لا ادري, ربما عمل السيد رئيس الوزراء, بالمقولة الذائعة الصيت” اليد التي لا تستطيع أن تلاويها قبلها”, أو ربما في الأمر غاية في نفس نوري! المعلن من قرارات مجلس الوزراء, وفي جلسات استثنائية وغير استثنائية, استثناء مجموعة كبيرة من فدائيي صدام وضباط الجيش السابق, ممن شملتهم إجراءات قانون المسائلة والعدالة, القانون الذي افرغ من محتواه حتى قيل إن هذا الاسم أصبح اكبر من الفعل! غير المعلن, وأحاديث الساحة, ودردشات الكواليس, وما خلفها أنبأتنا كما أنبأت عرافة الخضراء, بقرار أمين عام حزب الدعوة, ورئيس وزراء العراق, القاضي بإعادة كبار الضباط, ممن تلطخت أيديهم بالدماء, كما يحلو للبعض إن يصفهم, أو يبعد عنهم هذه الصفة, في حال أراد البعض تبرير خبر إعادتهم للسلطة. جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية, لم تكن لإنصاف محروم أو رفع الحيف عن شريحة مظلومة, جلسة المجلس, عقدت لتعطي لرئيس الحكومة ونوابه” صالح المطلك” الصلاحية الكاملة, باستثناء أي بعثي يجدون فيه مقدرة على الاندماج مع توجهاتهم” الحزبية” طبعاً, والرئيس له الصلاحية بإعادة أي من هؤلاء “إمعات صدام” إلى السلطة! لاشك إن قرار إعادة الضباط البعثيين, من قبل أعلى سلطة في البلاد, يحمل بين طياته مآرب, حتى وان كانت ادعاءاتهم, مهنية وكفاءة البعثيين, التي خبرناها في وقت تسلطوا على رقابنا, يوم كانوا يذبحون على السمعة ويعتقلون على الشبهة, ويعاقبون وفق أهوائهم, فالكفاءة التي يمتلكونها, كفاءة التملق, والتبعية, والنعق مع كل ناعق. ولعل قرار المالكي و”رفاقه”, بإعادة كفاءات البعثيين إلى السلطة, انقلابٌ على الديمقراطية, أو حنينٌ للدكتاتورية التي قد تترسخ, بوجود من لا يعارض, وينفذ, ولا يناقش, بالتأكيد, هذا الأمر لا يحمل تبعاته الا البعثيين, وإلا هنا تفيد الاستثناء, الانقلاب يأتي بتمييع قرارات هيئة المسائلة والعدالة, والحنين ربما لان واحد من رموز الدكتاتورية وأدواتها هم البعثيين. نتائج الانتخابات, لم تغادر ذهن المالكي, بل زادت من مخاوفه, الذي يرغب بان يتربع على عرش بغداد, ليكون سلطانها, ولربما سيكون للضباط البعثيين دورٌ, في تصاعد حظوظ المالكي بآماله هذه. المؤشرات خطيرة, والمستقبل ينذر بخطر قادم لا محال, فالدولة تدار بعقلية الحزب الواحد, بعد اكتمال أضلاع مربع الدكتاتورية, فهل سيكون للمواطن, الذي ذاق نيران البعث رأي في الخلاص منهم, أم سنشهد عودتهم من أبواب الديمقراطية لا من شبابيكها؟