في خطوة مفاجئة للأوساط العسكرية الروسية ، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وبمناسة عيد يوم الأسطول الحربي الروسي ، وفي مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس ، وقع على مرسومين الأول أقر فيه العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي ، وبذلك تم تعديل العقيدة البحرية وفقا للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم “من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا”، وبالتالي أصبحت العقيدة البحرية السابقة، التي تم اعتمادها في 17 يونيو 2015، غير نافذة.
واعتبر الخبراء العسكريون الروس أن توقيع ميثاق الأسطول العسكري الروسي من قبل رئيس الدولة وليس من قبل قائد البحرية، حدثا فريدا يزيد من أهمية البحرية في النظام الدفاعي للبلاد ، وقال الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف القائد السابق للأسطول الشمالي (1999-2001) ، إن حقيقة أن الميثاق أقره الرئيس بمرسومه هي، بالطبع، ظاهرة جديدة تماما، لأنه في الماضي كان ميثاق الأسطول العسكري يتم إقراره على مستوى قيادة البحرية ووزارة الدفاع ، وإن هذا الأمر يرفع من مكانة هذا الميثاق، وبشكل عام، أهمية البحرية في نظام الدفاع في البلاد ، وهذا هو العامل الأكثر أهمية من الناحية القانونية والدلالة للقوات المسلحة الروسية.
أما المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي فأدرج تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية، ودخلت كلا الوثيقتين حيز التنفيذ لحظة التوقيع عليهما ، وركزت العقيدة البحرية الروسية الجديدة على اعتبار نهج الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيطات العالمية بمثابة تحد رئيسي للأمن القومي لروسيا لاتحادية ، وعدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، يعتبر نقطة خطرة ، وكذلك تعتبر مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا ، وان العقيدة البحرية، تتضمن وجود نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر ، بالإضافة الى انها ( أي العقيدة الجديدة ) تنص على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية.
ولا تُنسى من بين قائمة التهديدات الرئيسية المطالبات الإقليمية ضد روسيا من قبل عدد من الدول – فإن الحديث يدور عن الأراضي الساحلية والجزرية في الاتحاد الروسي، ويسرد المذهب أيضًا المخاطر الرئيسية على الأنشطة البحرية لروسيا ، الأول، وهو نموذجي ، هو عدم كفاية مشاركة الأسطول التجاري الروسي ، أيضًا ، تمت الإشارة إلى عدد غير كافٍ من النقاط الأساسية لسفن وسفن البحرية خارج روسيا ، كما وتسرد العقيدة البحرية لروسيا المجالات الحيوية لضمان المصالح الوطنية في المحيط العالمي، هذه هي المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي للاتحاد الروسي، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لروسيا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الروسي البالغ طولها 200 ميل في حوض القطب الشمالي، ويوجد أيضًا في قائمة المناطق الحيوية حوض القطب الشمالي المجاور لساحل روسيا ، بما في ذلك مياه طريق البحر الشمالي ، فضلاً عن مياه بحر أوخوتسك والقطاع الروسي من بحر قزوين.
وتذكر العقيدة البحرية أيضًا مناطق مهمة – هذه هي مياه البحار والمحيطات المتاخمة للساحل الروسي وليست مدرجة في قائمة المناطق الحيوية ، ويحدد نص العقيدة أن قائمة المناطق المهمة تشمل آزوف مع البحر الأسود ، بالإضافة إلى ذلك، فإن البحر الأسود ومضيق البلطيق وكوريل ، وكذلك مناطق مرور اتصالات النقل البحري الدولي ، تنتمي أيضًا إلى مناطق مهمة ، وتشمل تلك التي تمر على طول ساحل آسيا وأفريقيا.
واولت العقيدة البحرية الروسية الجديدة أهتماما كبيرا الى ضرورة تكثيف الأنشطة البحرية في الأرخبيل الشمالي، وزيادة القدرة القتالية وتطوير نظام القواعد للأسطول الشمالي ، FSB والحرس الروسي ، فالتهديدات الرئيسية لأمن روسيا ، هي مسار الولايات المتحدة نحو الهيمنة في المحيط العالمي ونمو نشاط الناتو، ما يترتب على العقيدة البحرية الجديدة للبلد ، أن تؤكد أن المصالح الوطنية تمتد إلى المحيط العالمي بأكمله كقوة بحرية عظمى إلى المحيط العالمي بأكمله وبحر قزوين ، ووفقا للعقيدة ضمان الاستقلال ، وسلامة الدولة وسلامة أراضيها ، وحرمة سيادة البلاد ، والحفاظ على مكانة قوة بحرية عظمى للاتحاد الروسي ، وتطوير الإمكانات البحرية وتعزيز القدرات الدفاعية ، وضمان حرية الملاحة وصيد الأسماك والبحث العلمي ، وأنظمة خطوط الأنابيب البحرية التي تعمل بشكل آمن ، والسلامة البيئية ، وتطوير منطقة القطب الشمالي وطريق البحر الشمالي ، وما إلى ذلك.
