عندَ نهاية الأسبوع الماضي , استمعنا الى قرارٍ حكوميّ عن تعطيل الدوام الرسمي لثلاثةِ ايامٍ ” تشملُ قبل واثناءَ وبعدَ الإنتخابات ” , ولمْ يكن ذلك مستبعداً او مستغرباً علينا , فأشهر السنةِ تعجُّ بالعُطلِ الرسمية ولا سيما في المناسباتِ الدينية الموقّره , إنما فوجئنا في السبت الماضي بأنَّ الحكومة قد غيّرتْ رأيها , فعادت واعلنَت تعطيلَ الدوام الرسمي لكلِّ ايام الأسبوع , وبقدرِ ما يسببهُ هذا القرار المُرتجل والمدهش من سهامِ نقدٍ ونبالِ سخريةٍ قد تتسدّد على هذا البلد من الرأي العام العربي او العالم بأجمعه , وذلكَ بالطبعِ أمرٌ لا تكترثُ له الحكومة , كما وبقدرِ ايضاً ما يُسببه هذا القرار المُتّسم بالغرابة من ضررٍ لمنشآتِ الدولة الأنتاجية وما يكبّدها من خسائرٍ مالية , وهو ايضا ما لايثيرُ إهتماماتِ الحكومة على ما يبدو , وصحيحٌ أنّ الجهةَ المستفيدة من هذا القرار ” بشكلٍ مباشر ” هي شريحة موظّفي الدوائر الحكومية في نَيلهم قِسطاً من الراحة والتخلّص من عناءِ ومشقّةِ ” الوصول والعودة ” عِبرَ نِقاط التفتيش , لكنَ السادة موظفي الدولة حريصون ويدركون مدياتِ تضرّر وزارات ومنشآت الدولة جرّاء هذا العَطل المالي و الفكري وهذا التعطيل الطويل . إنَّ هذا القرار تسبّبَ ايضا بخسائرٍ مالية كبرى لقطّاعاتٍ واسعة من رجال الأعمال والتُجّار وعموم المواطنين الذين تتطلب اعمالهم سحب وايداع وتحويل الأموال عبر المصارف الحكومية , بالأضافةِ الى تعطّل اعمال شركات ومكاتب الصيرفة التي يرتبط عملها بالبنوك الرسمية , وهل يا ترى لمْ تشعر رئاسة الوزراء بما سببته من اذىً للمواطنين .؟ واذا كانت الإجابةُ بالنفيِ , فلماذا لمْ يجرِ استثناءَ بعض الدوائر الرسمية ” ذات العلاقة بشؤون الناس المالية ” من قرارِالتعطيل المجحف والمؤسف, والى ذلك , والى تبعات إيقاف الدوام الرسمي , فأنه قد ادّى الى نوعٍ من الإحساسِ بالقلقِ المُبطّن لدى عموم المواطنين من احتمالاتِ حدوثِ اختراقاتٍ أمنيّة كبرى تُشكّلُ خطراً على حياة الناس , حيث منَ الندرةِ أن يستمرّ ” التعطيل ” على مدى اسبوعٍ كامل . ويبدو أنَّ الإستقراءَ المسبق ” لِما مطروحٌ هنا ” قد كانت له

مبرراته – للأسف – , فقد سمعنا جميعاً وشاهدنا “عِبرَ نَشَراتِ الأخبار ” كم عدد العمليات التفجيريه والأرهابية التي حدثت يوم الأثنين الثامن والعشرين من نيسان على عدة مراكزٍ انتخابية وفي محافظاتٍ ومناطقٍ مختلفة في البلد و وتحديداً في اليوم المخصص لأنتخابات الجيشِ والشرطة , ومعَ الأسفِ المكرر لما حدث و للأرواح التي استشهدت , فنسألُ هنا ونتساءل عن طبيعةِ هذا > العَطَل < لدى القيادات العسكرية والأمنية العليا في عدمِ تمكّنهم من إتخاذِ اجراءاتٍ استباقية واحتياطية في تأمين عدمِ تفجيرِ هذه الأعداد من المراكز الأنتخابية وفي يومِ انتخابات القوات المسلحة , إنه أمرٌ يدعو للتأمّلِ طويلاً , كما انّه أمرٌ يدعو للتوقّفِ كثيراً أمامَ التعطيلِ على مدى اسبوعٍ كامل .! , ولعلَّ ” دولة الحكومةِ ” او ” حكومة الدولةِ ” قد فَرِحَتْ في دواخِلها بأنَّ أيّاً من قادةِ ” الكتل ” البرلمانية ” المُتَكتّلة ” على نفسها , لمْ يعترض – لاحقاً – على قرارِ مجلس الوزراءِ هذا , بل ولمْ ينتقدهُ ايضا .!! فهل إجتمعتْ كافةُ عناصرِ ” العَطَل و العُطَل و الكُتل ” تحت عنوانِ : – الخَلَلْ .. !!!