد في البلد لمصالح الاكيد انها ليس نبيلة،واليوم نعيش احداث حلقة من هذا المسلسل ابطالها القضاء وكل مايمت له بصلة كهيئة المساءلة والعدالة والحكومة كالعادة التي يبدوا إنها أوقعت نفسها بفخ اعد لها بإحكام،لتقع به دون تدقيق وتفتح على نفسها أبواب جهنم وتعطي لكل المتربصين بها صك مصدق من الأدلة على العشوائية والانتقائية في إدارة مفاصل الدولة،وسيطرتها  على كل السلطات التي يفترض ان تكون مستقلة عن بعضها،هيئة المساءلة والعدالة هيئة مستقلة تحكم قراراتها قوانين القضاء،وقد شكلت بعد شد وجذب استمر أكثر من سنة وصوت البرلمان على أعضائها،وهنا أخذت الهيئة شكلها الطبيعي ولها ان تمارس صلاحياتها ومنها اختيار رئيس ونائب من أعضائها،حسب قانون الهيئة، وفعلا تم اختيار السيد فلاح حسن شنشل لرئاسة الهيئة وبالتصويت من قبل الأعضاء ولم يتبقى إلا مصادقة البرلمان على هذا  الاختيار ،توفرت لدى هذه الهيئة معطيات على ان القاضي مدحت المحمود الذي تجاوز السن القانوني للخدمة القضائية ويدير ثلاث من اهم مفاصل القضاء العراقي، ومشمول بقانون الهيئة وصوتت الهيئة على قرار تنحيته وشموله بالاجتثاث،فأن كانت المعطيات التي تم بموجبها القرار ناجزه وكافية لإصدار هكذا قرار ينفذ القرار كما نفذ بآخرين، وان لم تكن كذلك فلا يحتاج المحمود إلى من يعلمه عن آليات النقض،لكن وكما تعودنا حشرت الحكومة  التي لا علاقة لها من قريب او بعيد بالامر نفسها في خطوة غير محسوبة اطلاقا،لتصدر كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الدوائر الرئيسة والمحافظات بألغاء جميع قرارات هيئة المساءلة منذ تسلم شنشل رئاستها لحين اجتثاث المحمود وبموجب هذا الكتاب الغيت قرارات الاستثناء التي اصدرتها الهيئة لتنفيذ مطالب المتظاهرين! وايضا قد يؤدي ذلك الى خطر يهدد موعد اجراء الانتخابات المحلية !وكذا فان كل المؤسسات واصحاب الدرجات الخاصة ممن يعملون بالوكالة يجب ان تلغى قراراتهم بموجب هذا الكتاب! منها قرارات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الاستثمار الوطنية وهيئة النزاهة وغيرها العشرات! لكون احد مبررات الغاء قرارات الهيئة عمل رئيسها بالوكالة، واعلنت الحكومة بهذه الخطوة الغير موفقة من كل الجوانب  عن تبعية المحمود لها وبذلك أسقطت هيبة القضاء الذي يرأسه،واعلنت تدخلها السافر بقرارات القضاء وربما ستفتح عليها ملفات اخرى تحت هذه الذريعة..! وأعطت  الحكومة دليل على تجاوزها على صلاحيات السلطات االاخرى،وبهذا  أثبتت تهم مناوئيها لها،بالانفراد والتجاوز على الدستور ومؤسساته، وتدخلها الأخير هو إعلان انقلاب على العراق الجديد بكل انجازاته،وهي طعنه نجلاء في خاصرة الشعب العراقي الذي دفع التضحيات لأجل ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وفصل السلطات،وقطعت لسان المدافعين عنها، وثبت أنها أمضت دورتين هدمت خلالهما البناء الذي شيد بالدماء،هذا التدخل الغير مبرر  كان يمكن للحكومة ان تتجاوزة  دون ان تظهر بالصورة وفق آليات اجادتها هي،بعد ان يطعن المحمود  بالقرار وبالضغط وغيرة من الأساليب يقبل الطعن ،ويعود المحمود معزز مكرم،لكن الان اصبح المحمود مطعون به ولايمكن ان يقبل به في اي موقع بالقضاء فأي قرار يصدر من الجهة التي يديرها يصبح الطعن به اسهل من السهل، خاصة ونحن امام قوم اثبتت التجارب ان الشك لديهم هو الاصل واليقين استثناء في تعاملهم مع قرارات كل مؤسسات الدولة فضلا عن قرارات القضاء..