وتنقسم مجالات ضمان المصالح الوطنية للاتحاد الروسي في المحيط العالمي في الوثيقة الجديدة بحسب أهميتها إلى مجالات حيوية ومهمة وغيرها ، وهكذا ، ضمت المجموعة الأولى مناطق تتعلق مباشرة بتنمية الدولة ، وحماية سيادتها ، وسلامتها الإقليمية ، وتعزيز الدفاع ، وتؤثر بشكل حاسم على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ، وتشمل هذه المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي للاتحاد الروسي ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد وجرفها القاري ، وحوض القطب الشمالي ، بما في ذلك المنطقة المائية لطريق البحر الشمالي ، ومنطقة المياه في بحر أوخوتسك والقطاع الروسي من بحر قزوين.
وتُعرَّف المجالات المهمة بأنها تلك التي تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والرفاهية المادية للسكان وحالة الأمن القومي للاتحاد الروسي ، فضلاً عن الحفاظ على الأمن الاستراتيجي والإقليمي للدولة ، وهذه ، على وجه الخصوص ، المناطق المائية المتاخمة لساحل الاتحاد الروسي ، بما في ذلك بحر آزوف والبحر الأسود ، والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ، والبحر الأسود ، ومضيق البلطيق وكوريل ، ومناطق العبور من اتصالات النقل العالمية ، وتؤكد الوثيقة “إن الاتحاد الروسي ، من أجل حماية مصالحه الوطنية في المحيط العالمي ، يمارس حقه الذي لا جدال فيه في تواجد قوات (قوات) البحرية واستخدامها بما يتفق بدقة مع تشريعات الاتحاد الروسي ومعاهداته الدولية والقانون الدولي . ”
كما و تنص العقيدة البحرية لروسيا ، التي وافق عليها رئيس الاتحاد الروسي ، على تطوير مجمع لبناء السفن في الشرق الأقصى ، بما في ذلك بناء حاملات الطائرات ، وتطوير مجمع حديث لبناء السفن عالي التقنية في الشرق الأقصى مصمم لبناء سفن ذات حمولة كبيرة (بما في ذلك تطوير حاملات الطائرات الحديثة في القطب الشمالي للبحرية” ، و إلى عنصر في قائمة الأولويات للسياسة البحرية الوطنية في منطقة المحيط الهادئ ، وسيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما من شأنه أن يحتفظ بحق المناطق في تنظيم النقل البحري.
كذلك ووفقًا للعقيدة، فإن السيطرة على الأنشطة البحرية للدول الأجنبية في مياه طريق بحر الشمال هي إحدى أولويات السياسة البحرية الوطنية للاتحاد الروسي في منطقة القطب الشمالي ، وتحدد العقيدة أيضًا مهمة “زيادة القدرة القتالية وتطوير نظام القاعدة للأسطول الشمالي ، وقوات ووسائل جهاز الأمن الفيدرالي ، وقوات ووسائل الحرس الوطني” ، والإشارة أيضًا إلى “ضمان نظام العمليات المحدد في منطقة القطب الشمالي من الاتحاد الروسي من خلال تعزيز الإمكانات القتالية للقوات (القوات) التابعة لأساطيل شمال المحيط الهادئ”.
