أي متتبع منصف حينما يقرأ بيان مكتب حزب الدعوة الإسلامية والخاص بقضية اجتثاث البعث كفكر، واجتثاث أفراده ومنعهم من المشاركة في العملية السياسية؛ يجد خلافا ً حادا ً بين النظرية والتطبيق، وستقفز لذاكرة هذا المتتبع ما جرى قبل أشهر قليلة من سياسات من قبل الحكومة العراقية متمثلةً بشخص رئيسها السيد المالكي الذي هو في نفس الوقت أمين عام حزب الدعوة الإسلامية، والذي يمسك بقوة بكل مفاصل السلطة في العراق. فقد جاء في بيان الحزب: ” ان الحزب يؤكد تمسكه المبدئي بالقضاء على مخلفات البعث الصدامي وملاحقة المجرمين من البعثيين وأذنابهم القتلة الذين أجرموا بحق الشعب العراقي وإعادة الحقوق المشروعة لضحايا البعث المقبور. ان حزب الدعوة الإسلامية يتبنى بقوة مشروع قانون تجريم حزب البعث ويدعو مجلس النواب والكتل السياسية إلى سرعة تشريعه لمنع منهج البعث الإجرامي من العودة إلى الحياة السياسية في العراق”.
والذي يحصل يا حزب الدعوة على أرض الواقع: أن الأمين العام للحزب يخالف كل ما جاء بهذا البيان جملةً وتفصيلا ً، ولكي نؤكد على هذه الهوة بين البيان وتصرفات السيد رئيس الوزراء التي توحي بالتناقض الفاضح، لابد لنا من عدم الذهب بعيدا ً في الزمن، ولنأتي بأدلة قريبة جدا ً تثبت أن العمل الجاري لا يعبر بأفضل الأحوال سوى عن الانتهازية والنفاق السياسي المكشوف من خلال استغلال هذه القضية سياسيا ً واستثمارها لأغراض تكريس السلطة بيد جهة واحدة، وهذا ما يرفضه الشعب العراقي وكل تياراته السياسية وإن تغاضى البعض في الوقت الحاضر وغض الطرف عن كثير من هذه التجاوزات بسبب الواقع الإقليمي والدولي الذي لا يشجع على إرباك الوضع الداخلي أكثر مما هو مرتبك .
وإحدى هذه التصرفات التي تناقض البيان هو ما حصل هو قضية الدكتورة هيام الياسري مستشارة وزير الاتصالات للهاتف الخلوي، فهي من الكفاءات البعثية الشيعية، وقد كانت- حسب ما جاء في رسالة السيد وزير الاتصالات للسيد المالكي- من البعثيين في فترة النظام السابق وهي صاحبة مشروع إهداء المقبور صدام هاتف خلوي بصناعة عراقية، وقد تحركت في وقتها من كلية الهندسة التكنولوجية وتم فرضها في ذلك الوقت على مدير مشروع ( GSM) (الهاتف الخلوي) في وزارة الاتصالات الدكتور ناصع عبايجي للتعاون معها لصنع جهاز هاتف خلوي وإهدائه إلى صدام، وكانت تجبره للتعاون معها، ولما وجدت عدم تعاون منه بهذا المشروع في ذلك الوقت، فلم يكن منها إلا أن أرسلت رسالة إلى صدام تخبره بهذا الشأن، ولولا وقوف بعض الأشخاص إلى جانب الدكتور ناصع في ذلك الوقت لما كان يمكن أن يعرف ما سيكون مصيره)انتهى ما جاء برسالة السيد وزير الاتصالات .
والأمر الآخر القريب هو قضية اجتثاث 89 منتسبا من مصفى بيجي من قبل هيئة اجتثاث البعث، وطلب السيد النائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، وهو رئيس الكتلة البيضاء المنشقة عن الكتلة العراقية في البرلمان العراقي من السيد رئيس الوزراء إيقاف إجراءات الاجتثاث، وموفقة السيد رئيس الوزراء على التريث في إجراءات هيئة المسائلة والعدالة لوجود تعديل على القانون حسب هامشه الذي جاء في كتاب السيد النائب الموجه للسيد رئيس الوزراء ونحتفض بنسخة ضوئية منه . نعم هذا في السياسة ليس عيبا ً ولكن العيب أن يصدر بيان من حزب إسلامي يحاول أن يكذب على عامة الناس، ويريد أن يبقي هذه القضية (قضية المنتمين لحزب البعث ) مفتوحة لكي يتاجر بها، ويستخدمها ورقة في كل حين، ولكي يتقرب من جماهير حزب البعث في الوقت الذي يكون غير هذا الحزب محرم عليه التقرب منهم لأنهم خط أحمر!
والقضية القريبة الأخرى هي ما جرى قبل يومين من اجتثاث حوالي ثلاثين قاضيا ً من محافظة الموصل، ومن المؤكد أن هذه القضية ستدخل في نفق المساومات السياسية، وسيتم التريث في موضوع اجتثاثهم!
إن حزب البعث كفكر قد تم اجتثاثه جماهيريا ً كما يعلم الجميع، ومن يجتمع اليوم منهم سرا ًعلى شكل خلايا، ما هم إلا ّ إرهابيين، والموجودون منهم في دوائر الدولة عملهم إجرامي غير منظور، و لربما يكون أكثر إيذاء ً للشعب والعملية السياسية من العمليات المسلحة المباشرة، فخشيتنا وندمنا المحتمل حيث لا ينفع ندم، هو أن تنتشر أرضة البعث الشيعي في مؤسسات الدولة الذي يظهر أفراده حاليا ً الولاء للمالكي، وفي نفس الوقت هم لهم أجندتهم الممنهجة في تدمير هذه الدولة الفتية من الداخل، مما سيؤدي في النهاية إلى انهيار هذه الدولة وشيوع الفوضى التي ستكون بالنسبة لهم أرضا صالحة للنمو من جديد وإن كان بثوب آخر ، فحالهم فيه مقاربة ممكنة من حال بنو أمية مع سيدنا عثمان، وإن كان هؤلاء هم أعداء المالكي والدعوة وأعداء العملية السياسية وأعداء الشعب العراقي، في حين أن بنو أمية هم أبناء عمومة عثمان، واستفراد البعث الشيعي بالمالكي المؤقت وعزله عن باقي القوى السياسية، وتعزيز الفساد في مؤسسات الدولة التي هي أصلا ً فاسدة هو الذي نخشى من نهاياته التي ستسقط الدولة وستكون الخسارة في كل ما يجري يا حزب الدعوة كارثية على العزّل من الشعب العراقي! فلا داعي من الكذب على الشعب العراقي من خلال القول بتبنيكم لاجتثاث البعث والبعثيين فإنهم الآن يعيشون متنعمين بين أحضانكم، وهذا شأنكم نعم، ولكن لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا من خلال الإعلام بنقل الحقيقة كما نراها للشعب، لكي يعرف عواقب النفاق والكذب في السياسة اليوم.
[email protected]