يقوم البرلمان العراقي بتشريع القوانين التي تهم الشعب بصورة عامة مثل قانون الموازنة، واخرى يحتاجها المواطن بصورة خاصة، مثل قانون التقاعد .
تقوم الجهات الحكومية والوزارات باعداد القوانين التي تحتاج اليها، ومن ثم يتم رفعها الى رئاسة الوزراء، وبعد الدراسة يتم ارسالها الى البرلمان للمصادقة عليه .
ان التصويت على القوانين بسلة واحدة، يمثل صفقة سياسيين في نقطة اختلاف، المرجعية قالت كلمتها وهي ذاتها كلمة العراقيين لانها تعبر عن وجهت نظر صحيحة، فلكل قانون خصوصيتة وتشريع مختلف عن الاخر، وان هناك اولوية ودراسة بشكل موضوعي والتي يجب ان تأخذ كفايتها ولا داعي للتعجيل، اما زج القوانين دفعة واحدة من اجل ارضاء طرف معين او مجاملة فهو امر غير مقبول، اذ ان مجلس النواب يدير مصالح الامة، وبعض القوانين تهم شرائح كبيرة في المجتمع، فلماذا يتم التوافق عليها بهذه الطريقة .
ما هي هذه القوانين ولماذا تصر الكتل على اقرارها بسلة واحدة ؟
ـ المسألة والعدالة وتجريم حزب البعث، ويصر على تمريرهما ائتلاف دولة القانون، وما المغزى من ذلك لا ندري، اذ ان البعثيين موجودين في قمة موسسات الدولة الامنية وغيرها، وتم السماح لهم بالوصول الى هذه المواقع بموافقة الدولة فما  الفائدة من المسألة والعدالة، اما تجريم حزب البعث فالفقرة واضحة في الدستور وهي لا تجيز لهذا الحزب العمل في العراق.
ـ قانون النفط والغاز وترسيم الحدود الادارية للمحافظات، ويريد تمريرهما التحالف الكردستاني والاسباب واضحة، النفط والغاز يجيز العمل لهم مع الشركات النفطية العالمية دون التقيد بالمركز، وترسيم الحدود تخص المناطق المتنازع عليها او المختلطة .
ـ قانون العفو العام، تصر عليه العراقيه لاعتقادها انه يشمل اكثرالمؤيدين لها.
ـ اما قانون التقاعد فتصر عليه كتلة المواطن وهو الذي اشار اليه وكيل المرجعية بانه يهم شرائح كبيرة في المجتمع، وليس فيه اي مطلب سياسي، وهناك قانون اخر تؤيده الكتله وهو توسيع صلاحيات الحكومات المحلية، لاعطائها الفرصة في تقديم افضل الخدمات التي يحتاجها المواطن بعيد عن عراقيل الروتين والموافقات الحكومية .
وهناك قوانين اخرى مثل قانون البنى التحتية والمحكمة الاتحادية،  فهي غير متفق عليها في الوقت الحالي .
في حقيقة هذه القوانين انها تعبرعن ازمة ثقة بين الكتل وتعكس طبيعة المحاصصة، والكل يعلم ان البعض منها ان لم يتم التصويت عليها بهذه الطريقة فلان يمر بشكل منفرد، مثل التحالف الكردستاني ودولة القانون والعراقية. فما هو المعيار الذي اعتمد لتمرير هذه التشريعات هل هي المصلحة السياسية ام مصلحة المواطن.
البرلمان يجب ان يستثمر كل وقته لانجاز ما تبقى، لانه في الفصل التشريعي الاخير، وارسال بعض القوانين الى الدورة القادمة دليل الاخفاق، ولكن ليس بأقرارها على شكل صفقات بيع وشراء .