“إيران”، “دور إيران” و “مستقبل إيران” من بين أهم القضايا التي جذبت انتباه الساسة وكبار المسؤولين في العديد من البلدان خلال هذه الأيام.

منذ الثامن من مايو عام 2018، عندما أعلن الرئيس ترامب عن انسحابه من الاتفاق النووي مع النظام الإيراني، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بجولة جديدة من العقوبات ضد النظام. في نفس اليوم وبعد دقائق فقط من إعلان قرار ترامب، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن سياسة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني سيتم تنفيذها على الفور.

بعد ذلك، شهدنا اتجاهاً سريعاً ومتنامياً نحو فرض عقوبات على النظام الإيراني:

● في العاشر من مايو عام 2018، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة تبادل العملات للنظام الإيراني في الشرق الأوسط.

● في 15 مايو 2018، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس البنك المركزي الإيراني على قائمة عقوباتها.

● في 16 مايو 2018، وضع القائد العام لحزب الله اللبناني المدعوم من النظام الإيراني على قائمة العقوبات.  

● في 18 مايو 2018، أعلنت وزارة الخزانة عقوبات على مسؤول مالي في حزب الله وممثله في إيران.

● في 22 مايو 2018، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد خمسة إيرانيين داعميين للحوثيين في اليمن.

● في 24 مايو 2018، تم فرض عقوبات على تسعة أفراد وشركة واحدة لتوفيرهم خدمات لبعض شركات الطيران تابعة للنظام الإيراني.

● في 30 مايو 2018، أعلنت وزارة الخزانة أن كلا من (منظمة أنصار حزب الله، سجن إيفين، شركة حواسيب، وعدة شخصيات إيرانية متورطة في قمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان) تمت اضافتهم جميعا على اللائحة السوداء للعقوبات.

في يوم الأربعاء، 30 مايو 2018، أعلنت وزارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أن عبد الصمد خرم آبادي، سكرتير فريق العمل المعني بتحديد المحتوى الإجرامي لداعمي تصفية شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، وعبد علي علي عسكري، رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون، من بين الأفراد الذين تم فرض العقوبات عليهم.

وكان فيروز آبادي، أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، عبد الحميد محتشم وحميد استاد من أنصار حزب الله، من بين الذين تم فرض عقوبات عليهم أيضا.  

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة هانيستا للبرمجيات. وفقا لوزارة الخزانة، ساعدت هذه الشركة في تعقب وتتبع اتصالات الحواسيب وساعدت الحكومة الإيرانية في ايجاد اضرابات ومشاكل داخل الشبكات الأمر الذي أسفر عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

في وقت سابق، في 9 مايو 2018، أدلى وزير الخزانة الامريكية (ستيفن مانوتشين) بتعليقات حول كيفية عودة العقوبات ضد النظام الإيراني، بعد الإعلان عن الانسحاب الأمريكي.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز منوتشين قال: ستتم إعادة فرض العقوبات على إيران خلال فترة تنفسية تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتم تقليص العلاقات التجارية الحالية للشركات الأجنبية مع إيران.  

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن فترة التنفس لمدة 90 يومًا تنتهي في 6 أغسطس 2018، وبعدها سيتم اعادة العقوبات بشكل فوري :

● عقوبات على شراء الدولار الأمريكي من قبل النظام الإيراني.

● عقوبات ضد تجارة النظام الإيراني مقابل الذهب أو المعادن النفيسة

● عقوبات على بيع وعرض وتوريد الجرافيت والمعادن مثل الألومنيوم والصلب والصادرات أو برمجيات العمليات الصناعية للنظام الإيراني.

● عقوبات على شراء أو بيع الريال الإيراني أو الصناديق الرئيسية الكبرى خارج إيران التي تعتمد على الريال الإيراني

● فرض عقوبات على شراء أو تسهيل تداول الديون السيادية الإيرانية.  

● عقوبات على قطاع السيارات التابع للنظام الإيراني.  

بالإضافة إلى ذلك، بعد 90 يومًا، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بإلغاء التراخيص الصادرة بما يلي:

● تراخيص استيراد السجاد والمواد الغذائية من منشأ إيراني إلى الولايات المتحدة

● التراخيص الصادرة للتصدير وإعادة تصدير الطائرات التجارية وقطع الغيار والخدمات إلى إيران.

كما ذكرت وزارة الخزانة في إعلانها أن أولئك الذين دخلوا في صفقة تجارية مع النظام الإيراني في الحالات المذكورة أعلاه يجب أن يخفضوا النشاط الاقتصادي مع هذا النظام بحلول 6 أغسطس 2018.

بالإضافة إلى فترة الـ 90 يومًا، أعلنت وزارة الخزانة أيضًا عن فترة تنفسية تمتدل لـ 180 يومًا، والتي تنتهي في 4 نوفمبر 2018. تشمل قائمة العقوبات التي يتعين إعادة فرضها في هذه الفترة ما يلي:

● عقوبات على أقسام الشحن وصناعة السفن في النظام والموانئ الإيرانية؛

● عقوبات على المعاملات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية؛

شركة نقل النفط الوطنية التابعة للنظام الإيراني، شركة النفط الإيرانية التجارية (نيكو) و عقوبات على شراء النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران.

● عقوبات على التبادل المالي الأجنبي مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية.

● عقوبات على توفير خدمات المراسلة المالية الخاصة بالبنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى في إيران.

●عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.

لا يحتاج الأمر إلى تفسير أنه من خلال فرض مثل هذه العقوبات، فإن النظام الإيراني سوف يتم عزله واستبعاده في نهاية المطاف. وهذا ما أشارات إلى ضرورته المقاومة الإيرانية ورئيستها المنتخبة السيدة مريم رجوي منذ عدة سنوات.  

والحقيقة التي لا يمكن دحضها أن هذه الأيام، الشعب الإيراني، وخاصة في إضراب سائقي الشاحنات الشجاع، يشكل علامة على واقع لا يمكن إنكاره، ويتصادف وقوعه مع حدث ذو تأثير كبير وواسع لامثيل له في تجمع الإيرانيين العظيم في قاعة فيلبنت في ٣٠ حزيران في باريس. (بوسمة #FreeIran2018)

إن صراخ كل إيراني تلخص ويتلخص في كلمة (الحرية) تلك الكلمة الفريدة من نوعها التي قدم صراخ الحرية من أجل نيلها ١٢٠ الف شهيد مجاهد ومناضل تم اعدامهم من قبل النظام الديكتاتوري الديني الحاكم في إيران، ٣٠ الف مجاهد منهم تم اعدامهم في صيف عام ١٩٨٨ بفتوى من الخميني نفسه.

*كاتبة ايرانية