بين الاقليم والحكومة الاتحادية

في مضمون الدستور النافذ ومختلف الدساتير التي تنضم العلاقة بين الاقاليم والحكومات الاتحادية تحصر المسائل التي لها علاقة بسيادة الدولة العليا كصلاحيات للحكومات الاتحادية اما فيما يتعلق بالمسائل المحلية في الاقليم فأنها تكون من صلاحية حكومة ذلك الاقليم ومن قبيل المهام المركزية للدولة ادارة الجيش ومركزية القضاء الاتحادي ووجود الهيئة التشريعية الاتحادية وقد جاء الدستور النافذ بتفصيل واف لهذه المهام دون التباس الا ان السيد رئيس الاقليم ومنذ البدا كان ينحى منحا مستقلا لا علاقة له بالحكومة الاتحادية وحتى لم يكلف نفسه يوما ما بالمجيئ الى بغداد ومنذ ترك السيد بريمر للعراق في حين أنشداده وبدرجة كبيرة الى كل من انقرة والدوحة اكثر بكثير مما هو مرتبط بالحكومة المركزية ولم يترك يوما ما دون ان يؤكد نهجه الاستقلالي هذا ويتبع اسلوبا استفزازيا احيانا اتجاه كثير من المسائل التي ممكن ان تحل عن طريق اخذ راي المحكمة الاتحادية وتوجهاته الانفصالية لا يخفيها على احد بل ويعلنها ويكررها ايضا فيقول مثلا في احد احاديثه لا تهمني انا وحدة العراق  وعند حصول اول المظاهرات في السليمانية عند بدا ثورات الربيع العربي وقد عاد الى اربيل من زيارة من ايطاليا فقد صرح في مطار اربيل بقولة مخاطبا المتظاهرين في السليمانية انني سأقطع يد من يقوم بالأخلال بالأمن في الاقليم واضاف عليكم ان يكون ربيعكم كربيع جنوب السودان وليس كربيع مصر وتونس والمغزى واضح كل الوضوح من ذلك وما لم يسود نوع من حسن النية في العلاقة بين الاقليم والمركز لا يمكن ان يدوم وضعا كهذا فواضح ان الاقليم يريد ان يأخذ كل شيء دون ان يعطي شيئا ولا يمكن ان تكون العلاقة بين اجزاء دولة ما بهذا الشكل والمتضرر بالدرجة الاولى حاليا هو العراق فنجد جميع القوانين التي يراد منها مصلحة البلد يساهم الاخوة الاكراد وبشكل ملحوظ ومتزايد بعرقلة تلك القوانين خصوصا ما يتعلق منها بالنهوض بإمكانات العراق وقدراته سيما في الجوانب العسكرية رغم ما يتعرض له من تحديات ارهابية ودولية وعندما يتكلم الساسة الاكراد عن تطبيق الدستور نجدهم للأسف الشديد في حقيقة الامر ابعد ما يكونوا عن ذلك ويتدخلون في صميم مهام الحكومة الاتحادية فتشكيلات الجيش وأوامر تحركها وطبقا لنص الدستور النافذ لا تعطي للإقليم اي دخل او سلطة في ذلك والعراقيين يدركون جيدا التوجه الذي يتجه نحوه الاقليم وقبيل احداث ثورات الربيع العرابي بستة اشهر تقريبا جاء الى اربيل اثنان من اللوردات البريطانيين واحدهما وهو السيد الزهاوي من اصل عراقي كوردي وطلب من الاخوة الاكراد ان يتهيؤوا للاستقلال فرد علية احد اعضاء البرلمان الكوردستاني بقولة ان ذلك يبد مستحيلا الان الا اذا حصل زلزال في هذه المنطقة فإجابة الزهاوي ان الزلزال قادم وفسر المراقبون ان ما يحدث من تقلبات الان واستهداف لتفتيت دول معينة ضمن خطة ما سمي بثورات الربيع العربي التي يقودها الغرب هو هذا الزلزال الذي نوه عنة اللورد الزهاوي وما فتىء بعض الساسة الاكراد يطرحون ودونما مواربة بان ما يلائم العراق هو ثلاث اقاليم