” الدولة هي العقد الاجتماعي, الذي يتفق الأفراد فيه على, عدم التعدي على الحقوق الطبيعية لبعضهم, ولهم الحق في الحياة والحرية والملكية”/ ألفيلسوف والمفكر الإنجليزي جون لوك.
تُشكل الحكومة عنصراً من عناصر الدولة, والحكومة مسئولة عن إدارة الدولة, وخاضعة للمساءلة القانونية, عند تقصيرها, وهذا يعني أن الدولة كمفهوم, أوسع من الحكومة.. فمن الممكن بناء حكومة, عن طريق الانقلابات العسكرية, كما حصل في العراق سابقا, أو الاتفاقات السياسية, كما جرى بعد سقوط الطاغية, من أجل تقاسم السلطات والثروات.
كنظام ديمقراطي حديث العهد بالعراقيين, بعد حكومات فردية, عانى منها كثيراً, بسبب سيطرة الفرد أو الحزب أو العائلة, على زمام الأمور, فحُكم الشعب بتكميم الأفواه, ومنع حقه في النقد في حال وجود تقصير, من أي مسؤول حكومي, وقد كان المواطن يقع تحت المسائلة القانونية؛ في أغلب الأحيان, والتي تصل لعقوبة شديدة عجيبة!
كان من المؤمل أن تتكون الحكومة العراقية, وبعد كل انتخابات برلمانية, من حكومة قوية وقضاء نزيه مستقل, ويكون أدائهما شفافاً, كي يتمكن البرلمان المنتخب, من مراقبة الأداء الحكومي وتشريع القوانين؛ إلا ذلك لم يتحقق, بسبب أن معظم الأحزاب تشاركت الحكومة, فساد الفساد والفشل.
تظاهرات تشرين أوقعتنا بين خيارين، هما إما التسليم بالفشل أو الانتخابات المبكرة, ولكون الأول يعني الدخول في نفق مظلم, تحت حكومة طوارئ مُطلقة الصلاحيات, لا يمكن لأي كان محاسبتها, فتم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة؛ وكان ذلك خيار أغلب المتظاهرين السلميين, الذين باركت المرجعية مطالبهم.
طرح السيد عمار الحكيم, مشروعاً, طالما نادى به من أجل استقرار العراق, وقد كان تحت اسم دولة المؤسسات, الذي لم يُستًساغُ من ساسة السلطة, نتيجة لحبهم التحكم بالشعب وثروات البلد, فالفراغ الأمني يمنع الاستثمار, ويسمح لعصابات الكومشنات, بوضع عصيهم في عجلة التقدم.
بعد تغيير قانون الانتخابات البرلمانية, أصبح أغلب الساسة الفاشلين, في رعب من النتائج التي قد تقلب طاولة فوزهم, في كل انتخابات فيخسروا الفوز بالأغلبية, فعمدوا لتأجيل الانتخابات من شهر حزيران إلى تشرين الثاني, وها نحن بانتظار دور المواطن, في الاختيار بين الدولة واللادولة.
أعلن عن القوائم والتحالفات والمرشحين, ليظهر أن التحالف الوحيد في العراق, الذي صرح بوضوح, عدم امتلاكه لقوة مسلحة, وعدم تحالفه مع من يحمل السلاح, من أجل قيام دولة تعيد الهيبة لقواتنا الأمنية, هو تحالف قوى الدولة الوطني.
هنا سؤال محوري يحدد مسار المرحلة القادمة.. أما آن الأوان للشعب, أن يختار بعيدا عن من جربهم, وعانى من فسادهم وفشلهم, ويختار بعد البحث والتمحيص, حسب ما تريد المرجعية العليا بوصاياها, ليطوي صفحة حكومات المحاصصة, وانتهاك الدستور؟
عندها يحق للمواطن أن يقول، آنه أدى واجبه الوطني في ظريق بناء الدولة، ويرمي الكرة في ملعب الذين اختارهم، بعيدا عن خياراته السابقة التي كانت، تشارك الفاسدين ودعمهم، سوى بعلم ورضى منه، أو نتيجة غفلة وجهل وعدم مبالاة بأهمية وقيمة صوته.
