بعد أن قدم نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، شروطه التعجيزية الرعناء مقابل تخليه عن الترشح، والتي تضمنت فيما تضمنت عدم ملاحقته قضائيا عن کل المصائب و المجازر التي قام به بحق العراق و العراقيين، يعود من جديد ليهدد بفتح أبواب الجحيم على العراق فيما لو تم تشکيل الحکومة بطرق غير دستورية!
الدستور و القوانين و القيم و المبادئ و الاخلاق، تعني بنظر المستبدين و الطغاة المتفرعنين(والمالکي قطعا منهم)، کل الذي يتلائم مع مصالحهم و أهوائهم و أمزجتهم، وان الطرق غير الدستورية التي يرفضها المالکي ليست هي التي تجري حاليا في العراق من أجل إبعاد کابوسه و ظله الثقيل عن العراق، بل کانت تلك المؤامرة و الخدعة القانونية الکريهة و المشبوهة التي قام بها رئيس المجلس الاعلى للقضاء العراقي مدحت المحمود و مهد بها لإستمرار المالکي لولاية کارثية ثانية، ويبدو أن المالکي الذي يقرأ و يرى الاشياء بالمقلوب، يريد أن يموه الصورة على العراقيين بأن يعتبر نفسه و محاولاته المشبوهة هي القاعدة و کل الرفض الدستوري الذي يجري و يحدث ضده هو الاستثناء.
المثير للسخرية و الإشمئزاز، أن الجحيم الذي يهدد المالکي العراق و العراقيين به في حال تشکيل حکومة بطرق غير دستورية کما يزعم، قد صار العراقيون ببرکة سياساته الطائشة و اللاوطنية يعيشون في سعيرها، إذ أن إرتفاع نسبة القتلى و المصابين و المفقودين و المهجرين بفعل الفلتان الامني و الاوضاع المزرية التي يعاني منها العراق منذ ثمانية أعوام، و سعير و ضرام الاحتراب الطائفي القائم على قدم و ساق، وکون العراق قد صار على قاب قوسين او أدنى من التقسيم و التشتت، ان لم يکن هذا بجحيم، فما هو الجحيم الذي يخبأه المالکي و يهدد به الشعب العراقي؟
ان الشئ الوحيد الذي يمکن للمالکي القيام به و حفظ ماء وجهه و إسدال الستارة على هذا الفصل المأساوي التعيس الذي يمر بالعراق منذ 8 أعوام، يکمن في إعلانه عن تخليه عن منصبه و حتى إعتزاله السياسة، لأنه قد أثبت بأنه غير أهل لها و ليس سوى مجرد مستبد طائش يعتقد نفسه فوق کل الشبهات و فوق القوانين و الدستور و الشعب العراقي أجمعين، وان الانکى من ذلك کله، انه يتصرف في نهاية المطاف کنيرون أکثر طيشا و جنونا عندما يخير العراقيين بين شروط نزقة حمقاء و جحيم مستعر بالاساس!
