لم يزل البعث مدعوما بقوة، ومصدر قوته، دول الجوار التي لا تريد الاستقرار للعراق وشعبه، ولهذا من يريد المصالحة يذهب إلى البعثيين، ويعيدهم بشتى الأساليب، والحجة أنه لديهم الخبرة والكفاءة، لقيادة البلد، نحو بر الأمان، والتبرير هي مرحلة، وللضرورة أحكام، لكن في الحقيقة للسلطة رؤيا، وللمناصب تهون الدماء، والتنازل ضرورة من أجل المكاسب الحزبية، والفئوية، وتقاسم السلطة والمحاصصة، هي الهدف الحقيقي، وما خفي كان أعظم.
في كل دورة نيابية، ورقة أتفاق سياسي، ومن أسس لذلك الحكومة السابقة، والاتفاق السياسي، الذي أرجع فيه المطلك والعاني، وكثير من قادة الجيش، والفدائيين، وأعضاء الفرق والشُعب، كان الاتفاق هو ألغاء الاجتثاث، لكن الذي حصل أعادهم وارجع حقوقهم بأثر رجعي، وكأنه سلبت حقوقهم سلبا، وبهذا الاعتراف والاتفاق، أصبحوا هم أصحاب الحقوق والحكومة ظالمة لهم، فضلا عن القادة الذين صدرت بحقهم احكام اعدام لم تنفذ لليوم.
أما أزلام النظام الذين تمت محاكمتهم، وصدر القرار بحقهم بالإعدام، لأنهم أجرموا بحق العراقيين، وإلى اليوم لم نعرف عنهم شيئا، و شهدائنا لم نعثر على رفاتهم، وقلوب الايتام تشكو الحرقة ولوعة اليتم، والامهات تقف مذهولة وصرخاتها لم تسمع من المقابر الجماعية إلى جريمة أسبايكر، وبأدوش، وكل يوم الجرائم مازالت مستمرة من قبل البعثيين والنقشبدية، وفصائل الاجرام الذين هم قادة الجيش السابق، والبعثيين الكبار، من المرتزقة، والتكفيريين، الذين قتلوا العراقيين الأبرياء.
خطوات الحكومة الحالية، مشابهة مع الذي سبقتها، تم الاتفاق على ورقة سياسية، بقيادة دولة القانون، ونفس أعضاء حزب الدعوة، ومع كل ما مر على العراقيين من قتل وتشريد، مطلب العراقيين مساواتهم بالبعثيين، لكن بأثر رجعي، أليس من حقهم ان يعرفوا أين أولادهم، أحياء كانوا أو أموات، ليعرفوا مصيرهم، عل الأقل ليدفنوهم.
في الختام؛ من يعطي حق للظالم ويسلب حق المظلوم، عليه أن يعرف وقوفه أمام ربه سيطول.
