جيء بحكومة الدبيبة وفق اتفاقيات دولية (حوارات ماراثونية)لأجل انهاء المرحلة الانتقالية التي طال امدها,لكنها اتخذت لنفسها مسار اخر من اهدار للمال العام وبهجرات اعلامية لإنجازات وهمية لدغدغة عواطف الناس المتعطشة لرؤية أي مشروع يقلل من معاناته ويبعث في نفسه الطمأنينة على ان القادم افضل, اوصلنا الدبيبة وزبانيته الى موعد الانتخابات دون اجرائها,بعض من وزرائه في اقفاص الجريمة والافساد وهذه الجرائم كفيلة بان تستقيل الحكومة تلقائيا, لحفظ ماء وجوه من لم ينهب المال العام, او التعيينات الرخيصة , لكنها ورغم ذلك تسير على خطى حكومة السراج متشبثة بالسلطة وعدم التسليم الا لحكومة منتخبة.
ستيفاني تدعي ان المجتمع الدولي لا يتدخل في الشأن الليبي ولكنها لا ترى ضرورة لتغيير الحكومة لان ذلك يطيل امد الازمة,بينما القوى الفاعلة بالمشهد الليبي ومنهم السفيرة البريطانية وغيرها من الدول الغربية تضع خطوط حمراء بشان بقاء الحكومة وعدم تغييرها, ألا يعد هذا استفزازا للمواطن الذي سئم تصرفات هذه الحكومة وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي, ما يجعلها تتمادى في غيّها ضاربة عرض الحائط بقرار البرلمان الذي سحب منها الثقة وتظل لتسيير الاعمال الضرورية الى حين اجراء الانتخابات التي فشلت في تهيئة الظروف لإجرائها.
وعد الدبيبة في احدى خطبه الجماهيرية, بان مشكلة الكهرباء ستنتهي موفّى العام الماضي, لكنها ورغم انفاق المليارات تتفاقم ازمة الكهرباء بخطى متسرعة .ويعلن انه سيستكمل الطريق الدائري بطرابلس بمبلغ خيالي تفوق تكلفة(اكثر من الضعف)المشروع تكلفة نظرائه في الدول الغربية التي تتمتع شعوبها بمستوى عال من الرفاهية, بينما الشعب الليبي وعلى راي وزير الاقتصاد فان اكثر من نصف سكانه يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
ان كان الدبيبة يرغب فعلا في خدمة الناس(رغم انه ليس من صلاحياته) ,فالأولى به ان يقوم بتوظيف مبلغ اقامة مشروع الطريق الدائري بالعاصمة في صيانة مساكن المواطنين التي دمرت جزئيا او كليا في الحروب, خاصة وانه قد تم تشكيل لجان لحصر الاضرار,حيث ان بعض المتضررين لا يزالون يسكنون بالإيجار .
الحكومة سقطت اخلاقيا بقيام رئيسها بالترشح للانتخابات الرئاسية, مخلا بالتزامه بعدم الترشح كتابيا, إضافة الى قيامه بتزوير مستندات ترشحه, وسقطت ماليا بوجود اكثر من وزير خلف القضبان وسقطت شعبيا في عدم توفر الخدمات الضرورية. هل يعقل ان اسلاك التيار الكهربائي تسرق بضواحي العاصمة على مرمى حجر من مقر الحكومة والاجهزة الضبطية؟.انه الفساد الحكومي.
ندرك جيدا ان الامم المتحدة لم تتدخل في الشأن الداخلي لأسباب انسانية بل لمصالح متعددة لتلك الدول, فالجرائم الانسانية تفاقمت بعد الثورة لكن المجتمع الدولي يتفرج ان لم نقل يساهم في تأجيج الاقتتال الداخلي, للأسف الشديد لازلنا نسمع محليا من يريد الابقاء على حكومة الدبيبة بحجج واهية رغم فسادها, نتمنى ان يستطيع البرلمان تشكيل حكومة جديدة والبدا في تهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وان لا تمكث الحكومة الجديدة طويلا في الحكم.
هناك سؤال اجابته برسم البرلمان, لماذا لا يتم تطبيق اللوائح الداخلية بشان المنقطعين اراديا عن الحضور او الذين تركوا البرلمان وسحبتهم حكومة السراج وكلفتهم بمهام دبلوماسية وكذا تفعل حكومة الدبيبة(كمكافئات لهم عن الدفاع عن هذه الحكومة او تلك ), وإسقاطهم ومن ثم عدم تمتعهم بالرواتب المجزية, خاصة وان معظمهم يقيمون بالخارج ويتم الدفع لهم بالعملة الصعبة.
لقد اثبت المجتمع الدولي على مدى عقد من الزمن انه يرغب في استمرار معاناة الشعب, انها سلوكياته في ابشع صورها ,لتدمير ما يمكن تدميره من مقدرات الشعب والاجهاز على الخزينة العامة وافلاسها لتكون تكلفة الاعمار التي ستقوم بها شركاته الرأسمالية جد مرتفعة, ولتلجأ الدولة الليبية الى الاقتراض من البنك الدولي وشقيقه صندوق النقد الدولي, حينها ترتهن الدولة وتصبح مسلوبة الارادة, وهذا ما تبتغيه عصبة الامم.