ومن الأولويات الأخرى للسياسة البحرية للاتحاد الروسي تطوير التعاون العسكري الدولي مع القوات البحرية لدول منطقة بحر قزوين ، كذلك فإن أولوية السياسة البحرية الوطنية هي أيضًا تعزيز الموقع الاقتصادي و الجيوسياسي للاتحاد الروسي في منطقة بحر قزوين ، وتعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية والثقافية مع دول هذه المنطقة ، ويشير نص الوثيقة أيضًا إلى أن العامل الحاسم في العلاقات مع الناتو هو عدم قبول تقدم البنية التحتية للحلف إلى حدود الاتحاد الروسي ، كما هو محدد في العقيدة ، يتم تحديد السياسة البحرية الوطنية في الاتجاه الإقليمي الأطلسي مع الأخذ في الاعتبار وجود الناتو ، الذي تهدف أنشطته إلى المواجهة المباشرة مع الاتحاد الروسي وحلفائه ، و في الوقت نفسه ، فإن أهداف السياسة البحرية الوطنية في اتجاه المحيط الأطلسي ، وفقًا للوثيقة ، هي التمسك الصارم بتوفير المصالح الوطنية لروسيا ، وخلق الظروف لتعاون اقتصادي مستقر مع الدول الأخرى.
وتشدد العقيدة الجديدة على أن أحد المخاطر الرئيسية للأنشطة البحرية للاتحاد الروسي هو عدم وجود عدد كاف من القواعد خارج الاتحاد الروسي لتوفير سفن وسفن البحرية التي تؤدي مهامًا في المناطق النائية من المحيطات ، كما ان المخاطر على الأنشطة البحرية لروسيا هي أيضا مفاجئة ويصعب التنبؤ بأوبئة الأمراض الخطيرة ، فقد أدت جائحة الفيروس التاجي إلى حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وأزمة اقتصادية عالمية في العالم ، وأن هذه الأزمة مرتبطة برغبة الدول الأجنبية الرائدة في تغيير النظام العالمي ، وتعزيز الاتجاه نحو الحد من عمليات العولمة ، والنضال من أجل القيادة في العالم ، وكذلك زيادة دور الاقتصادات الوطنية والحكومة ، بما في ذلك في مجال الأنشطة البحرية.
وتدخل في العقيدة الروسية الجديدة ، التحديات والتهديدات الرئيسية للأمن القومي والتنمية المستدامة للاتحاد الروسي المرتبطة بالمحيط العالمي هي: المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة للهيمنة في المحيط العالمي وتأثيرها العالمي على تطوير العمليات الدولية ، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام من اتصالات النقل وموارد الطاقة للمحيطات العالمية ، وأيضًا تهديدات مثل تقدم البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا ، وزيادة عدد مناورات قوات التوحيد في مياه البحار المتاخمة لأراضي روسيا ، والاشارة إلى رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في تقييد وصول روسيا إلى موارد المحيط العالمي واتصالات النقل البحري الحيوية ، ورغبة الولايات المتحدة في تحقيق تفوق ساحق لقواتها البحرية وزيادة قدراتها القتالية ، من أساطيل الدول الأخرى ، بالإضافة إلى ذلك.
وتشير إحدى نقاط العقيدة الجديدة إلى ضغوط اقتصادية وسياسية ودولية وقانونية وإعلامية وعسكرية على روسيا من أجل تشويه وتقليل فعالية أنشطتها البحرية ، فضلاً عن الجهود المبذولة لإضعاف سيطرتها على طريق البحر الشمالي (NSR) ، وتعزيز الوجود العسكري البحري الأجنبي في القطب الشمالي ونمو الصراع المحتمل في هذه المنطقة ، كما أن التهديدات التي يتعرض لها أمن الاتحاد الروسي هي محاولات من قبل عدد من الدول لتغيير الأنظمة القانونية الحالية المستخدمة للملاحة الدولية في المساحات والمضايق البحرية لصالح أهدافها الجيوسياسية ، وهناك نقطة أخرى في العقيدة تحدد على هذا النحو التهديدات الزيادة في حجم الإرهاب الدولي والقرصنة والنقل غير المشروع عن طريق البحر للأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وكذلك المواد الكيميائية والمشعة.
وتؤكد العقيدة الجديدة على تشكيل نقاط لوجستية (PMTO) للبحرية الروسية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل تهيئة الظروف للانتقال بين الأساطيل للقوات البحرية ، مما سيسمح بمراقبة سلامة عمل اتصالات النقل البحري في هذه المنطقة ، وأيضا تنص على أنه بالإضافة إلى PMTO التابعة للبحرية في طرطوس السورية ، سيتم إنشاء PMTO في عدد من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط كما تنص على “تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات البحار المجاورة والمساحات البحرية ، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر” ، بالإضافة إلى ذلك ، تخطط روسيا لإنشاء PMTO البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي ، و في الوثيقة ، إحدى أولويات السياسة البحرية الوطنية تسمى “الحفاظ على الوجود البحري للاتحاد الروسي في منطقة الخليج والحفاظ عليه على أساس PMTO في البحر الأحمر والمحيط الهندي” ، وكما تشير إلى أنه ينص على “استخدام البنية التحتية لدول المنطقة لصالح الأنشطة البحرية للاتحاد الروسي”.

