علاقة فيها من التنازلات والتنزيلات تصل الى مرحلة بين البائع والمشتري يفتح الله ….والغلبة فيها للشاطر والفهلوي الذي يبيعك ويشتري منك ما ليس لك حاجة به …. وعلى مبدأ خذ وهات….. وعلى الماشي ….فهل ترضخ العملية الآنتخابية للصفقات المالية…وهل أصبح يا ترى حق الآنتخاب ووجوبه ليس للمواطن حاجة فيه… وهل صوته سلعة موسمية لها سعر … يشتريها الساسة التجار لتطير بهم الى عالم الحصانة والآضواء والثراء السريع في عملية منحتها الديمقراطية ,,, ولم يحميها الدستور ؟؟؟؟؟
حين تتسرب مثل هكذا علاقة لتحكم التعامل والسلوك للفرد وتصبح ثقافة مجتمعية عامة تدخل في صناعة صلب حياته ومستقبل أبنائة ووطنه وكما يحدث مجتمعنا اليوم .. ظاهرة بيع وشراء الآصوات لها من الآسباب المتجذرة والطارئة, وكذلك يوجد من يستغل هذا الخلل ويعمل على بقائه.
الضروف القهرية التي عاشها الوطن طيلة ثلاث عقود من الزمن تخللتها حروب كارثية خارجية وداخلية وأزمات وحصار جائر رسمت ملامح سلوكية سلبية لم يتعود عليها أبناء الشعب من قبل ولم تكن من اخلاقياته وعوائده وأرثه الثقافي والآجتماعي , و تمثل له أمورا معيبة تمس كبريائه وكرامته (ليس كل شئ معروضا للبيع), منتهيا بأحتلال جلب معه متغيرات سياسية واقتصادية وثقافية وأجتماعية كبيرة, وحتى بعد الآطاحة بالطاغية ونظامه لم يسجل أي تغيير كبير يذكر وبشكل عام , من توزيع عادل للثروات والعدالة الآجتماعية والمساوات بالحقوق ,لذا بقيت شرائح كبيرة من المجتمع تعيش تحت خط الفقر وبالتحديد القرى والآرياف والآحياء الفقيرة في المدن لتصبح هدفا للساسة التجار .
ظاهرة بيع المواطن لصوته سلوك غير مسؤول ,و لا ينم عن حرص اتجاه حقه الدستوري وواجبه الوطني , واستهانه وتقليل من شأنه في صنع التغيير وعدم ثقته بالعملية السياسية,,تعد مساهمة فاعلة في وصول الآنتهازيين والباحثين عن المال والسلطة والجاه والمركز الآجتماعي والحمايات والآرتال والعقود من خلال العمل السياسي .
شراء الذمم من قبل أشباه وأنصاف السياسيين والآحزاب العاحزة عن تحقيق الآنتصار من خلال مشاريع وطنية وبرامج تنموية وخدمية رائدة , سلوك غير صحيح وقصور في الرؤى السياسية والعقائدية والمنهجية والتطبيقية ليكونوا قادة الآمة وروادها نحو الرقي والتطور .هذه الظاهرة لم تحدث حتى في مجتمعات تأثير المال على حياة الفرد فيها كبير , الغرب مهد الديمقراطية ومرابع المادية, والمتهم بحب المال والنفعية ينظرالمواطن فيها الى صوته على انه قيمة من قيمه الآجتماعية والوطنية وحقا دستوريا لا يباع بثمن , والبيع والشراء فيه حرمة ومساسا للكرامة,يحاسب نفسه بنفسه قبل أن يحاسب القانون المرشح السالك لطريق الرشوة في الحصول على الصوت.
