الدولة، إدارة شؤون الشعب، الشعب كان عائلة من اسر، ثم قبيلة ثم مدينة، ثم اقتضت المصالح أن تتوسع الدولة إلىمدن لتتكامل مع بعضها في الإنتاج والأعمال، فكانت دولة إمبراطورية تصب إليها موارد من الأطراف لسد حاجتها، فتأطرت متطلبات جديدة للشرعية، كبرلمانات بشكل مجلس أعيان يعطي الشرعية لعظيم أو قيصر، وان لم تك فبنقاء الدم والحق الإلهي، والسردية أن تتنازل الشعوب عن حرياتها وتعتاد الأجيال وتنسى أنها تنازلات، إلى أنأتى الإسلام بمبدأ البيعة المنطلق من مفهوم الشورى، والبيعة عقد بين الحاكم والمحكوم، وله حدود رأيناها في تكرار البيعة لرسول الله ﷺ مع تغير الظرف والحال وليس هنالك بيعة مطلقة إذ لابد أن يعود للشعب في اخذ ما يسد الموقف من شرعية، ومثال ذلك ما حدث في معارك بدر واحد والخندق والعقبة وغيرها من يراجع السيرة بتمعن يدركها، وانتقلت إلى الراشدين، إلى أن تحولت إلى الملكية في العهود التالية وفي الغرب عندما انقلبوا على الملوك تحولت إلى الدولة القومية، ثم دولة الحداثة التي تمتلك الإنسان برضاه ووفق نمط الحياة الذي يطلبه الواقع والقانون وهنا نرى أن الدولة باتت حاجة واقع مع الحاجة الاجتماعية بتعاظم الحاجات وتفرع العلوم والمعاملات، وتعدد الكيانات وتباين الراي والفكرة فلابد من موجه لكل هذه النغمات كيلا تكون نشازا.
إن بناء الأمة مهم جدا لتكون الدولة، فلا تتبنى الدول بالمستعارات الاصطلاحية الرنانة كالفسيفساء ودولة المكونات، فالمكونات التي لا تشكل أمة لا تستطيع بناء دولة، بل ستبقى كيان هلامي يستعد للتشظي والهروب من ضغوطات القوة والنفوذ، ومن يتعامل مع هكذا واقع لا ينبغي أن يعمل بشروطه وإنما بإقناع الكل بإصلاح شروط تفكك وان بدت الناس مجتمعة، فمن يجتمع هم باحثون عن مصالح آنية لا تنتج مدنية ولا عمران، ولا ثبات لدولة الإنسان.
هنالك سرديات غير هذه لحراك التأسيس للدولة بيد أنها بمعنى واحد في كل الأحوال، فالدولة دوما تحدّث كما وضعنا من سردية، فهي بمحتوى الفكرة والحاجة المستجدة أوجدت الحداثة في أوربا، وكانت الدولة المسيطرة على كل امر بمفهوم الوكيل المطلق الذي اخذ بعض حقوق المجتمع مباشرة واخذ الأخرى لسيادة القانون فكانت الأمور بيد السلطة والسلطة للدولة، لكننا هنا سنتحدث عن بناء الدولة، عن ضمان الأمن والاستقرار والنظام، أو نمط الحياة الهادئ ما امكن، وعن قوة مفوضة بالقانون وتطبق القانون فإما أن تنجح أو تتنحى لغيرها في انتخابات، هي كالبيعة لكن محددة بزمن أما البيعة فهي امر محدد بالشروط العقدية، والتي لابد عند تحديث العمل بها أن تحدد بحد اعلى للزمن كأحد أطرها وتديره آلياتها.
بناء الدول وبناء الأمم:
كيانات بنيت بلا تاريخ كالكيان الصهيوني، وكيانات وضعت في قالب الديمقراطية ولم تراعي بناء الأمة كجنوب السودان المتكون من مجموعات قبلية زجت في نظام ليس لها مقوماته، فأما الكيان الصهيوني فهو دعا إلى مشترك هو الدين لكن الدين اليهودي شريعته لا تحدّث فهي شريعة دين وليس دولة، فكان عامل الترابط هو الإعلام والانطباعات الجاهزة المستخدمة الدين كعصبية، وفي ذات الوقت الخوف من المحيط كأداة لتجمع غريزي ينفرط بالاستقرار إن حصل.
كذلك دول فككت وتشظى نسيجها كمجتمع، مثل الدول التي تعرضت للاحتلال أو قامت بها حروب داخلية كالعراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها ممن هو مهدد بها، هذه الدول بحاجة إلى بناء نفسها كأمة فما نراه من تشكيل لبقايا إدارة تاريخية، أو سلطة لا يشكل حقيقة معنى الدولة التي تحفظ الأمن والاستقرار وكرامة الإنسانبما يعتقد أو التصالح مع كل هذا ليكون مقبولا عند الجميع بالعقلية والنفسية وليس مجاملة تخفي الاستنكار والاحتقار.
إعادة بناء الدولة: هو مشروع مهم يحتاج لأناس تفكر وإعلام حي فاهم ومدرب ومقتنع بعمله، وكلفة عالية مادية ومعنوية لتعديل الشخصية في هذه البلاد أي العقلية ومنظومة الجهاز المعرفي والنفسية، وهذا يعني التعامل مع المختلف كأمر طبيعي لا ينقص من كينونته شيء ولا يسمح بمس كرامته.
ماهي احتياجات بناء الدولة:
صراع الشرعيات هو اهم ما يواجه إنشاء الدولة، فشرعية سابقة، وقوى تجد نفسها أنها أحق بالحكم وشرعية قبليةوشعبية وثورية، وشرعية دينية أو مذهبية، وشرعية دولية تجد أنها تدافع عن نفسها من خطر قيام دولة، وشرعية قوة خارجية تريد أن تبني الدولة على مزاجها ووفق مصالحها، وشرعية ناس اتو من خلال الحراك كأدوات لكن أصبح لهم وجود وفق تخطيط الأحداث وتشوهات المتضادات، فكيف سنخرج من هذه الشرعيات بشرعية الدولة…. من المؤكد أن الحاجة للكثير منها ما يلي:
النظم ديمقراطية، دكتاتورية، وراثية، كلها نظم لها مساوئها ومحاسنها، الغرض هو كيف يحصل الاستقرار وبناء الدولة فهي مسائل مدنية ليست أيدولوجيات ولا يمكن تحويلها إلى أيدولوجيات، إنما بناء الدولة يحتاج إلى عقليات استشارية نظيفة، وليس إلى هياكل منقولة عن تجارب أخرى تحمل الفساد وليست مهتمة لبناء الدولة وكذلك قوالب البرلمان والسلطة إلى لجان الإغاثةأو المؤسسات الدولية إلى كل ما هو في طريق بناء لن يكتمل أبدا بغير بناء الأمة وثقافتها وترابط أفرادها، لا تذكر فيها مكونات واختلافات وان كانت محترمة ضمنالان ذكرها اعتراف بالتفكك وليس البناء.