شرطان لتشكيل حكومة “شراكة وطنية”:
يقتضي الأمر، إذاً، بذل أقصى الجهود والجدية من قبل جميع الأطراف لتشكيل حكومة “شراكة وطنية” على أن يُراعى في عملية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، بكل دقة وحزم، الشرطان التاليان الآنيّان وذلك لكسر الحلقة المفرغة وتمكين عجلة النظام البرلماني من الدوران ليتسنى لاحقاً تشريع القوانين اللازمة في مختلف جوانب الحياة وكذلك تعديل الدستور بموجب الآليات الدستورية النافذة:

أولاً: أن تكون تركيبة الحكومة وإسلوب عملها كتركيبة وإسلوب عمل أية حكومة في دولة ديمقراطية في العالم، وهذا يعني توفر الكفاءة والمقدرة المهنية والإدارية لدى كل وزير (ترشحه كتلته من بين عدة مرشحين يختار رئيس الوزراء أحدهم) والإنصياع للإنضباط الإداري أي أن يلتزم رئيس الوزراء وكل وزير بالسياسة التي يقرها مجلس الوزراء (التي يفترض أن تكون منسجمة مع التشريعات التي يقرها مجلس النواب حسب الحدود الدستورية لكل منهما، ومنسجمة مع إتفاقات الكيانات السياسية التي قامت الحكومة على أساسها وهي إتفاقات تنسجم إفتراضاً وطبيعياً مع الدستور) وأن يكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء ورئيس الوزراء. وفي حالة إختلافه أو إختلاف حزبه مع السياسة التي يقرها مجلس الوزراء أو مع رئيس الوزراء نفسه، المخوَّل دستورياً بمراقبة تنفيذ تلك السياسة، فعلى الوزير الإستقالة من الوزارة ليستخلفه حزبه بمرشح بديل على أن يكون للحزب سماح معين من الإستبدالات. ولا يحق لأي وزير أو لأي متحدث رسمي بإسم أي كيان مساهم في الوزارة أن يطلق تصريحات علنية معارضة لسياسة أو مسيرة الحكومة إلا إذا إنسحب الكيان ووزراءه منها. كما لا يحق لأي وزير السفر خارج العراق والإجتماع ب/ أو دعوة شخصيات أو وفود أجنبية إلا بموافقة رئيس الوزراء، على أن يقدم الوزير ورئيس الوزراء تقريراً تحريرياً إلى مجلس الوزراء عن حيثيات هذه النشاطات. أما التنقل داخل العراق فيستلزم من الوزير إشعار أمانة مجلس الوزراء. ولا يحق للمعارضة بحث أي موضوع سياسي عراقي داخلي خارج أو داخل العراق مع أية جهة غير عراقية وغير معنية بحقوق الإنسان، كما لا يحق للمعارضة دعم أية فعالية أو نشاط سياسي موجه ضد العراق في الخارج.

ثانياً: أن يوضع سقف زمني معقول وصارم لفترة المفاوضات لتشكيل الحكومة تتفق عليه الأطراف المتفاوضة سلفاً (أقترحه أن يكون ثلاثة أسابيع) على ألا يجري تجاوزه بأي حال من الأحوال وعلى أن يكون مفهوماً سلفاً بأن الحكومة ستتشكل، في نهاية المدة الزمنية المحددة، من الأطراف التي تشكل الأغلبية البرلمانية. أما الأطراف التي تتحفظ لسبب أو آخر ولا تريد المشاركة في الحكومة فالسبيل البنّاء الوحيد الذي تتيحه الديمقراطية لهم هو القيام بدور المعارضة النزيهة، والإبتعاد كل البعد عن السلوك السلبي كالمقاطعة والخروج من العملية السياسية وأشدها ضرراً اللجوء إلى التهديد أو التلويح بإستخدام العنف أو التأليب والتأجيج وهي أساليب يعاقب عليها القانون الجنائي في كل دول العالم المتحضرة، ويجب تطبيقه.

