تكشف الصعاب قدرات الإنسان .. ربما تغلب العواطف على موضوعية الفعل وردود الأفعال والعكس صحيح .. فيما السياسة مسؤولية رجال دولة.. اي قرار فيه الكثير من التحديات والمخاطر.. لذلك لابد من بوصلة يسترشد بها في اتخاذ قرار الحرب والسلام.. تلك البوصلة هي ((عراق واحد وطن الجميع)).
ما زالت ذاكرة العراقيين طرية لاستيعاب نتائج حروب النظام السابق.. وحروب حقبة هذا النظام في بيئات متغيرة.. منها الاحتلال الصهيوني بقوات أمريكية. ثم ما وقع من حرب أهلية بمساعدة سوريا حتى اتهمت علنا بدعم تنظيم القاعدة.. سبحان من حولها إلى حليف استراتيجي.. ثم حرب عصابات داعش.. ناهيك عن الحرب على الإنسان في معيشته اليومية بعناوين مفاسد المحاصصة والمكونات اهدرت مليارات ريع النفط !!
اليوم.. يبدو الانقسام فجا والفراق اتون نار تستعر.. مواقف متنافرة حد التنابز باقذع الألفاظ فيما كل يغطي مفاسده بعناوين مقدسة…!!
في قراءة مستعجلة. من مع َمحور المقاومة الإسلامية.. ومن يقف في الخندق المضاد مع العدوان الهمجي الصهيوني على أهلنا في غزة ومن ثم في جنوب لبنان وصولا إلى أبواق الحرب الشاملة بدلا من الحرب المفتوحة لصناعة الشرق الأوسط الجديد!!
تفكيك كل ذلك يتطلب قراءة خارج صخب طبول الحرب وهتافات ((اعطوني بندقية وبدلة خاكي كي اقاتل))!!
السؤال المركزي اين تتجه بوصلة (عراق واحد وطن الجميع) وكيف تقرأ من مختلف الأطراف السياسية؟؟؟
الاجابة الصحيحة والموضوعية تتطلب الوقوف عند عدد من الحقائق أبرزها :
اولا :على الرغم من كلما يمكن سرده عن عيوب نظام مفاسد المحاصصة والمكونات الا ان الهيكل الدستوري والاداري يضمن اليات اتخاذ قرارات الحرب والسلام.
في المقابل هناك من يقول ان( صوت المعركة) يسقط تلك الآليات المعتمدة والاساليب المطلوبة أقرب وربما أكبر من الاستجابة لفتوى الجهاد الكفائي وان لم تصدر هذه الفتوى من مرجعية النجف الاشرف فإنها صادرة من مرجعية (ولاية الفقيه) .. على الرغم من أن بيان المرجعية الدينية للسيد السيستاني حصرت مساندة لبنان بالدعم المعنوي والمادي للنازحين لم يرتق إلى مستوى الجهاد الكفائي..او فرض عين.. فكيف يسقط صوت المعركة الآليات الدستورية المعتمدة في إعلان الحرب وقبول السلام؟؟؟
ثانيا : يقود تحالف إدارة الدولة العملية السياسية ويمتلك أغلبية برلمانية.. إذا كان هناك اتفاق سياسي على اعلان الحرب وقصف الكيان الصهيوني من الأراضي العراقية لابد من اعلان واقعي للحرب.. من دون صدور مثل هذا القرار برلمانيا او حتى على الاقل حكوميا وايضا على أقل القليل من كتلة الإطار التنسيقي التي تضم عدة قوى سياسية لها أجنحة مسلحة ومن قيادتها من هدد بحرق إسرائيل.. لماذا لا يطبق الأسلوب الدستوري والقانوني في إعلان الحرب الشاملة عراقيا.. هل بوصلة (عراق واحد وطن الجميع) تتفق مع هذا الأسلوب في وضع رجل في ركاب الدولة وأخرى بالضد من الدستور في ركاب المقاومة الإسلامية؟؟
ثالثا : التساؤلات العراقية بمرارة العلقم عن هذه الازدواجية.. حتى وصلت إلى حالة التشاتم باقذع الألفاظ وشتى الاتهامات التي تبرر العودة الى مربع الحرب الأهلية من جديد.. المعضلة البديلة للتغيير فب تسويق إعادة احتلال العراق فإذا تعاملت أحزاب الإسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد مع الشيطان الأمريكي لاحتلال الوطن.. هناك من يبرر العودة لذات الاحتلال حتى وان كان صهيونيا!!
هذا النموذج من التسويق بالعمالة مرة للشيطان الأمريكي الصهيوني وأخرى بمفهوم عقائدي لولاية الفقيه الإيراني.. أكرر السؤال.. كيف تتعامل هذه
التحديات مع بوصلة (عراق واحد وطن الجميع)؟؟!!
هذا غيض من فيض التساؤلات العراقية بمرارة العلقم عما يمكن أن تصل اليه حالات أفعال ما يوصف بالقوى المسلحة داخل نفوذ الدولة او الجماعات المسلحة في محور المقاومة الإسلامية خارج الأحزاب السياسية التي تمتلك اجنحة مسلحة
السؤال الاخير والأصعب.. هل يمتلك تحالف إدارة الدولة قدرة التعامل مع متغيرات الأحداث كرجال دولة وليس مجرد أحزاب لا تتفق على سلطة دولة ذات سيادة!!
اما هذا التذبذب كل حزب بما لديهم فرحون.. فإنها مواسم لتصفية حسابات وتقافز كل على الآخر والخاسر الوحيد بها هو المواطن العراقي الذي يتمسك بمسار بوصلة (عراق واحد وطن الجميع) في أغلبية صامتة.. تلقي ظلال الشك في مشروعية مجلس النواب وصمته غير الدستوري عن إدخال العراق في حرب مفتوحة من دون قرار برلماني او حكومي!!! ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.
