اثار موضوع مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية الكثير من اللغط والاعتراضات لدى الاوساط المثقفةالعراقية وحظت المصادقة على هذا المشروع بمعارضةشديدة من قبل كل الاوساط المثقفة واعتبره البعض وسيلة جديدة لتكميم الافواه والتستر على جرائمالسرقة والاحتيال ونوع من الدكتاتورية المفرطة ٠٠ وفيكل الاعتبارات المفروض بالعراق ان يتجاوزها لكن يبدو ان البعض ممن يخاف ويخشى من فقدان كرسيه اعتاد ممارسة هذا الاسلوب وسالفتنا اليوم مثل سالفة ذلك المواطن الذي اعتاد ممارسة النميمة اينما جلسامام داره لمراقبة الناس ونعت كل من يمر بمختلف الصفات الذميمة حتى نصحه احد الوجهاء بترك هذاالسلوك والتوجه الى محبة الناس وتكفيرا عن نميمته اعطاء كل شخص يكون في مرمى سهامه من ذم وقدح باعطاءه سلعة من حاجيات بيته للتكفير عن فعلهالشائن حتى فقد في ضوء ذلك كل حاجيات بيته ولميتبقى مايملكه غير قدر صغير يطبخ به طعامه وفي احد ايام الصيف الشديد الحرارة وهو جالس مع ابنه امام الدار قدم شخص من بعيد وهو يلبس البالطو الشتوي غير مكترث بالحر فنظر الاب الى ابنه وقال له” ابني روح جيب القدر حتى نعطيه لذلك الرجل ” حيث يعرف مسبقا انه سينعته بكلام قاسي يصب فيقائمة النميمة ٠٠ والسالفة لها رباط ورباطها مشروع قانون جرائم المعلوماتيه فاغلب الناس تحب الكتاب والصحفيين الذين يمتلكون شجاعة الكتابة لانهم يكشفون الحقيقة ومنها سرقات المسؤولين والمفروضبمجلس النواب الموقر ان يناقش اصدار قانون لحماية الكتاب والصحفيين والاعلاميين الذين يمتلكون جرأةالكتابة بحرية ودون ضغوظ لتعرية الفاسدين وسارقي السحت الحرام واظهار عورات المسؤولين الذين يسعون للاحتماء بقانون جرائم المعلوماتية قيد الدراسة والتمحيص ٠٠ وبعيدا عن القال والقيل والتأويل والتنزيل والتقبيل السؤال المطروح امام الراي العام ماهي الدوافع التي تجعل اي مواطن يسعى للكتابةبموضوعية لفضح الفاسدين ٠٠ اعتقد ان الكتابة ليست لغرض الحصول على مكسب مادي بقدر ماهي دوافع وطنية واخلاقية حيث ان جميع العراقيين بمختلف شرائحهم يعرفون حجم الفساد المستشري في العراقخاصة وان اغلب المسؤولين اعتادوا ان يتهم بعضهم بعض بالسرقة من خلال نشر غسيلهم الوسخ علىاجهزة التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ولا نريدالتذكير بذلك النائب الذي قال امام الملأ ” كلنا سراق وانا اولهم ” ٠٠ والسؤال المطروح ٠٠ اين هي المساءلةالقانونية في كل ما يحصل من خروقات وهل ان القانون يطبق على فلان ولايطبق

على علان ٠٠ واين هي العدالة فيما نكتب ٠٠ولنسترجع ما كتبناه ونقول بكل صدق ومسؤولية انهذا القانون ينطبق عليه القول ” باكه كرفس لتحلين ٠٠خبزة لتثلمين ..اكلي لما تشبعين ” ونقول في ختام مقالنا هذا ٠٠ اننا اصبحنا ووسط هذه المعادلة بلد لفطي وليس بلد نفطي وسندخل حتما اجلا ام عاجلا الى منظمة اللفط الدولية عندها سنقول باعلى صوتنا ” زغردي يانشراح ”