لماذا لا يرغبون في لعب دور “المعارضة البرلمانية”؟:

ولكن مدى تقبُّل فكرة “المعارضة البرلمانية” إذا ما أخفق فرقاء العملية السياسية في تشكيل حكومة “شراكة وطنية” خلال المدة المحددة وأصبحوا أمام خيار لا مناص منه وهو تشكيل حكومة “أغلبية سياسية”؟ لم أسمع إئتلافاً سياسياً من الإئتلافات الأربعة الرئيسية الفائزة في الإنتخابات أبدى موافقته على لعب دور المعارض في البرلمان سوى إئتلاف دولة القانون على لسان زعيمه السيد نوري المالكي وقياديين أخرين لعدة مرات ومنذ فترة طويلة. وإذا توخينا الصراحة والأمانة فلستُ واثقاً من جدية هذا الإلتزام من جانب إئتلاف دولة القانون في ضوء إدراك الإئتلاف بإستحالة مقدرة الآخرين على تشكيل حكومة بدونه وإدراكه بحظه الأوفر لتشكيل الحكومة. أما إئتلاف العراقية فقد رفض المشاركة في حكومة يقودها السيد المالكي ولكنه لم يتقبل فكرة لعب دور المعارضة بل نوه بالخروج من العملية السياسية وأشار إلى إحتمال لجوء أنصاره ومنتخبيه إلى العنف ولو أنه تراجع عن ذلك لما إقترب موعد الحسم وأدركَ أن تهديداته بالعنف خطيرة لأنها سوف تدفع بإتجاه تقسيم العراق الذي قد يعقبُ حرباً أهلية وقد تعقبه، أيضاً، حروبٌ أهلية.

لماذا، إذاً، لا يريد أحد أن يلعب دور المعارض البرلماني حسب مقتضيات الأصول الديمقراطية المعهودة في العالم؟:

أعتقد أن هناك مبررات حقيقية لرفض لعب دور المعارض في أوضاع العراق الحالية التي يعتريها نقص في المؤسسات الديمقراطية، وهو السبب الأساس وراء الرفض. فالمُعارض يشعر أنه قد يُهمَّش ويُنسى وبالتالي قد يضمحل أو قد يُدفع إلى مستنقع العنف؛ والعراق في مرحلة التأسيس. أي من يشكل الحكومة قد يكسب الجماهيرً ويعزل الآخرين. غير أن هذه الظاهرة هي من سمات النظام الدكتاتوري وقد لا تكون من سمات النظام الديمقراطي، إذا أحسنت الأحزاب التصرف كأحزاب حاكمة وكأحزاب معارضة نزيهة وإذا ما تواصلت مع الجماهير وثقفتها بأن النظام الديمقراطي هو نظام مشاركة فما يُنجز هو حصيلة عمل الجميع وليس الحكومة والحزب الحاكم وحسب. إستمعتُ إلى تفسيرات عدد غير قليل من الأكاديميين والسياسيين والمحللين العراقيين، حزبيين ومستقلين، في ندوات تلفزيونية تطرقت إلى هذا الموضوع. أجمعت كل التفسيرات على القول “بأن العراقيين لا يمتلكون ثقافة المعارضة”. لا أعتقد أن هذا التفسير دقيق بالقدر الكافي، لأن عقلية التعارض مع الحكومة أو النظام برمته كانت موجودة وما تزال في أوساط الشعب العراقي لا بل كانت طافحة وكادت أن تكون هي الحالة الإعتيادية للفرد العراقي المتذمر أبداً وهي حالة ولدتها ظروف تأريخية معينة لسنا بصددها الآن. فثقافة التعارض كانت ومازالت موجودة لدى العراقي غير أنها ثقافة فجة في أسلوبها تقترب من العنف والتدمير، وفي طرحها الفكري تميل إلى السلبية لحد التعصب والتطرف والشمول والإفتراض والتعميم الصارخ وذلك لإفتقاد المجتمع إلى إعتراف السلطات (وكذلك إلى ممارسة الأحزاب الخاطئة) بحق التعارض وإلى الشفافية في تصريف أمور الدولة والمجتمع وإلى الإنفتاح على العالم ؛ كما لعب تلوث الفكر السياسي للحاكم والمحكوم بأمراض الحرب الباردة دوراً في هذا المجال. لذا إفتقد المجتمع وسائل التعبير المعارض إذ كان القمع سيد الموقف الأمر الذي ولد تلك السلبية في أسلوب التعارض والسطحية في الفكر. مثّلَ النظام البعثي الطغموي حالة السلطة القامعة بأعتى معانيها ما زاد تعقيد الحالة المعارضة. بعد سقوط النظام البعثي، وهو آخر النظم الطغموية في العراق، شهد العراق لأول مرة في تأريخه حكومة ومعارضة بهذا القرب من الشعب وهذا الإلتصاق بشرائحه وذلك بفضل ما تحقق لحد الآن من الأخذ بالنهج الديمقراطي. قطعت الديمقراطية الوليدة أشواطاً مهمة جداً ولكنها مازالت تنتظر المزيد لإستكمالها. أعتقد أن الإفتقار إلى وجود معارضة برلمانية، واضحة الفكر والأسلوب وواثقة بنفسها، يقف على رأس المعوقات التي تحول دون إستكمال البناء الديمقراطي. إننا الآن أصبحنا في حال مشابه لحالة أيهما الأول: “الدجاجة أم البيضة” ؟ أي هل نستكمل البناء الديمقراطي أولاً ومن ثم ننتقل إلى حكم الأغلبية السياسية؟؛ أم نأخذ بمبدأ حكم الأغلبية السياسية أولاً لننتقل إلى إستكمال البناء الديمقراطي؟

