بيان المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة الاسلامية والمسألة الاقتصادية

لا نريد أن نذكر القارئ الكريم بتاريخ حزب الدعوة الاسلامية وصراعه مع النظام السابق ، ولكن نود ان نذكر ان الاحزاب وفق علم السياسة ولدى عقدها المؤتمرات الحزبية تحاول جاهدة إجراء تقييم للمسيرة الحزبية سواءا بالنقد لما هو مخالف لاهداف وبرامج الحزب او بالتمجيد لما هو مطابق لتلك الاهداف والمبادئ وعلى صعيد النضال السلبي اذا كان في المعارضة او على صعيد ادارة السلطة اذا كان ممن تصدى لها ، وفي ضؤ البيان الختامي يتضح ان الحزب لم يقم بأجراء مراجعة شاملة لفترة تسلمه الموقع الاؤل في الدولة العراقية منذ وزارة السييد الجعفري عندما كان امينا عاما للحزب، وبعدها وزارتي السييد المالكي لعام ، 2006 ولغاية 2014 ، وهي فترة مناسبة لان يقييم الحزب أدائه وهو في صميم الادارة العليا للدولة سابقا ، او وهو يقودها للفترة من 2014 لغاية 3018 برئاسة السييد العبادي وهو أيضا من الدعوة ، واليوم وهو له باع طويل في إدارة الدولة والعملية السياسية برمتها ويكاد يكون الحزب الاؤل في الواجهة .
ان المتتبع لبدايات حزب الدعوة منذ اواسط الستينات ، والمراقب لحركاتة السياسية والمعارك التي خاضها مع النظام السابق منذ حزيران عام 1979، والمقاومة التي ابدا ها مقاتلوه في ديالى وغيرها من مناطق العراق الاخرى ، يلاحظ أن همته كانت في النضال السلبي أكثر من همته وهو في السلطة ، وانه لم يكن ليعد نفسه لها لربما لاسباب كثيرة اهمها استبعاده لسقوط هذا النظام بهذه السرعة وعلى يد الويلايات المتحدة ، ولكن كما هو معروف في موضوعة الاحزاب السياسية ، أن الحزب اي حزب هو مشروع لاستلام السلطة ، وهو بذلك يتحول إلى مدرسة تخرج القادة الإداريين والسياسيين للتصدي للعمل الحكومي ، وتشير بهذا الصدد إلى حزب العمال البريطاني الذي تحول من النقابات العمالية إلى حزب سياسي بدايات عام 1900، وقد استطاع هذا الحزب من تحويل العمال إلى قادة سياسيين تصدوا للعمل الحكومي وحازوا على زعامة الحزب التي هي بالتعويض رئاسة الحكومة البريطانية . كما وان من يطلع على بيان الحزب يجده بيانا عاما لا يحتوي على برنامج محددة الا فيما يخص الدعوة للإسلام وعلاقة الحزب بالمرجعية الكريمة، ولا يجد فيه توضيحا لموقف الحزب من إدارة الدعوة وادارة الدولة ، وهنا اود ان اركز على نقطتين في كل نشاط حزب الدعوة منذ تسلمه السلطة وإلى يومنا هذا . الاؤلى عدم اهتمام الحزب بالاقتصاد ولم تصدر عنه أي تقييمات لحالة الاقتصاد وفلسفة الحزب تجاه ما تواجهه الدولة من تخلف اقتصادي جراء الانفتاح غير المحسوب على الاسواق العالمية ، والثانية ان ليس لدى الحزب رأي واضح من القطاع العام ، هل يميل الى الابقاء عليه ام يسير وفق منطق الغاء دوره.؟ وفي ضؤ هاتين النقطتين نحاول أن نذكر بقية الأحزاب العاملة على الساحة ، ان تجاهل الجميع للعامل الاقتصادي كان وراء كل الأزمات السياسية ، ولا يجد المرء اي تفسير سوى ان هذه الاحزاب ومنها حزب اادعوة لا تريد الوقوف بجدية على مسألة اعادة النظر بدور الدولة في الاقتصاد ، او انها تتجاهل ان الدولة حتى في قمة الرأسمالية الامريكية هي من يوجه الاقتصاد ، وكلنا اليوم نجد الرئيس ترامب يتمرد على مسلمات الرأسمالية ويلجأ في سبيل تحقيق اوسع استخدام للايدي العاملة الامريكية الى الحمائية التجارية وان البنك المركزي الفدرالي بتنظيمه امور الفائدة ونسبها يحدد مسارات الاقتصاد الامريكي الهائل. بتعبير اخر ان الدول هي من يحدد توجه الاقتصاد ، الا ان الملاحظ ان الاحزاب الاسلامية لا تميل الى التدخل بالاقتصاد وهو توجه بالنتيجة ينسحب على نشاط الدولة وعلى دورها الذي أخذ به الإسلام بداية الدعوة وفي زمن الرسالة ،
ان إغفال دور العامل الاقتصادي في تدهور قييم المجتمعات كان لابد أن تتحسسه أحزاب السلطة وان لا تنحاز إلى الفكر الرأسمالي القائم على عدم العدالة في توزيع الثروات ، وأن تأخذ بفلسفة الدولة المسؤولة أمام الله عن أرزاق الناس…