كما وشملت العقيدة الروسية البنية التحتية لإعادة توجيه البضائع إلى موانئها ، ويعد تطوير السكك الحديدية والمراكز اللوجستية ومجمعات الموانئ لإعادة توجيه البضائع إلى الموانئ المحلية من أولويات الاتحاد الروسي ، ومزيد من التطوير لصالح صادرات نظام خطوط الأنابيب تحت الماء ، بما يضمن تشغيلها بكفاءة وأمان ، والحاجة إلى تهيئة ظروف مواتية في مناطق سانت بطرسبرغ و كالينينغراد و لينينغراد لتطوير النقل البحري ، وبناء سفن تنافسية للبحر ، وكسر الجليد ، وأساطيل صيد الأسماك كواحد من العناصر الرئيسية للتخصص في هذا المجال .
وأيضا التأكيد على تطوير البنية التحتية الساحلية والموانئ المحلية ، وتعزيز تجمعات أسطول البحر الأسود وتطوير بنيتها التحتية في شبه جزيرة القرم وعلى ساحل إقليم كراسنودار، بالإضافة إلى ذلك ، من المتوخى تعزيز المواقف الجيوسياسية لروسيا بشكل شامل في البحر الأسود وبحر آزوف ، وتطوير مجمع لإصلاح السفن على أراضي شبه جزيرة القرم و سيفاستوبول، وتطوير وتوفير وسائل النقل في كالينينغراد ، وضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل في منطقة كالينينغراد من خلال تشغيل خط العبّارة في اتجاه موانئ أوست لوغا وسانت بطرسبرغ”.
ان تطوير الاتصالات الساتلية وأنظمة الملاحة في أنتاركتيكا ، فضلاً عن توسيع أنظمة دعم GLONASS الأرضية عبر الأقمار الصناعية في القطب الجنوبي ، اعتبرتها العقيدة الجديدة واحدة من أولويات السياسة البحرية الوطنية في الاتجاه الإقليمي لأنتاركتيكا ، ناهيك عن تطوير إنتاج المجمعات الروبوتية ، وتشكيل وتطوير وتنفيذ مجموعة من التقنيات ذات الأولوية التي تسمح بإنشاء أنظمة ونماذج متقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة .
بالإضافة الى نية روسيا لزيادة حجم الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج الموارد الهيدروكربونية على الجرف القاري ، في المنطقة القطبية الشمالية ومنطقة بحر قزوين ، وضرورة تشكيل مجمع حديث لإنتاج النفط والغاز في قطاع بحر قزوين ، مع مراعاة متطلبات السلامة البيئية ، ونية روسيا أيضا زيادة حجم أعمال الاستكشاف للبحث عن رواسب المنغنيز الحديدي والكوبالت ، فضلاً عن إنشاء قدرات لإنتاج الغاز المسال وشحنه ، وإنشاء سعات جديدة للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى ، و تنمية أكثر نشاطًا للموارد الطبيعية للجرف القاري للاتحاد الروسي ، بما في ذلك زيادة مستوى المعرفة الجيولوجية لبحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرينغ.
وبشأن ضمان وحماية مصالح الاتحاد الروسي فالعقيدة تنص على أنه لا يمكن لروسيا الحديثة أن توجد بدون أسطول قوي ، وأن وجود قوة بحرية كافية يضمن توفير وحماية مصالحها الوطنية ، “لا يمكن أن يوجد الاتحاد الروسي الحديث بدون أسطول قوي ، أكبر أراضي العالم وطول الحدود البحرية ، والمحميات الضخمة وتنوع الطاقة الطبيعية البحرية ، والموارد المعدنية والبيولوجية ، ونوعية وكمية سكان الاتحاد الروسي تحدد بشكل موضوعي وجودها وتطورها في القرن الحادي والعشرين باعتبارها منطقة عظيمة القوة القارية والبحرية ، وتشير إلى أن روسيا ، مسترشدة بنص العقيدة الجديدة ، “ستدافع بحزم وحزم عن مصالحها الوطنية في المحيطات ، ووجود قوة بحرية كافية يضمن توفيرها وحمايتها”.