تمهيد الطريق للقبول بدور المعارض البرلماني:

أعتقد أن الأصلح هو بإعتماد الطريق الثاني، وهو الحال الذي قد ترسو عليه القوى السياسية إذا ما أخفقت في تشكيل حكومة شراكة وطنية في مؤتمر أربيل الذي دعا له رئيس إقليم كردستان السيد مسعود البرزاني. وبذلك تصبح المهمة العاجلة الآن هي تمهيد الطريق ليتقبل الفرقاء السياسيون لعب دور المعارضة. وإذا تم هذا وفق تعهدات وكلمة شرف مسبقة يطمئِّن لها المعارضُ (داخل وخارج البرلمان)، يستطيع المعارض ومجلس النواب بأكمله والحكومة وبقية أركان الدولة والمجتمع عندئذ الإنصرافَ إلى إستكمال البناء الديمقراطي وإصدار القوانين اللازمة بضمنها تعديل الدستور وفق آلياته. لذا فأول تعهد ينبغي إبرامه بين الفرقاء هو توفير الضمانات اللازمة للمعارض كي لا يتعرض إلى/ ولا يشعر بأنه قد يُهمَّش ويُنسى وبالتالي قد يضمحل أو قد يُدفع إلى مستنقع العنف.

فما هي هذه الضمانات؟ وما هي المفاهيم التي تبنى عليها الضمانات؟

المفاهيم:
أولا: إحترام الدستور وخاصة في مسألة التداول السلمي للسلطة،

ثانياً: احترام القضاء،

ثالثاً: عدم السماح بازدواجية السلطات،

رابعاً: مصلحة الشعب فوق مصلحة جميع الأفراد والكيانات ولا أحد فوق القانون، وتُشَكَّل الحكومة بموجب هذه المصالح لا غير،

خامساً: التأكيد على عدم منح حق النقض (الفيتو) لأية جهة الا دستورياً أي إحترام مبدأ انصياع الأقلية للأغلبية بموجب التصويت والدستور،

سادساً: إقرار مبدأ “كل تعصب مدان”،

سابعاً: إقرار مبدأ “وجود تشريع منقوص خير من عدم وجوده”

ثامناً: إقرار مبدأ “إن النظام البرلماني الديمقراطي والدستور هما المحققان والكافلان للشراكة الوطنية وتقاسم السلطة بمعنى المشاركة”،

تاسعاً: وضع معيار الكفاءة فوق أي إعتبار آخر

عاشراً: وجوب تجنب أسلوب العرقلة فهو تخريب والتخريب عمل جنائي يعاقب عليه القانون.

الضمانات:

أولاً: السلامة الأمنية لقيادات وكوادر وجماهير الكيانات المعارضة سواءاً تلك التي تمتلك مقاعد نيابية أو لا تمتلك. ويعني هذا عدم القيام بأية ملاحقة أو مضايقات من أي نوع خارج ما تبيحه القوانين المرعية. يستدعي هذا مواصلة تعزيز السلوك المهني والمحايد للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية كما لباقي مؤسسات الدولة.

ثانياً: مراعاة العدالة والإنصاف في إشغال الوظائف العامة: يقتضي هذا مراعاة المادة الدستورية التي تدعو إلى مراعاة النسب السكانية للمكونات المختلفة في إشغال الوظائف بجميع أنواعها مدنية وعسكرية وفي جميع أجهزة الدولة. (ويعني هذا بالمطلقً تلافي تقسيم أجهزة الدولة على هيئة حصص متكاملة بما يشبه منح إقطاعية للوزير ومن يختارهم بحكم صلة الدم أو القومية أو الدين أو المذهب أو الطائفة(1) أو الإنتماء السياسي والحزبي أوالمعرفة الشخصية فتصبح الوزارة أو المؤسسة من صنف واحد من اللمواطنين.)