فيدرالية ويعتبر المثقفون العراقيون مثل هذا الطرح يهيئ لانفصال الاقليم اولا وحلول شعار السيد بايدن بالكونفدرالية في العراق ثانيا وتوجهات السيد مسعود البرزاني تصب كلها على ما يبدو في هذا الاطار باتجاه تقسيم هذا الوطن تنفيذا للشعار المذكور ويفسر المتتبعون بان تنقل السيد البرزاني بين الدوحة وانقرة وسماحة للقوات التركية بإقامة القواعد  في مدن شمال العراق وانشدادة وبشكل كامل للنفوذ التركي يفسره هؤلاء المثقفون بتحمله بجزء تنفيذي هام فيما يدور في هذه المنطقة ومع ان المثقفين العراقيين لا يقفون مطلقا  امام اي طموح مشروع للأخوة الكورد الا انهم لا يسمحون ايضا بتوجهات تخريبية باتجاه تقسيم هذا الوطن فهناك مدن عراقية لا تمت باي صفة للمناطق الكوردية جغرافيا او تاريخيا كما ان مداخلة الساسة الاكراد في الشأن العراقي لما يوقع بين العراقيين انفسهم امر مرفوض ايضا فتصريحات السيد البرزاني الاخيرة بقولة اذا كانت الكتل السياسية في العراق صامتة فانه يستطيع ان ينهي المالكي وقولة اننا لا نخشى طائرات اف 16 والميك 17 مثل هذه الاقوال للأسف الشديد غير مبررة وتعتبر استفزازا ولم يتكلم احد عن طائرات اف 16 او ميك 17 والتي لم يصل منها شيء الى العراق واول من وقف بوجه تجهيزها للجيش العراقي هو السيد البرزاني نفسة مع اننا واثقين بان هذا الوطن سيستعيد مكانته بين دول العالم ونحن نعرف ان هناك من يرقص على اوتار الفتنة للوقيعة بين الحكومة الحالية والاخوة الاكراد ليتبع نفس اسلوب ما اتبع مع حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم ثم الانقضاض على الاكراد فيما بعد وبقية القصة يعرفها المؤرخون فقناتي الشرقية والرافدين اللتين تدفعا بالفتنة الى الامام معروفتي الاهداف وتسوقهما الاحقاد فالأولى برامجها مدفوعة الثمن أما الثانية فهي تحمل ضغينة فقدان نظام صدام وان ما يوصل العراقيين الى الوئام الكامل اذا كانت هناك رغبة للأخوة للأكراد ان يبقوا كجزء من هذا الوطن عليهم التخلي عن التهديد والوعيد و(العنتريات) الفارغة الذي عرفها العراقيون فيما مضى وليس بحاجة لها الان وان من يدفع بالسيد مسعود البرزاني امثال أمير قطر واوردكان لا يفيدا الاكراد بشيء خصوصا وانهم مروا بتجارب طويلة وعرفوا من يريد لهم الخير او يريد لهم الشر فنحن كعراقيين يهمنا الاحتفاظ على وحدة العراق مع احترامنا لأي تطلع مشروع للكورد كما ذكرنا شرط ان لا يؤثروا على هذه الوحدة وان لا يكون السيد البرزاني (سكينة خاصرة) لهذا الوطن يدفعه الاخرين لتاذيته فللعراقيين الان ما يكفيهم من المشاكل التي ورثها لهم نظام صدام وعلى كافة الاصعدة وهم يريدون التوجه الجاد لتضميد جراحهم ورفع الحيف الذي اصاب شعبهم ولا يمكن ان يسمحوا بسماع الاتهامات بالتفرد مع ان الاخرين غارقين الى اذنيهم بذلك التفرد وهو امر موروث عندهم وبراينا اذا اراد السيد مسعود البرزاني الوئام مع الحكومة الاتحادية ان يعتمد الدستور النافذ ويحتكم الى المحكمة الاتحادية في اي اشكال يحصل ونحن نشك في ذلك لأنه لا يعترف على ما يبد باي مؤسسة دستورية مركزية في العراق .
[email protected]