تقييم الحكومة إختصاص رئيسها، يحاسب الوزراء ويسأل عن الصغيرة  والكبيرة، والشعب عليه إختيار برلمان ينصب الحكومة، من حقه إعطاء الإنطباع عن عملها، يرصد ويؤشر ويراقب ويعترض، يتخذ قرار تحديد شكلها القادم.
 لا نعلم لماذا الإصرار على ان الدول هي من تصنع الحكومة،  ورئيس الوزراء لا يكون الاّ مبارك من أمريكا وايران  وتركيا والسعودية قبل شعبه!!
طالما يشتكي  السيد المالكي من عرقلة الشركاء، مكتوف الأيدي لا يستطيع محاسبة الوزير والمدير العام, ولا معاقبة عامل (المضخة) من التقصير أيام الأمطار، وتعمد عامل النظافة إلقاء الأحجار في مجاري التصريف، يشكو تحطم الإرادة وقوة وعزم البناء على جدار وحواجز الشركاء؛ أفعالهم نواتج أجندات الخارجية تطبيقها قوى داخلية،  أوقفت معامل البصرة  ومعمل الزيوت والسكر والورق في ميسان، جعلت معامل الناصرية والسماوة وواسط والديوانية وكربلاء وو… تباع( خردة)، يُسرح عمالها او يعطون رواتب بدون عمل، جفتت الاهوار وعطلت الزراعة  وتسببت بزيادة  العاطلين، عملت على تهريب العملة وتدخلت في صفقات السلاح وإستيراد المولدات الغازية التي لا وقود لها في العراق، سمحت للوزراء المتهمين بالفساد  من التجارة والكهرباء والدفاع بالهروب  وهم يحملون الجوازات الدبلوماسية، دون ملاحقة متقاعدين، وقفت حائل امام أصدار مذكرات الإتهام بحق الوزراء والنواب وكبار المسؤولين، عطلت قانون التقاعد ومنحة الطلبة لمدة اربعة سنوات  بين مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، عنيت ما يقارب 80% من الوظائف الخاصة بالوكالة، سمحت لكبار قادة البعث  بالإستثناء من الإجتثاث، جعلت المواطن يتجول في برك المياه الأسن يحيطه الذباب والنفايات، تجول حوله ذئاب الفساد ووحوش الإرهاب.
  الشركاء من قرر  دخول المناطق بهويات خاصة ومستمسكات اربعة، تستروا على ملفات الفساد  ودعموا الأرهاب  والبعث خوفاً على العملية السياسية!! كل هذا تطبيق للتدخلات الخارجية وإرضاء للشركات الخليجية والعالمية، كي يكون شعب العراق محبط يطارده الفقر والحرمان يعمل حمال في الأسواق، يشترى صوته بفتح منافذ التطوع وعسكرة المجتمع!!
 في سابقة خرج اردوغان وطلب من المالكي ترك السلطة،  ومن شأن وجوده يعمق الصراعات الطائفية؛ ثارت قيادات دولة القانون بما فيهم المالكي ، مستنكرة التدخل التركي ، لعدم تدخل العراق في شؤونهم الداخلية، لكن بعد التظاهرات التي شهدتها أنقرة، كانت قناة العراقية تنقل الأحداث مباشرة وكإنها ثورة على الفسادين في العراق.
  زيارة السيد المالكي  الى امريكا وإيران، أشتكى من الشركاء خاصة التحالف الوطني، وعدم وقوف مرجعية النجف معه، كإنه يطلب الأذن والتقييم للولاية الثالثة، مقابل القبول بالشروط الامركية وإعتراضها على ملف الأمن والخدمات والإقتصاد وفشله في إدراتها.
  لم يحقق ماكان يتمنى؛ في الاولى قطعها قبل يوم من نهايتها، رافقها مخالفات مقصودة للأعراف الدبلوماسية، ولم يقنع الأمريكان القدرة  على لعب دور الوسيط مع ايران وسوريا، وإيران لم تكن راضية على تمزيق التحالف الوطني وتفشي الفساد  وتمدد البعث في معظم مفاصل الدولة،
يبدو ان الولاية امر مستبعد التحقيق، والمالكي فقد ثقة  الشركاء وقواعده الشعبية الغاضبة جراء الواقع السيء.
 المحاولات التي كانت في امريكا وإيران لا يمكن حصاد ثمار الولاية منها، لأن السلطة مرأة الشعب  تعود إليه مهما طال الإنتظار والصبر، تسمح بحرية التعبير والتغيير، والإعتقاد إن الألتفاف على النظام الأنتخابي والنزول بأربعة قوائم لدولة القانون، لم يعد يأتي بنفس نتائج الإنتخابات البرلمانية السابقة؛ لأن اطراف دولة القانون تنازعت على المقاعد السيادية في الإنتخابات المحلية السابقة،  وحزب الدعوة أكثر الخاسرين، إتضح الهدف واحد هو الحصول على السلطة، والتقاطع والإنفراط لأجلها.  حزب الدعوة حفر بئراً للمتحالفين معه لكنه وقع فيه!! وجميع الحسابات الأنانية مصيرها الفشل، والشعوب هي من ترسم شكل الحكومات وليس لديها مصالح شخصية مع الدول الخارجية.