لضمان الإنصاف تقسم الوظائف إلى ثلاثة أقسام كالتالي:

الأول: الدرجات الخاصة

الثاني: الوظائف العسكرية العليا دستورياً يقدم مجلس الوزراء مرشحين لهذه المناصب لهذين الصنفين ويقرها مجلس النواب

الثالث: الوظائف المدنية العامة: وتتم عن طريق ما كان يطلق عليه سابقاً إسم “مجلس الخدمة العامة” الذي يقوم مجلس النواب بتشكيله، على أن تُضمن حمايته من فساد الوساطات والرشى وغيرها.

ثالثاً: إتاحة فرص إعلامية مناسبة للحكومة والمعارضة في وسائل الإعلام الرسمية التي ينبغي عليها مراعاة الحياد في برامجها ونشراتها الإخبارية وتُدار من قبل مجالس إدارة بإشراف مجلس النواب . أكرر وأقول إنه يتعين على الأحزاب تثقيف الجماهير بأن ما تحققه أية حكومة هو إنجاز لا يحسب لها وحسب وإنما لكامل النظام بضمنه المعارضة. كما يتعين تثقيف الجماهير بممارسة حقوقهم الديمقراطية مثل: مراقبة أداء النائب والطلب منه الحضور لدائرته ومناقشته، مراقبة مواقف الحزب الذي ينتمي إليه النائب داخل قبة البرلمان ومقارنتها بالوعود التي قطعها ومطابقتهامع برنامجه الإنتخابي المعلن، وغير ذلك من الحقوق العديدة.

رابعاً: ضمان كافة الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة وحرية التظاهر والإحتجاج.

ملاحظات:

أولاً: إن جميع هذه المفاهيم والضمانات وكثيرة غيرها مدرجة في الدستور بشكل أو آخر أو أنها بديهية ولكن لابأس من إبرازها لأن بعضها قد ضاع وبعضها قد تم تأويله وتشويهه …إلخ.

ثانياً: أعتقد أن مقترح تأسيس مجلس وطني للسياسات الستراتيجية هو لمداراة كسل في أداء بعض قياديي الكتل البرلمانية الذين لا يحضرون لمجلس النواب. إنهم يريدون خلق مجلس نواب غير منتخب يحكم مجلس النواب المنتخب عبر نواب يصبحون مسخرين لا أحرار. مجلس النواب المنتخب هو المطبخ الذي يجب أن يصوغ السياسات (يطبخ الوجبة الغذائية) كما هو الحال في مجلس العموم البريطاني وغيره. وعلى الزعماء السياسيين مغادرة اسلوب / ونبذ عقلية ترتيب الأمور من وراء الظهور وخلف الكواليس. عليهم الجلوس في مجلس النواب وطرح المواضيع بصراحة ووضوح وشفافية وعلانية (إلا في الجلسات السرية) ليتعرف الناس على مواقف الكتل ونوابها كي يستفيدوا منها في التقييم وتحديد الموقف في الإنتخابات القادمة أو ربما في استفتاءات طارئة. وهذا لا يعني نفي ضرورة تشاور زعماء الكتل البرلمانية لإنضاج مشاريع القوانين أو القرارات ومحاولة الإتفاق عليها قبل عرضها إختصارً للوقت، أو الإتفاق على عرض المواقف المتباينة على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

ثالثاً: أعتقد أن الإصرار على تقاسم السلطة، وفق صيغة المحاصصة بمعناها السيء، أياً كان مصدره يرمي إلى خلق ثلاثة تكتلات لا تعكس في قوتها واقع المجتمع العراقي ويراد منه خلق مبدأ حق النقض “الفيتو” وهو أمر مرفوض وقد يكون الهدف من وراءه اللعب على هواجس ومخاوف مكونا ت الشعب العراقي بدل زرع الثقة وروح المواطنة. والهدف من وراء “الفيتو” هو التمكن من التعطيل والتخريب لتدمير العملية السياسية من داخلها أي تدمير الديمقراطية بالتناغم والتنسيق مع الإرهاب، عسى أن يعود بهم الجيش ثانية للسلطة !!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي”  بمفرداته :  “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=96305
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

(2): للإطلاع على الحلقة 3/1 من هذا المقال برجاء متابعة أحد الروابط التالية:

http://www.qanon302.net/in-focus/2014/05/26/19325

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=170985

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416366