لا يختلف اثنان على ان الظفربحق تشكيل الحكومة المقبلة، هو سبب الجدل السياسي والقانوني المتفاقم، بين الاطراف السياسية الرئيسة،هذا الجدل الذي بات حدثا يتكررعقب كل انتخابات.
تكرارخلاف الفرقاء بشان الكتلة النيابية الاكبر عددا، فرض واقعا لا بديل عنه، هوالاستعانة بالمحكمة الاتحادية للمرة الرابعة، رغم انها قدمت في الأعوام 2010 و2015 و2019، تفسيرآ واضحآ لثلاث مرات سابقة، مفاده أن الكتلة الأكبر،هي إما الكتلة الفائزة بالانتخابات، أو تحالف كتلتين أوأكثر، لتشكيل الحكومة”، ويكلف رئيس الجمهورية من ترشحه هذه الكتلة لرئاسة الحكومة.
وبدل ان يحسم مفهوم الكتلة الاكبرعددا، تحولت الى اشكالية مزمنة، وبمجرد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، تعود ازمة الكتلة الاكبر لتكون محل خلاف، خلاف هذه المرة بين الاطار التنسيقي من جهة، والتحالف الثلاثي بزعامة التيار الصدري،
لكن هذا الخلاف قابل للحل، فيما لو قبل طرفا الاعتراض احدهما للاخر، وهذا بيت القصيد، فالخصومة مهما طال امدها، لابد ان تنتهي بحل، وهذا الحل يقتضي تقديم تنازلات من كلا الطرفين للوصول الى منطقة وسط!
من باب التفاؤل ..لو حصل هذا التقارب واقول التقارب وليس التفاهم ، فهذا سيترجم بحوار مباشر،سيفضي لا محالة الى تشكيل حكومة يمكن التعويل عليها لاربع سنوات مقبلة، دون هزات تقلب الطاولة ، بالاستناد الى توافق طرفي الازمة الحالية ، لاسيما وان سماحة السيد مقتدى الصدر يمتلك زمام المبادرة بتوسيع قاعدة الاغلبية، لتشمل القوى الفائزة بصدارة الانتخابات،
وبدل النظر الى نقاط الخلاف، يمكن التركيز على النقاط المشتركة وهي ليست بالقليلة، عندها يمكن القول ان اختيار رئيس الوزراء المقبل،سيكون هو نتاج المقاربة بين الاطار والتحالف الثلاثي، على ان يكون اهلا للمنصب، قويا ومخلصا، ليبقي هذا التقارب واقعا،
على الاقل لنعبر هذه الازمة دون ان نضيع المزيد من الوقت، في خلاف عقيم غير ذي جدوى، بينما يقف العالم بقارته الخمس على برميل بارود قد يشتعل باية لحظة.