لم تبد الرياضة ترفا فكريا او ترفيها بدنيا فحسب بل تحولت الى ثقافة وتجارة وسياسة ، ودرت دخلا طائلا كما في البرازيل والارجنتين ودول أفريقية ، وان بعض ملاعب كرة القدم في بعض البلدان لها زائرون وسائحون لا يقل عن سائحي سُور الصين والأهرامات اما الجانب الثقافي وذلك بتبني مدارس رياضية وفق منهاج ثقافي ترويجا لثقافة تلك الدولة كما في ألمانيا والبرازيل وإسبانيا ، ان التنافس للحصول على بطولة رياضية أصبحت من متبنيات ومنهاج عمل بعض الدول ، يصرفون اموالا طائلة للحصول عليها ، وكأنهم في مناقصة دولية للحصول على مشروع اقتصادي ، وكم من شخصية سياسية دخلت الانتخابات وهي متبنية لمشروع رياضي وفازت بالانتخابات ، او حزب سياسي حصل على رئاسة الحكومة لاقراره بطولة رياضية على ارضه وكم من الأحزاب فرضت سيطرتها على مقاليد الحكم سنوات عديدة بعد ان تمكنت من اقامة بطولة رياضية أدت الى زيادة دخل الفرد من هذه البطولة ، اذن اليوم الرياضة لا تقل وارداتها عن واردات النفط للدول المنتجة ، كما لا تقل عن الوارد الانتاجي من السلع والسوق العالمية للدول الصناعية ، ولا تقل عن تجارة الأسلحة للدول القوية عسكريا ، ان الرياضة أصبحت اليوم تدر ذهبا .
بعد هذه المقدمة أين نحن من هذا التحليل وما وارد ودخل العراق من الرياضة ، وهل فعلا هناك رياضة في العراق ، ان العشوائية التي اصابت رياضة العراق ستبقى سنوات اخرى ما دامت العشوائية الادارية والتنظيمية هي السائدة والفارضة نفسها على الواقع الرياضي ، صحيح ان تخصيص مبالغ بسيطة من قبل الحكومة كمنح غير مجدية لتطوير الرياضة ، ولكن يشاطرني بعض الأكاديميين ، بان الرياضة حالها حال اي مشروع اقتصادي ، لو كانت المؤسسات الرياضية وخاصة الأندية الرياضية التي تعد العمود الفقري للرياضة وعصب حياتها تمتلك خططا خمسية أوعشرية وتدخر جزءا من المبلغ الذي تحصل عليه من هذه المنح او من اي مصدر اخر ثم تصرف هذا الادخار وفق تلك الخطط لاصبحت لبعض الأندية مكانة مرموقة من حيث الأداء والبنى التحتية ، وهذا سر نجاحها ، هنا أسأل بعض أندية المؤسسات لماذا كل هذا الهدر بالمال العام والبنى التحتية دون الصفر ، نحن اليوم بحاجة الى ان نسد باب الخارج ومعسكراته وايفاداته وان فرضت علينا عقوبة وننفرد بأنفسنا ولرياضتنا وان نطرد الخارجين والطارئين على الرياضة وان نغربل العائلة الرياضية لنفصل الصالح عن الطالح ، انا مع غلق الباب والتفرد لرياضة الداخل عبر آلية صحيحة وألا نتوجه الى الرياضة الآسيوية او الدولية الا بعد إيجاد نقلة نوعية في الرياضة كل الرياضة وليس رياضة دون اخرى وهذا هو الحل .
ومن واجبنا نحن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن ندقق مدى كفاءة ونزاهة الأندية الرياضية ومدى قدرتها على الاستفادة من هذه الخطوات التي تقوم بها ، حيث ان بذل الجهود وصرف الأموال الطائلة ليس بابا من أبواب الترف وإسقاط الفرض وإنما لانجاز مشروع وطني لترتفع راية العراق خفاقة عالية .
الاستثمار في الاندية سواء تخصيص أراض أو الاحتراف الرياضي أو استثمار الساحات واسم النادي في جذب الرساميل ، او تخصيص اراضي الوزارة تحت تصرف بعض الاندية ، ارى أنه من السابق لاوانه ان ينجح مثل هكذا استثمار عند اندية العراق ، كما من السابق لاوانه ايضا تخصيص اراضي الدولة العراقية دون برنامج وراسمال واضحين من تلك الاندية ولا ننسى حقبة ابن الطاغية عدي كيف تصرفت الاندية مع هذه الاراضي ولا تزال تبعاتها مستمرة الى يومنا هذا وان واجهات الملاعب لا تزال مزينة بمحال السمكرة وتبديل دهون السيارات ومحال اخرى لا تليق بواجهات الملاعب اضافة الى تاجير هذه الاراضي ككراجات ، ثماني سنوات فتحنا ابواب الوزارة واراضيها لمشاريع استثمارية واقعية لرياضة الاندية كالمسابح والقاعات لم نتسلم مشروعا واحدا بهذا الاتجاه وانا مطمئن لو بقينا سنوات اخرى لن يستثمر احد من الاندية في هذا الباب ، علينا ان نعيد النظر بمثل هذه الاستثمارات ونضع موازين جديدة اخرى في الاستثمار الرياضي .
