في واقعنا السياسي المضطرب لم نجد اي حلول دستورية في تشكيلة الحكومة ، دائما تستخدم طريقة التراضي او المحاصصة، و تشهد العملية السياسية الان انحدار واضح بسبب المحسوبيات التي يقلق منها رئيس جمهوريتنا الجديد في حسم اختيار رئيس الوزراء لكن هل هذه الترضيات والتخبطات ستؤدي الى حل المشكلة ؟
وهنالك حكومة داعشية ومسيطرة على نصف الدولة ونيتها اكل النصف الاخر.
وحسب تحليلي الدقيق ان الاستحقاق للكتلة الاكبر التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية، ومن المؤكد ان بعض الخصوم للكتلة الاكبر، وخصوصا الاخوة الكورد سنشهد تراجع كبير في الرأي بسبب التهديدات لاربيل من قبل داعش فلذالك الغيت نية الأنفصال الذي لم يشهد قبول اقليمي وهذا يعتبر ضعف للوحدة العراقية وربما اربيل غازلت بغداد ببعض التنازلات ولجئت للدستور ايضا والكتل الباقية في التحالف الوطني هي ايضا ستكون في واقع الامر تحت ترقيع المباحثات الخجولة لسبب ضعف عدد المقاعد وتحت ضغط انقسامهم واكيد ذلك سؤدي الى الحذر بالقرار اما متحدون والوطنية سيبقى دورها معارض لاي حكومة مقبلة من قبل التحالف فقط تريد التشبث بدور بطولة خلاص العراق من داعش ، اما اذا بقي الجميع تحت ظل التغيير ولم يقبلوا التراضي ستتحول الامور تحت عاتق القادة العسكرين وقيادتهم و سيؤدي الموضوع في نهاية آب ربما نشهد صراعات جديدة او انقلاب سياسي وحسم الموضوع بسلة القائد العالم للقوات المسلحة وستكون تشكيلة الحكومة فرضية واعتقد هذا ما توصلوا اليه .
