بين المظلومين ورئيس الوزراء شارع واحد – 2

(( تنويه : مقال سابق لي بنفس عنوان هذا المقال نشرته على موقع كتابات تم نقله على مواقع غير موقع كتابات ومنها الموقع الرسمي لأياد علاوي ومواقع أخرى, وهنا أود أن انوه بان المقال الذي كتبته كان خالصا لله تعالى مجردا من أي هدف سياسي أو غيره لذا إن كان نقل ونشر المقال بقصد نجدة هؤلاء المظلومين فلا بأس , ولكن لو كان يستخدم لأغراض سياسية وضد خصوم سياسيين فانا أعلن رفضي القاطع لاستخدامه بهذا الصورة ويتحمل من يستخدمه لهذا الغرض المسؤولية الكاملة أمام الله تعالى وأنا أبرئ إلى الله تعالى منه ولا علاقة لي من قريب ولا من بعيد بأي حزب سياسي أو تيار فأنا مستقل تماما وسألقى الله تعالى مستقلا ……….. اقتضى التنويه ))
مازال المظلومين من موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا المنتهية أعمالها يرزحون تحت تأثير ما حاق بهم من ظلم لا يوجد اشد منه وطئه إلا في عهد الطاغية المقبور وربما أكثر قليلا لأنهم المفروض في دولة ديمقراطية لذا فالإحساس بالظلم يكون اشد واكبر .
فالكثير منهم ما يزالون بلا أمل ولا دائرة ولا شئ إلا وعود زائفة وقرارات نقل على الورق فقط فالوزراء المعنيين لم يوافقوا على نقلهم إلى تلك الدوائر ومن هؤلاء الوزراء ذلك الوزير الذي يتشدق بأنه من المناضلين ضد النظام السابق وانه حريص على مساعدة المظلومين والمتضررين من جراء ممارسات النظام الإجرامي الصدامي لكنه يرفض طلبات نقل أكثر من 40 موظف من خيرة موظفي المحكمة التي حاكمت رموز ذلك النظام قدمت إلى وزارته ( وزارة التعليم العالي ) عن طريق المفتش العام وهذا اكبر دليل على كذب هذه الادعاءات الباطلة وانه مجرد وزير متخلف لا يعلم عن وزارته إلا ما يملئ الجيب ويحرر الصكوك ويملئ حقائب الايفادات كباقي اغلب الوزراء الذين ملت منهم المطارات وشواطئ المنتجعات السياحية .
هل هذه نهاية طبيعية لمن خدم العراق وضحى بنفسه وأصر على الاستمرار في هذه المحكمة التي كانت وما تزال مستهدفة من أعداء العراق ؟؟ هل هذه دولتنا الجديدة التي تطعم الشبعان وتجوّع الجائع ؟؟
يحكى ان حجا كان له مجموعة من الغنم فيهن السمينات وفيهن الهزيلات فكان يطعم السمينات ويمنع الهزيلات عن الطعام فمر به احدهم قائلا : يا هذا مالك لا تطعم إلا السمين ؟؟؟ فقال له جحا : لا افسد ما أصلحه الزمن ولا أصلح ما أفسده الزمن .
هذا بالضبط ينطبق على حكومتنا الحالية فإنها فقط تطعم وتسمن وتملئ جيوب الميسورين والأغنياء ولا تزيد الفقراء إلا فقرا , والشواهد كثيرة جدا منها موضوع المحكمة الجنائية العراقية العليا فالقضاة وهم الأغنياء منحتهم راتب تقاعدي يبلغ عشرة ملايين دينار وسيارة مصفحة ومكافئة 150 مليون دينار وشقق في الخضراء تمليك وجوازات دبلوماسية وهذا ما اعلمه فقط من امتيازات والذي لا اعلمه ربما أكثر في حين منحت الموظفين وهم المساكين الفقراء ( لطمة على وجوههم ) نقل فقط إلى دوائر رواتبها اقل بكثير عن راتبهم ومنهم من لم يتم نقله لحد الآن بدون رواتب أي إنها سياسة تجويع واضحة لا ادري سببها .
كما ان الدولة مازالت كما في النظام السابق تمنح أعلى الامتيازات للوزراء والمدراء العامين ولا تمنح شيئا للموظف البسيط الذي يعتبر في الحكومات المدنية الديمقراطية مساويا لأي موظف آخر ابتداءا من رئيس الحكومة وانتهاءا بأي موظف بسيط لكننا نرى التكبر والخيلاء والتعالي من المدراء العامين والمدراء وأصحاب الوظائف العليا بسبب الامتيازات التي يـُمنحونها ويحرم منها موظفيهم حتى إن موضوع السلف النقدية ذات الفوائد القاصمة للظهر التي هي من حقوق أي موظف اختص المدراء العامون بامتيازات خاصة فيها ولا اعرف هل نحن ما زلنا في حكومة صدام المجرم ؟
ختاما ……………
لا أجد ما أقوله إلا حسبي الله ونعم الوكيل