المال… يحرف السياسة عن أهدافها العامة لمصلحة فردية أو حزبية, ومن يمتلك المال يستطيع التحكم بها لتحقيق أهدافه الفئوية الضيقة,,,, حين يحل المال بدلا عن معايير لا بد أن يتحلى بها المرشح المنتمي لحزب ما أو مستقل ليكون رجل دولة ومجتمع , التاريخ النظالي والجهادي والتضحية ضد الظلم والآسبتداد الى جانب البرنامج التنموي والخدمي والرؤى العلمية والعملية وأمتلاكه للحس السياسي والآنساني والخبرة في ادارة الملفات العامة والصدقيه في مسعاه في خدمة وطنه وشعبه بالكفاءة والآستحقاق دون الآعتماد على رأس المال , هذه التوليفة من المعايير والمفروض أن يبحث عنها ويشترطها الناخب في شخصية المتصدي لقيادة الآمة لتكون بمثابة كوابح من الداخل لتلافي وصول من لا يصلح … .. العمل السياسي اليوم لم يعد عملا مكلفا كما كان سابقا لما فيه من مخاطر ولم يتطلب التضحيات الجسام , السياسة والتي كان ثمنها الموت وتقطيع الآجساد والمقابر الجماعية والتهجير والتطهير العرقي أصبحت اليوم عملا مربحا في ظل الديمقراطية.
المال والمال السياسي يمثلان أكبر التحديات للعملية السياسية خصوصا اذا كانت عملية ناشئة هدفها ترميم المجتمع وأعادة خلق الدولة من جديد على اسس ديمقراطية ,,,, لا بد لها أن تحمل روح الثورية بين طياتها لتحافظ على نفسها من الآعداء والوصولين والآنتفاعيين وتجار معاناة الشعب وتثأر من زمن الفشل والآخفاق والتراجع والفقر والجوع , وأن لا تكون ديمقراطية فوضوية هشة من الواجب اتخاذ قرارات سياسية شجاعة حول مسألة التمويل و من أبرز هذه القرارات فصل المال عن السياسة تلافيا للفساد والآفساد
بداية الحملات الآنتخابية قبل موعدها الرسمي وبشكلها السلبي مؤشرا لا يدل على سلامة وصحية ألية والدة مرحلة جديدة متعافية من أمراض ماسبقها ( وطالما العليل يلد عليل) ألاعتماد على رأس المال والدعاية الكاذبة والوعود الصعبة التحقيق واستغلال السلطة والمال العام وتزايد نشاط المحسنين بتوزيع الهدايا والمساعدات ( الحسنات في زمن الآنتخابات) , اسلوب ضحل يدل على عجز وأفلاس وصعوبة الآقناع من خلال برنامج معقول وخطاب اعلامي متزن يمتاز بالصدقية والواقعية , هدفهم تحقيق الفوز فقط مهما كان الثمن ولم يعلموا بأن مجرد الحرص والآصرار على الفوز سببا من أسباب الخسارة..
شراء الذمم سببها غياب التشريعات الرادعة والحامية والمنظمة للعملية السياسية برمتها وخصوصا العملية الآنتخابية واستغلال عوز المواطن وفقره الناتج من انعدام القوانين الكافلة لعيش كريم له ولعائلته لكي تبعده عن التفكير من الآنتفاع البسيط من حقه الدستور وغياب الوعي الجماهيري وثقافة العمل السياسي وقدسية المساهمة في العمل الوطني وعدم النظر الى المنجزات الكبيرة والتي يمكن أن تتحقق من خلال الآستثمار الآصلح والآمثل لما يمتلكه من حضور قوي وفاعل و يعتز ويتمسك بحقه الآنتخابي , وليعلم المواطن بيعه لصوته تغيبا لآرادته ومصادرة رأيه.
الصوت الفاسد يصل بالشخص الفاسد الى السلطة,ومن يصل الى برلمان الشعب بشراء الآصوات قطعا لم يكن هدفه خدمة شعبه ووطنه ,قد فاز بأمواله وليس للناخب فضلا عليه وهو في حل من أي التزام اتجاه ناخبيه ,, وكذلك الناخب ليس له الحق أن يطالب بحقوقه لآنه قبض ثمن صوته وانتهى الآمر … وبينه وبين الشاري الفائز يفتح الله…., ومن يصل بالصوت الشريف والآستحقاق المهني والكفاءة والتاريخ المشرف فهو قطعا ممثلا حقيقيا لآمال وطموح أبناء الشعب ومخلصا دون أطماع ,والقيادة قدر وعطاء ثمنه التضحية وليس المال.